بيان لأربعة من مرشحي الرئاسة السابقين :|: رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من نظيره السنيغالي :|: حرق أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بألاك :|: تساقط أمطارعلى ولاية الحوض الشرقي :|: أسعارالذهب العالمية تهبط من أعلى سعر لها في 6 سنوات :|: انطلاق الجزء 2 من مسابقة الوظيفة العمومية :|: الاحصاء موضوع اتفاقية تعاون بين موريتانيا والمغرب :|: لماذا ترفع كسوة الكعبة المشرفة ؟ :|: رد الاعتبارلرفضة الانحدار/ الولي سيدي هيبه :|: خبيرتربوي يدعو للانفتاح على التعليم مغاربيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

عاجل : المرشح ولد الغزواني يلامس حدود 52% من الأصوات
خبيرينصح باستهلاك 5 فواكه لمنع تساقط الشعر!
لأول مرة.. أطباء يزيلون فيروس الإيدز من جينات حيّة
"واشنطن تايمز" تكتب عن رئاسيات موريتانيا
عملة فيسبوك الرقمية.. هل هي ثورة جديدة بالاقتصاد العالمي؟
تعرف على حقائق عن كوكب الزهرة...
مرض الانترنت يجتاح المجتمع الموريتاني فهل يتعظ ؟
مصادر: نائج أولية تشيرإلى احتمال كبير لفوزرولد الغزواني من الشوط الأول
كأس أمم أفريقيا.. دولتان إلى ربع النهائى دون أى انتصار
متى نمارس السياسة بروح وعقلية كرة القدم ؟ *
 
 
 
 

البرلمان يصادق على مدونة عامة للضرائب

الأربعاء 17 نيسان (أبريل) 2019


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لتعدد المصادر القانونية من خلال وضع مدونة عامة شاملة، تضم جميع الأحكام الضريبية المتناثرة حاليا في المنظومة القانونية الموريتانية، وصياغتها في أسلوب عصري يمكن من تسهيل فهمها.

وتضم هذه المدونة أربعة فصول يوضح أولها الإصلاحات التي تم إدخالها على الضرائب المباشرة، في حين يوضح الفصل الثاني الإصلاحات المقترحة في مجال الضرائب غير المباشرة، و يوضح الفصل الثالث الإجراءات التي تم إدخالها لتبسيط وتحديث قواعد التسجيل والطابع، أما الفصل الرابع فيوضح الآليات المقترحة لتحديث الإجراءات الضريبية عبر مختلف مراحلها.

وأوضح وزير الأقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يحل محل مدونة الضرائب رقم ٦٠ - ٨٢ الصادرة بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٨٢م التي ظلت على حالها دون تغيير بالرغم من التطورات التي أدخلتها قوانين المالية.

وأشار إلى أن المدونة العامة للضرائب الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية في الشكل والمضمون قياسا بالمدونة القديمة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات زادت المدونة وضوحا ليس للإدارة العامة للضرائب فقط وإنما لجميع المعنيين.

وأضاف أن مشروع القانون يقدم جملة من الإصلاحات من ضمنها توضيح قواعد الاختصاص الترابي لكي يكون بالإمكان تحديد الضرائب وعلى وجه الخصوص الضريبة على القيمة المضافة على الواردات من السلع غير المادية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة من الآن فصاعدا على الاشتراكات السمعية البصرية وخدمات وكالات السفر ومبيعات البضائع المستعملة ونشاطات مقاولي اليد العاملة.

واستعرض مختلف الاصلاحات الضريبية التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية والتي كانت لها نتائج إيجابية سواء من حيث زيادة العوائد المالية لخزينة الدولة، أو من حيث تخفيض الضرائب على مستوى أجور عمال الدولة.

واعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والهادفة إلى توضيح مقتضيات المادتين ٣٦٣ و ٣٨٢ من مشروع القانون لكي تتماشى هذه المقتضيات مع القانون المتضمن مدونة الحقوق العينية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا