مباحثات بين الرئيس ونظنيره الفرنسي :|: إعلان "واغادوغو" حول مكافحة الارهاب :|: الدرك ينظم حملة تحسيسية ضد المخدرات بنواذيبو :|: مصادر: تعيينات هامة مرتقبة بعد عودة الرئيس :|: 400 مليون يورو انفاق الاتحاد الأوربي 2018 بموريتانيا :|: اذاعة موريتانيا تنظم ندوة : "الشباب مستقبل وطن" :|: مصدر: نقل رئيس سابق للمستشفى العسكري :|: الدولة تقربرنامجا استعجاليا للتعليم :|: اعتماد سفيرموريتانيا الجديد في اسبانيا :|: أسعارالذهب العالمية تعود للارتفاع مرة ثانية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ماذا ينتظرالاقتصاد العالمي في 2020؟
معلوات جديدة عن المؤتمر الصحفي للرئيس السابق
"الرَّسْمِيَّةُ الحَصْرِيَّةُ" للغَةِ العَرَبِيَّةِ / المختار ولد داهى
التحفيزات الناجعة في التعليم الأساسي / أحمد عبد القادر محمد
ماهي أكبر أندية العالم رواتب للاعبين ضمنها ؟
قصصهم المتشابهة حتى الضجر! / البشير ولد عبد الرزاق
مرتكزات الخطاب السياسي / محمدو ولد محمد الأمين *
قنوات التوظيف في موريتانيا .../ الحسين محمد عمر
العالم يستعد لاستقبال الـ 2020 بعادات وغرائب وعجائب!!
من هوالمهندس الذي اغتالته أمريكا مع سليماني؟
 
 
 
 

البرلمان يصادق على مدونة عامة للضرائب

الأربعاء 17 نيسان (أبريل) 2019


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لتعدد المصادر القانونية من خلال وضع مدونة عامة شاملة، تضم جميع الأحكام الضريبية المتناثرة حاليا في المنظومة القانونية الموريتانية، وصياغتها في أسلوب عصري يمكن من تسهيل فهمها.

وتضم هذه المدونة أربعة فصول يوضح أولها الإصلاحات التي تم إدخالها على الضرائب المباشرة، في حين يوضح الفصل الثاني الإصلاحات المقترحة في مجال الضرائب غير المباشرة، و يوضح الفصل الثالث الإجراءات التي تم إدخالها لتبسيط وتحديث قواعد التسجيل والطابع، أما الفصل الرابع فيوضح الآليات المقترحة لتحديث الإجراءات الضريبية عبر مختلف مراحلها.

وأوضح وزير الأقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يحل محل مدونة الضرائب رقم ٦٠ - ٨٢ الصادرة بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٨٢م التي ظلت على حالها دون تغيير بالرغم من التطورات التي أدخلتها قوانين المالية.

وأشار إلى أن المدونة العامة للضرائب الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية في الشكل والمضمون قياسا بالمدونة القديمة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات زادت المدونة وضوحا ليس للإدارة العامة للضرائب فقط وإنما لجميع المعنيين.

وأضاف أن مشروع القانون يقدم جملة من الإصلاحات من ضمنها توضيح قواعد الاختصاص الترابي لكي يكون بالإمكان تحديد الضرائب وعلى وجه الخصوص الضريبة على القيمة المضافة على الواردات من السلع غير المادية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة من الآن فصاعدا على الاشتراكات السمعية البصرية وخدمات وكالات السفر ومبيعات البضائع المستعملة ونشاطات مقاولي اليد العاملة.

واستعرض مختلف الاصلاحات الضريبية التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية والتي كانت لها نتائج إيجابية سواء من حيث زيادة العوائد المالية لخزينة الدولة، أو من حيث تخفيض الضرائب على مستوى أجور عمال الدولة.

واعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والهادفة إلى توضيح مقتضيات المادتين ٣٦٣ و ٣٨٢ من مشروع القانون لكي تتماشى هذه المقتضيات مع القانون المتضمن مدونة الحقوق العينية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا