أعلن وزير الاقتصاد والمالية ظهر امس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، عن اكتمال الإجراءات المتعلقة بتحديد احتياجات القطاعات الحكومية من الموظفين .
وكشف الوزير أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان مسابقة اكتتاب 2727 موظف، منها 643 سيتم اكتتابها مباشر، بينما ستدخل البقية مدارس مهنية .
وقال الوزير إن وزارة الاقتصاد والمالية ستبدأ بفتح الاعتمادات المالية الضرورية لذلك ، وستحال الرسالة للجهات المعنية بغية البدء في إجراءات الاكتتاب .
وأضاف الوزير أن هنالك اكتتابات أخرى سبق الإعلان عنها ، منها اكتتاب لحدود 300 عنصر من الأمن الوطني ، واكتتاب في صندوق الضمان الصحي يضم 30 إطارا ، وآخر في المكتب الوطني للإحصاء يضم إحصائيين ، بالإضافة إلى اكتتابات أخرى كلها خارجة عن الاكتتاب المعلن عنه اليوم .
وأوضح الوزير أن هذا الاكتتاب يغطي جميع القطاعات وبمختلف التخصصات منها مهندسي معلوماتية ومهندسي أشغال عامة ، ودبلوماسيين وإداريين ، ومتخصصين في المالية العامة ... الخ.
وأضاف أن هذا كله ما كان ليتم لولا السياسات الرشيدة المتبعة، والتي مكنت من توفير وترشيد الموارد من أجل القيام بتحسين ظروف العمال الحاليين أو القيام باكتتابات جديدة .