زيارة مرتقبة لوفد من المستثمرين الاماراتيين الى موريتانيا :|: ثلاثة سيناريوهات لموريتانيا ما بعد دخول عصرالغاز/ د.يربان الحسين الخراشي :|: وزراء دول الساحل يبدؤون اجتماعهم بنواكشوط :|: لجنة التحقيق تقرراستدعاء وزارء من الحقبة الماضية :|: اكتمال وصول وزراء خارجية دول الساحل :|: موريتانيا تحتل الرتبة 172 عالميا في متوسط سرعة الانترنت :|: أسعارالنفط تواصل الارتفاع لليوم الثامن على التوالي :|: وصول طلبة موريتانيين بعد الحجزالطبي في الجزائر :|: وزيرخارجية دولة الامارات يزورموريتانيا قريبا :|: توفيرمليارو600 مليون أوقية لنظافة 30 بلدية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تمكين الصحافة من الصحافة / عبد الفتاح ولد اعبيدنا
"كورونا" : ماذا تعني حالة الطوارئ العالمية ؟
واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف
أمريكا : "عملاق الأدوية" يختبرعقارا "معروفا" لعلاج "كورونا"
الإمارات وموريتانيا.. إرث السلف وبرورالخلف /الشيخ ولد السالك
الاقتصاد العالمي يدفع فاتورة «كورونا» الصيني
مغالطات X مغالطات! / محمد الأمين ولد الفاضل
تعهداتي تعهداتنا جميعا / محمدو ولد محمد الامين
عهد التآزر والأخلاق... *
سيارات ذكية تتحدث مع إشارة المروروتحذر من الطقس
 
 
 
 

البرلمان يصادق على تعديلات في التنظيم القضائي

الخميس 25 نيسان (أبريل) 2019


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007 – 012 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.

وأوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام النواب، أن تطور الأنشطة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة يقتضي ضرورة إيجاد إطار قانوني ومؤسسي جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن طبيعة وحجم النزاعات التجارية يتطلب القدرة الفنية على معالجتها بسرعة وفعالية عن طريق استحداث قضاء تجاري ومتخصص ومستقل.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي في هذا الإطار، حيث يهدف إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية، بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.

واستعرض الجهود التي تقوم بها وزارة العدل لتعزيز أداء القطاع من خلال بلورة استراتيجية لتكوين المصادر البشرية يجري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الجهود الإصلاحية مستمرة للتغلب على النواقص وتحديث الإطار القانوني للقطاع وعصرنته.

وقال إن أبواب الوزارة مفتوحة للتشاور مع مختلف الفاعلين وخصوصا مع أعوان القضاء حين يتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تخصهم.

و ثمن النواب استحداث محاكم استئناف تجارية، في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وما يصاحب ذلك من تزايد للنزاعات التجارية التي تتطلب حلولا سريعة تستجيب لتطلعات المتقاضين.

وطالبوا الحكومة بالعمل على مواكبة استحداث المحاكم الجديدة ببرنامج تكويني للمصادر البشرية التي ينبغي أن يتم اختيارها على أساس الكفاءة والتخصص في المجال، داعين إلى مراجعة النظام الأساسي للقضاء من أجل اعتماد مبدأ التدرج المهني في ترقية القضاة.

وأشاد النواب بالإجراءات المتبعة لتحديث النصوص القانونية المنظمة لقطاع العدل، مطالبين بأن ينعكس هذا التحديث على نوعية الخدمات القضائية وعلى قربها من المستهدفين بها حتى يتم التغلب على العديد من النواقص التي تؤرق المتقاضين وتمس أحيانا من حرياتهم وحقوقهم.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا