تساؤلات في البرلمان عن أساب افلاس "سونيمكس"

شهد البرلمان الموريتاني الأربعاء جدلا ساخنا بشأن إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سنومكس".

فقد شن نواب معارضون هجوما قويا على سياسية النظام الحالي واتهموه بتعمد تفليس الشركة عن سبق إصرار، فيما اعتبر نواب من الأغلبية ووزيرة التجارة والنصاعة، أن اتهام نظام الرئيس الحالي بالمسؤولية عن إفلاس الشركة بأنه غير وارد ولا منصف ومحاولة لاستعطاف الجمهور في وجه استحقاق رئاسي على الأبواب.

وطالب عدد من نواب المعارضة بفتح تحقيق شفاف في الظروف التي تمت فيها تصفية الشركة وإعلان إفلاسها.

تفليس عن سبق إصرار

وقال النائب محمد الأمين سيدي مولود، إنه بات من الضروري القيام بتحقيق شفاف ونزيه في الظروف التي تم فيها "تلفيس" شركة سنومكس من أجل إغلاق ملفها والتفرغ للتحقيق في "تفليس" شركات أخرى.

وحذر النائب البرلماني في جلسة استجوابه لوزيرة التجارة من أن شركات أخرى باتت مهددة بمصير "سنومكس" مضيفا أن مصير هذه الشركة يهدد أيضا شركة (سنيم) عملاق شركات المعادن الموريتانية.

ولفت إلى أن شركة "سونمكس" تم تأسيسها أصلا بهدف مكافحة احتكار السوق من طرف التجار والتحكم في الأسعار "غير أنه تم استنزاف رأس مالها وتم تفليسها عن قصد".

كما تساءل النائب عن الظروف والمعايير التي تم فيها بيع عقارات الشركة وعن الإهمال الذي تسبب في فساد نحو 23 ألف طن من الأزر بمخازن الشركة "رغم الرسائل التي وصلت الشركة بضرورة بيع هذه الكمية قبل فسادها".

بدوره قال النائب محمد ولد محمد امبارك، إن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، تعمد تفليس الشركة مع شركات أخرى، محذرا من أن استمرار سياسية تفليس الشركات العمومية أمر جد خطير.

من جهته قال النائب المعارض العيد ولد محمدن، إن "تلفيس شركة سونمكس تم عن سبق إصرار من طرف النظام الحالي" مضيفا أن الشركة كانت تملك 17 مليار أوقية خلال سنة 2008 ما يعني أن إفلاسها بهذه السرعة أمر يشوبه الكثير من الغموض.

وتساءل النائب البرلماني، عن مصير الـ17 مليار أوقية وعن الأسباب التي جعلت الشركة تقوم بتخزين مئات الأطنان من الأزر حتى تفسد دون مبرر.

الأخبار