مجموعة بيانات في مجلس الوزراء "البيان الختامي" :|: موريتانيا عضو في لجنة حقوق الانسان الدولية :|: مطالب رجال الأعمال خلال لقائهم برئيس الجمهورية :|: الرئيس يأمربفتح مراكزبالوزارات للشكاوى ومشاكل المواطنين :|: هيكلة الوزارات الجديدة على طاولة مجلس الوزراء :|: اجتماع مجلس الوزراء .. وتوقعات بمزيد من التعيينات :|: تغييرات واسعة بين ضباط الحرس الوطني :|: ارتفاع اسعارالذهب والمعادن الأخرى عالميا :|: أوامربتفتيش في قطاع الاقتصاد والمالية :|: التحاق المديرالعام للخزينة بالوفد الموريتاني في واشنطن :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

علامات تكشف لك ان محدثك كاذب فماهي؟
ملامح المستقبل المشرق / محمد محفوظ المختار
خصائص مميزة جديدة لبريد "جي ميل"
حجب المعلومات يشجع التنبؤ/ سيدي عيلال
الغازالمسال لعنة إفريقيا القادمة / د.يربان الخراشي
هل يشوه فيسبوك وأمثاله عقولنا؟! / محمد ولد إمام
مفاجأة في الفضاء.. اكتشاف "عالَم هائل "
حمدي ولد مكناس .. ذاكرة الدبلوماسية الموريتانية
من هو"حارس الملوك" المغدور؟
خطوات مهمة لرئيس الجمهورية / مولاي إدريس ولد العربي
 
 
 
 

انعقاد لجان برلمانية لدراسة مشاريع قوانين هامة

السبت 25 أيار (مايو) 2019


انعقدت لجنان برلمانيتان لمناقثة مشروعي قاونين هامين اليوم.

فقد عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اليوم السبت اجتمااعا خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٥، بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بتجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية للاتفاقية، مبرزا أهمية هذه الاتفاقية في ظل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن كونها تساهم كذلك في تحسين مناخ الاعمال وجلب الاستثمارات.

كما عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية ااجتمااعا خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٥، بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بتجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، استعرض فيه المحاور الأساسية للاتفاقية، مبرزا أهمية هذه الاتفاقية في ظل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلا عن كونها تساهم كذلك في تحسين مناخ الاعمال وجلب الاستثمارات.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا