تقرير :الفقر والجوع والنزاعات تحرم الطفل الإفريقي حقه في الحياة الكريمة

رغم احتفاله بيومه العالمي الموافق للسادس عشر من يونيو، لا زال الطفل الإفريقي يعاني من الفقر والجوع رغم أن أغلب بلدان القارة غنية بالموارد الطبيعة لكن تلك الصراعات الإثنية والحروب القبلية، لم تدع مجالا للتنمية الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للفرد والمجتمع، بل تركت الفرصة أمام التدخلات الأجنبية في كثير منها وكانت الضريبة التي تحملتها الطفولة الإفريقية قاسية جدا بانتشار الوفيات والأمراض الفتاكة.

ويعيش الطفل الإفريقي أسوأ الأوضاع ويستغل أبشع استغلال ولا زالت حقوقه تنتهك أو يتغاضى عنها في كثير من الأحيان رغم أن العديد من الدول الإفريقية صادقت على معاهدات دولية متعلقة بحقوقه ورفاهه، وأشارت بعض الاحصائيات أن طفلا من بين أربعة يعملون في إفريقيا وطفلا من بين ثمانية يعملون في آسيا وطفلا من بين عشرة أطفال يعملون في أمريكا اللاتينية، مما يشير إلى أن حقوق الطفل في العالم لا زالت تنتهك إلا أن الطفل الإفريقي لا زال آخر الأطفال في هذا العالم.

وإلى جانب استغلاله كيد عاملة "رخيصة"، يستغل الطفل الإفريقي كجندي في الحروب والصراعات، وأشار ممثل اليونيسيف في تشاد مارزيو بابيل مؤخرا أن هناك الآلاف من الأطفال الجنود منخرطين في الصراع في التشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان. وقال بابيل إن معظم الدول في المنطقة قد وقعت اتفاقيات دولية وعليها الآن أن تتخذ الخطوة القادمة وذلك بالمصادقة على البرتوكولات الإضافية لمعاهدة الطفل.

وقد صادقت كل من تشاد والسودان على البرتوكولين الإضافيين لمعاهدة الطفل ووقعت الكاميرون ونيجيريا على المعاهدة ولكن لم تصادقا عليها بينما لم توقع أو تصادق كل من النيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى على المعاهدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت حملة عالمية لاعتماد تلك البرتوكولات التي ترمي إلى منع بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا وحماية الصغار خلال الصراعات المسلحة. ويعيش عشرات الآلاف من الأطفال في بعض الدول الإفريقية خارج مقاعد الدراسة، ويعاني البعض الآخر من العنف، التشغيل، الاسترقاق الجنسي والأمراض الفتاكة.

وتؤكد الإحصاءات وفقا لتقرير لرعاية الطفل الأفريقي في أفريقيا سنة 2008 ، أن 43 بالمئة من سكان جنوب الصحراء الكبرى يعيشون على أقل من 1 دولار في اليوم الواحد سنة 2005، و25 بالمئة من وفيات الأطفال سنويا بسبب داء الملاريا ، كما أن 6 بالمئة من وفيات الأطفال هي نتيجة لفيروس فقدان المناعة المكتسبة، و500.000 طفل يموتون في اليوم الذي يولدون فيه، كما أن مليون طفل يموتون خلال الشهر الأول من حياتهم.

يذكر أن الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة التي تحدد الحقوق التي ينبغي على الدول الإفريقية ضمانها للأطفال داخل نطاق ولايتها، وهو وثيقة رئيسية لتعزيز وحماية حقوق الطفل في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حالياً" في يوليو/ جويلية 1990، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999.

ويعد الوثيقة الإقليمية الأولى بشأن حقوق الطفل، ويتكون الميثاق من 48 مادة في قسمين : القسم الأول "31 مادة" عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته. والجزء الثاني "17 مادة " عن التزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق. وأنشئ، جزئياً، لتكميل اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك نظراً لقلة تمثيل البلدان الإفريقية في صياغة الاتفاقية، وشعور الكثيرين بالحاجة إلى اتفاقية أخرى لمخاطبة واقع الأطفال في أفريقيا.

وقد نادى ـ حسب ما ورد في ديباجته ـ" ووافق على أن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر"، كما " اعترف بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي" خصوصا وأن العديد من الأطفال الأفارقة يعيشون أوضاعا خطيرة بسبب عوامل كثيرة نتيجة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والظروف التقليدية والإنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والاستغلال، والجوع، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج لضمانات ورعاية خاصة.

وإذ تقر أن الطفل يحتل مكانة متميزة وفريدة في المجتمع الأفريقي، وأنه من أجل التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصيته – يجب أن ينمو الطفل في بيئة أسرية في جو من السعادة والحب والتفاهم، ويقر أن الطفل – بسبب احتياجات نموه البدني والعقلي – يحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية، ويحتاج إلى الحماية القانونية في جو من الحرية والكرامة والأمان.وحسب المادة 32 من الميثاق تنشأ لجنة خبراء أفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل – ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة" – في إطار منظمة الوحدة الأفريقية من أجل تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل.

ويحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في النـزاعات المسلحة الدولية والمحلية على السواء. ويعتبر الميثاق مكمِّلاً مهماً للمعايير الدولية الأخرى التي تحظر استخدام الجنود الأطفال. وهو يرسل رسالة واضحة مفادها أن مشاركة الأطفال في النـزاعات أمر غير مقبول، ولا يسمح به المجتمع الدولي. ويتعين على جميع الدول الأفريقية، التي لم تفعل بعد، أن تصادق على الميثاق وأن تنفذه بصرامة وأن تضع حداً لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود.

وعلاوة على ذلك، وكما يعترف به قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العرفي "وكما أكده من جديد قرار المحكمة الخاصة بسيراليون في 31 مايو/ أيار 2004"، فإن تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب. ولذا، فإن الدول الأفريقية يجب أن تكفل التحقيق مع جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة وملاحقتهم قضائياً في حالة توفر أدلة كافية ضدهم.

يشار إلى ان يوم الطفل الافريقي يتم الإحتفال به منذ سنة 1991 تخليدا لذكرى مذبحة سويتو التي وقعت سنة 1976 على أيدي النظام العنصري في جنوب افريقيا وقتل وجرح فيها مئات الأطفال خلال مسيرة للمطالبة بحقوقهم.

مشاكل الطفل الإفريقي
تعد الصراعات المسلحة وأزمة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب "الإيدز" من أسوأ المشكلات التي تؤثر على أطفال إفريقيا. والوضع في ليبيريا هو خير مثال على ذلك، يقول أنجيلا كيرنيري ممثل اليونيسيف في ليبيريا إن الحرب الأهلية في هذه الدول والتي أدت إلى انهيار الخدمات الاجتماعية مازالت تؤثر على الأطفال حتى يومنا هذا. "فالدمار لحق بالكثير من المدارس، وغادرها العديد من المدرسين. ودائمًا لا تجرى حملات التطعيم. كما أننا قلقون جدًا من خطر فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز في ليبيريا". ولا تتلقى جهود الإسعاف لمعظم حالات الطوارئ المزمنة في إفريقيا الدعم اللازم. ويتوقع أن تحصل دولتان فقط من بين 10 دول تعاني من حالات الطوارئ المتكررة على تحقيق أهداف اليونيسف الخاصة بالدعم المالي. ويمكن حصر أقل الدول حصولاً على الدعم المالي في إفريقيا والتي تعاني من حالات طوارئ متكررة في خمس دول هي : بورندي وليبيريا وغينيا وإريتريا وأنغولا.

وتعد الدول التي تتعافى من تداعيات الصراعات الأهلية أو التي ما زالت تعاني من الصراعات من أشد الدول احتياجًا إلى دعم عاجل. ومن بين هذه الدول أنغولا. وفي ذلك يقول ماريو فيراري ممثل اليونيسف قائلا : "بعد 27 عامًا من الحرب الأهلية، ارتفع معدل وفيات الأطفال في أنغولا ليصبح من أعلى المعدلات في العالم". "حيث يموت واحد من بين كل أربعة أطفال دون بلوغ الخامسة". ويكاد ينعدم تسجيل المواليد، مما يؤدي إلى تخلف ملايين الأطفال عن التعليم".

وتعتبر الفجوات الشاسعة في الدعم المالي من بين الصعوبات التي تواجهها غالبية الدول الافريقية على غرار أنغولا التي ما زالت آثار الحرب الأهلية التي عاشتها طيلة 27 عاما تمثل عبءا ثقيلا عليها حيث تعد ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث معدّل وفيات الأطفال إضافة إلى ان قرابة ثلث أطفالها يعانون من سوء التغذية.

كما يعاني أطفال ليبيريا الذين تورطوا في النزاعات المسلحة التي كانت بلادهم مسرحا لها على امتداد 15 عاما من صعوبات في الاندماج الاجتماعي بصورة فعّالة.
ومن جهة أخرى يتعرض قرابة نصف أطفال بورندي إلى سوء التغذية إضافة إلى حرمان أكثر من نصفهم من التعلم نتيجة للصراعات المتفرقة. وفي اريتريا أدّت خمس سنوات من الجفاف وتلف المحاصيل إلى تدمير الحياة حيث يحتاج قرابة 2.3 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية من بينهم 300 ألف من النساء الحوامل والأطفال وتأثرت أثيوبيا بدورها بالجفاف حيث يعاني قرابة 150 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

تجارب عربية رائدة
تنقسم الدول في القارة الإفريقية إلى شقين، شق يسعى إلى حماية الطفل وتوفير مقومات العيش الكريم له وشق آخر "يتغافل" عن هذا الدور ولا يوفر حتى أدنى مقومات العيش للطفل خصوصا تلك الدول التي تعيش الأزمات والصراعات العرقية والحربية.
ومن بين الدول التي حققت مجالا كبيرا في حقوق الطفل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الجزائر التي حققت تقدما كبيرا في مجال محاربة عمالة الأطفال التي تنتشر في البلدان الإفريقية بصفة رهيبة، حيث يكاد عمل الأطفال في الجزائر يكون منعدما.

وكشفت إحصائيات مقدمة من وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي أن عمل الأطفال يكاد يكون منعدما في الجزائر بما أنه لم يتم تسجيل سنة 2008 إلا نسبة تقدر بـ0.17 بالمئة من الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل "أجير" مقابل 0.54 بالمئة سنة 2006 و0.56 سنة 2002. كما حققت الجزائر تطورا كبيرا في تطبيق برامج خفض عمل الأطفال كما أن نظام الحماية الاجتماعية عرف إصلاحات هيكلية لحماية الطفل، وقد وضعت سنة 2003 جهازا وطنيا للوقاية من عمل الأطفال في الجزائر ومحاربته بهدف الحد من هذه الظاهرة.

من جهتها، وصلت تونس إلى مستوى متقدم جدا في حماية حقوق الطفل، فقد أثنت اللجنة الأممية لحقوق الطفل بخيارات تونس في مجال حماية حقوق الطفل وذلك بمناسبة تقديم تونس تقريرها الدوري الثالث حول تطبيق "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

ونوهت اللجنة بالجهود التي بذلتها تونس في مجال الطفولة باتخاذها جملة من الإجراءات تمثلت في مصادقتها على الاتفاقيات والصكوك الدولية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وحماية الأشخاص المعوقين، ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

وأبرزت في هذا السياق القرارات القاضية بإحداث برلمان الطفل وبرلمان الشباب وخطة مندوب حماية الطفولة.

كما اتخذت تونس جملة من الإجراءات الرامية للقضاء على الفوارق بين الجهات في مجال الطفولة والحرص على إحكام التنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهوية المعنية بهذا القطاع إلى جانب وضع خطة وطنية في مجال مكافحة العنف المسلط على الطفل والتصدي للاستغلال المادي للفتيات العاملات في البيوت.

وشملت الجهود المبذولة كذلك تعزيز الإجراءات الرامية لتوسيع مجالات استفادة الأطفال من فرص التربية والتعليم، ومن التغطية الصحية، وتعديل السن القانونية بالنسبة لزواج الفتيات ليصبح مماثلا للفتيان "18سنة"، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لتشغيل الأشخاص المعوقين، وتعزيز دور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال توسيع صلاحياتها المتمثلة خاصة في القيام بزيارات دون سابق إعلام إلى المؤسسات الإصلاحية ومراكز إيواء وملاحظة الأحداث للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

من جهتها احتفلت موريتانيا بيوم الطفل الإفريقي للسنة الجارية تحت شعار "التخطيط ورصد الأموال للأطفال مسؤوليتنا"، حيث تعتبر من بين الدول الأوائل التي صادقت على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل .

وألقت فاطمة بنت محمد محمود رئيسة برلمان الأطفال الموريتانيين، خلال احدى فعاليات الاحتفال باليوم، كلمة نوهت فيها بالمجهود الذي تبذله إدارة الطفولة للرفع من مستوى الوضعية التي يعيشها الطفل الموريتاني، منبهة إلى الدور الذي تلعبه الأسرة في تكوين الطفل و التعامل معه وفق المنهجية التربوية المعاصرة .
اليونيسيف : الاستثمار في الخدمات الصحية

تحاول اليونيسيف أن تكرس جهودها من خلال أعمالها في إفريقيا للمساعدة في خلق مستقبل أكثر إشراقاً لأطفال القارة، كما أنها تشجع قادة مجموعة الثماني على التفكير في زيادة المساعدات المقدمة إلى الدول الإفريقية، ولاسيما الدول التي اجتاحتها حالات مزمنة من الطوارئ.

وأصدرت في 16 يونيو/ جوان لهذه السنة بيانا تحث فيه على زيادة الاستثمارات في أطفال أفريقيا من أجل التنمية المستقبلية في القارة. وجعلت شعار الاحتفال لهذه السنة "التخطيط ووضع الميزانيات للأطفال، مسؤوليتنا الجماعية"، وذكرت في بيانها الذي أطلقته بالمناسبة "من الممكن إنقاذ حياة الملايين من الأطفال الأفارقة الذين لا يعيشون حتى عيد ميلادهم الخامس من خلال زيادة الاستثمار في الخدمات الصحية الأساسية والبنية التحتية. وهذه الاستثمارات في صحة وتعليم ورفاه الأطفال لن تنقذ الأرواح فحسب بل ستحسن فرص تنمية البلاد في المستقبل أيضاً".

وتوضح الأدلة باستمرار أنه عندما يعاني الأطفال والأمهات من سوء الحالة الصحية، وسوء التغذية وعدم كفاءة التعليم فإنهم يكسبون أقل، وتقل مساهماتهم كأعضاء منتجين في المجتمع، كما أنهم يورثون هذا الفقر إلى الجيل التالي.

وقال انتوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسيف : "إن الاستثمار في الأطفال اليوم سوف يحقق فوائد للأجيال القادمة، وسوف يساعد أيضاً في إنقاذ حياة ما يقدر بحوالي 4,5 مليون طفل أفريقي يموتون كل عام قبل أن يبلغوا الخامسة من العمر من أسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير."

وذكرت اليونيسيف : "يجب على الحكومات أن تشجع تخصيص الميزانيات الكافية للأطفال وأن تضمن أن استراتيجيات الحد من الفقر وخطط التنمية الوطنية تركز على الأطفال. ويجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتأكد من أن مكان الأطفال هو على رأس جدول أعمال التنمية. ومن خلال مجموعة من الإعلانات والأهداف، تعهدت الحكومات الأفريقية بتخصيص 15 في المائة من ميزانياتها الوطنية للصحة، و 20 في المائة للتعليم، و10 في المائة للزراعة، و0,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي".

وقد حققت بعض الدول الافريقية خطوات إيجابية نحو تحقيق أهدافها المالية وتلك المتعلقة بالميزانية، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم. وهناك أمثلة كثيرة لبلدان ذات دخل منخفض تحقق عائدات كبيرة من ميزانيات تركز على التنمية البشرية.

ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية في بقاء الأطفال على قيد الحياة ورفاههم، حتى الدول ذات الموارد المحدودة مثل ملاوي نجحت في خفض معدلات وفيات الأطفال إلى حد كبير. وفي السنوات الأخيرة، كانت معدلات الالتحاق بالمدارس في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى قد ازدادت أسرع بكثير مما كانت عليه في التسعينات، وقامت دول مثل بنين واثيوبيا وموزمبيق وجمهورية تنزانيا الاتحادية بتسجيل تقدم سريع. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقليل التفاوت بين الجنسين في المدارس الابتدائية.

إلا أن هذه التطورات هي ببساطة غير كافية. فحوالي 45,5 مليون طفل في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ما زالوا لا يتلقون تعليماً. وتعمل اليونيسيف مع الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا ومناطق أخرى لتحليل ميزانيات الدول فيما يختص بتأثيرها على الأطفال وذلك لتسهيل تحقيق استخدام أكثر فعالية للأموال العامة في أغراض اجتماعية.

يذكر أن اليونيسف تعمل في أكثر من 150 بلداً وإقليماً من أجل مساعدة الأطفال على البقاء على قيد الحياة والنماء، منذ الطفولة المبكرة وحتى نهاية فترة المراهقة. واليونيسف، بوصفها أكبر جهة في العالم تقدم الأمصال للبلدان النامية فإنها توفر الدعم في مجال صحة الأطفال وتغذيتهم، والمياه النقية والصرف الصحي، والتعليم الأساسي الجيد لجميع الأطفال، من بنين وبنات، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال ومرض الإيدز. وتموَّل اليونيسف بالكامل من تبرعات الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد.

العرب أونلاين- منال العابدي :