مجلس الوزراء :المصادقة على إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأحد 27 يونيو 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى سد النواقص الملاحظة في القانون رقم 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تحديد أدق لكل من الأفعال الإرهابية والعقوبات والاختصاص والمساطر المطبقة في هذا المجال.

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع شبكة المياه في مدينة انواكشوط.

وتتعلق اتفاقية القرض موضع مشروع قانون التأهيل الحالي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، أي ما يساوي تسعة مليارات وخمسمائة وأربعة وعشرين مليون أوقية. ويخصص هذا القرض للتمويل الجزئي لشبكة المياه بمدينة انواكشوط، وهي الشبكة التي أصبح إنجازها أمرا ملحا بعد اكتمال مشروع آفطوط الساحلي المتعلق بإنتاج ونقل المياه انطلاقا من نهر السنغال.

– مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع التنمية الحضرية.

وتتعلق اتفاقية القرض موضع مشروع قانون التأهيل الحالي بمبلغ ستة عشر مليونا وتسعمائة ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يساوي ستة مليارات وثمانمائة وعشرين مليون أوقية. ويخصص هذا التمويل بصورة حصرية لإنجاز بنى تحتية تنموية في تسع من عواصم ولاياتنا الداخلية.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمتعلق بالتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وستمكن المصادقة على هذه الاتفاقية من تعزيز التعاون الممتاز القائم بين بلادنا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

– مشروع قانون يتضمن مدونة المحروقات الخام.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إنشاء إطار تشريعي واضح، منسجم وجذاب للنشاطات النفطية الخاصة بالمحروقات الخام، يحل محل الأمر القانوني رقم 88-151 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام القانوني والجبائي للبحث عن المحروقات واستغلالها.كما يستلهم مشروع القانون المذكور الممارسات الدولية في هذا المجال وكذا الخبرة التي اكتسبتها بلادنا في ميدان التفاوض حول إبرام العقود النفطية وتفعيلها.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 04/وت ن/م و ص ط بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (م وص ط) للفترة من 2010 إلي 2012 الموقع بتاريخ 16 مايو 2010.
بهذا البرنامج التعاقدي الجديد، تؤكد الحكومة عزمها على أن تجعل من المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق أداة متميزة لسياستها الرامية إلى ضمان ديمومة شبكة الطرق الوطنية.وفي هذا الإطار، سيتعين على المؤسسة مواصلة الجهود الضرورية للتكفل على نحو جيد بجميع أشغال الصيانة المستعجلة والاعتيادية والدورية والوقائية لكامل شبكة الطرق المسؤولة عنها.

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 01/و م ص/ش و ح أ الموقع بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار - ش و ح أ - للفترة 2010-2012.
وتترجم المصادقة على هذا البرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للحفر والآبار إرادة الحكومة تزويد البلاد بأداة تدخل مستديمة وقادرة على تأمين النفاذ إلى الماء على امتداد التراب الوطني.وفي هذا الإطار، ستقوم الشركة سنويا بإنجاز برامج في مجال الأشغال كما ستساهم في ضبط ودفع سوق إنجاز وصيانة منشآت الحفر والآبار.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية في إقليم غرب ووسط إفريقيا وإفريقيا الجنوبية.

وستمكن المصادقة على هذه الاتفاقية بدلانا من الانضمام لإطار تعاون شبه إقليمي وإقليمي والاستفادة من المعونة الدولية في مجال مكافحة التلوث البحري وكذا من تبادل البيانات والمعلومات العلمية المتعلقة بحماية وتثمين الوسط البحري.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (و. و .س. س. و .م) ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (و. و .س. س. و .م) وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها. وسيعهد إلى هذه الوكالة بوضع منظومة للحالة المدنية وإنتاج الوثائق المؤمنة. ولهذا الغرض، ستقوم الوكالة بتفعيل منظومة معلومات تضمن صحة وسلامة وأمن وثائق تحديد الهوية.

– مشروع مرسوم يقضي بالاعتراف بصفة النفع العام لهيئة بوعماتو الخيرية وبتحديد نظامها الجبائي والجمركي.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2002 -073 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2002 المتعلق بالنظام العام المطبق للقانون رقم 2000-025 الصادر بتاريخ 24 يناير 2000 المعدل والمكمل للأمر القانوني رقم 2007-022 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن مدونة الصيد.

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل وتكميل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2002 -073 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2002 المتعلق بالنظام العام المطبق للقانون رقم 2000-025 الصادر بتاريخ 24 يناير 2000 المعدل والمكمل للأمر القانوني رقم 2007-022 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007 المتضمن مدونة الصيد. كما يأتي لملاءمة الإطار التنظيمي للصيد مع التغير الملحوظ في عناصر السياق القطاعي، خاصة بعد المصادقة على مخططات استصلاح المصائد ذات الأولوية واستغلال النفط في الحوض البحري، الشيء الذي يفرض المزيد من تعزيز الوقاية والمكافحة ضد مخاطر التلوث البحري.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 993 للبحث عن مواد المجموعة 2 ( الذهب( في منطقة حاس لمحيسات (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة درايك ريسورسيز المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 994 للبحث عن مواد المجموعة 2 )الذهب( في منطقة أنسور (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة درايك ريسورسيز المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1026 للبحث عن مواد المجموعة 4 )اليورانيوم) في منطقة حاسي دار ي (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة وفاء للتعدين خفية الاسم.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة إذاعة موريتانيا.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة التلفزة الموريتانية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المطبعة الوطنية.

وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بمجريات الطاولة المستديرة من أجل موريتانيا الملتئمة بمدينة بروكسل يومي 22 و23 يونيو 2010، وهي الطاولة التي مكنت بلادنا من تعبئة دعم سياسي ومالي معتبر لتنفيذ إستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد التعبير عن الغبطة للنتائج المحققة في هذه الطاولة المستديرة، حث رئيس الجمهورية الحكومة على مضاعفة الجهود للإسراع بتنفيذ المشاريع وتحسين القدرة على استيعاب التمويلات لضمان الإسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بيانا حول تحضير وتنظيم الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال الوطني.

ويستعرض هذا البيان حالة تقدم تحضير الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال الوطني.كما يقترح خطة عمل مفصلة وجدولا زمنيا دقيقا للأنشطة المقررة برسم هذا الحدث الهام.وتدور هذه الأنشطة حول سبع محاور رئيسية هي مسار الخمسينية، الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، ثقافة المدنية والمواطنة، الورشات الكبرى للتغيير البناء، التظاهرات المخلدة لعيد 28 نوفمبر ثم التظاهرات على مستوى الولايات.ويتمثل الهدف النهائي لجميع هذه الأنشطة في تكريس واجب حفظ الذاكرة الوطنية وفي التعبير عن رؤية مشتركة للمستقبل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الطاقة والنفط البيانين التاليين :
– بيانا يتعلق بالترخيص في توقيع الملحق رقم 3 لعقد تقاسم الإنتاج النفطي في المقطع 1 مع تجمع الشركات النفطية ترأسها شركة دانا بتروليوم بي.ال.سي.
– بيانا يتعلق بالترخيص في توقيع الملحق رقم 1 لعقد تقاسم الإنتاج النفطي في المقطع ج2 مع تجمع الشركات النفطية ترأسها شركة تيلو أويل.

(وام)