بطاقات التصويت للرئاسيات تطبع مطبعة وطنية :|: الاعلامي الحسين ولد مدو يقدم قراءة في دعم مرشحين للانتخابات :|: قارة افريقيا تحتفل بعيدها السنوي :|: OMS تمنح موريتانيا جائزة محاربة التدخين :|: أسعارالذهب مستقرة عالميًا بفعل بيانات أمريكية ضعيفة :|: سعرخام الحديد في موريتانيا سيرتفع بحسب التوقعات :|: علماء يحلون لغز أصل مياه الأرض! :|: المرشح الرئاسي ولد بوبكر يجتمع بسفراء UE :|: مرشحون للرئاسة يعزون في العلامة ولد الحسن :|: وزيرالخارجية يقدم حصيلة عمل قطاعه خلال 10 سنوات :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الذكاء الاصطناعي والأمن الجماعي.../ السفير إسلك احمد إزيد بيه
قصة الحارسة التي أصبحت ملكة في تايلاند !
هَلْ تَضْرِبُ مورِيتانْيا مَثَلاً ديمُقْرَاطيا؟ المختارولد داهى سفير سابق
تغييرات كبيرة في موقع فيسبوك
صدورامساكية رسمية للعاصمة انواكشوط
فيسبوك تخطط لعملة رقمية تنافس بطاقات الإئتمان
سنابل التراويح / د.افاه ولد مخلوك
مؤامرة تواصل.. إنكم تنزفون!
رمضان فرصة للعبادة والحفاظ على الجسم
دراسة الإكثارمن تناول الأرزيساعد في مواجهة السمنة
 
 
 
 

البرلمان يصادق على تعديلات في التنظيم القضائي

الخميس 25 نيسان (أبريل) 2019


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007 – 012 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.

وأوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام النواب، أن تطور الأنشطة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة يقتضي ضرورة إيجاد إطار قانوني ومؤسسي جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن طبيعة وحجم النزاعات التجارية يتطلب القدرة الفنية على معالجتها بسرعة وفعالية عن طريق استحداث قضاء تجاري ومتخصص ومستقل.

وأضاف أن مشروع القانون يأتي في هذا الإطار، حيث يهدف إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية، بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.

واستعرض الجهود التي تقوم بها وزارة العدل لتعزيز أداء القطاع من خلال بلورة استراتيجية لتكوين المصادر البشرية يجري تنفيذها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الجهود الإصلاحية مستمرة للتغلب على النواقص وتحديث الإطار القانوني للقطاع وعصرنته.

وقال إن أبواب الوزارة مفتوحة للتشاور مع مختلف الفاعلين وخصوصا مع أعوان القضاء حين يتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تخصهم.

و ثمن النواب استحداث محاكم استئناف تجارية، في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وما يصاحب ذلك من تزايد للنزاعات التجارية التي تتطلب حلولا سريعة تستجيب لتطلعات المتقاضين.

وطالبوا الحكومة بالعمل على مواكبة استحداث المحاكم الجديدة ببرنامج تكويني للمصادر البشرية التي ينبغي أن يتم اختيارها على أساس الكفاءة والتخصص في المجال، داعين إلى مراجعة النظام الأساسي للقضاء من أجل اعتماد مبدأ التدرج المهني في ترقية القضاة.

وأشاد النواب بالإجراءات المتبعة لتحديث النصوص القانونية المنظمة لقطاع العدل، مطالبين بأن ينعكس هذا التحديث على نوعية الخدمات القضائية وعلى قربها من المستهدفين بها حتى يتم التغلب على العديد من النواقص التي تؤرق المتقاضين وتمس أحيانا من حرياتهم وحقوقهم.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا