أعرب أربعة مرشحين لرئاسيات 2019 في موريتانيا عن قلقهم من عدم توفر شروط الشفافية في الانتخابات المقررة منتصف العام الجاري، وطالبوا السلطات بالاستجابة للمطالب التي تقدم بها التحالف الانتخابي للمعارضة للحكومة عبر وزارة الداخلية.
وعقد المرشحون الأربعة مؤتمرا صحفيا موحدا زوال اليوم الأربعاء طالبوا خلاله بمراجعة تشكلة لجنة الانتخابات، مؤكدين أنها في وضعها الحالي لا يمكن أن تقود مسلسلا انتخابيا له مصداقية.
وطالب المرشحون الأربعة وهم بيرام الداه اعبيدي، وسيدي محمد ولد ببكر، ومحمد ولد مولود، وكان حاميدو بابا بضمان التوازن بين الموالاة والمعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، كما طالبوا بمراجعة اللائحة الانتخابية، وتحيينها، ومنح الجاليات الموريتانية في الخارج حق التسجيل على اللائحة الانتخابية، والتصويت في الانتخابات.
وأكد المرشح محمد ولد مولود خلال المؤتمر الصحفي أن المرشحين لن يقاطعوا الانتخابات لكنهم سيأمرون ناخبيهم بعدم قبول التزوير، وبضمان شفافية الانتخابات.
وشدد ولد مولود على أن المفتاح الأول لشفافية الانتخابات هو التوازن في الهيئة المشرفة عليها، وهي لجنة الانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة بصيغتها الحالية ليست لجنة مستقلة لأن أعضاءها تُعينهم أحزاب سياسية، مذكرا بأن القانون ينص على التوازن في عضويتها بين الموالاة والمعارضة.
وأشار ولد مولود إلى أن التحالف الانتخابي للمعارضة تقدم بمطالبه المتعلقة بالموضوع لوزير الداخلية، مردفا أن الأخير رد عليهم بأن تغيير الجنة غير ممكن قانونيا، لكنه عاد لاحقا ليعرض عليهم إضافة عضوين للجنة، وهو ما يعني أن المنع القانوني الذي تحدث عنه تغير أو لم يكن قائما، متسائلا : "ما المانع ما دام التغيير ممكنا من ضمان التوازن في اللجنة واحترام القانون".
ورأى ولد مولود أن 9 من أصل 11 عضوا هم مجموع أعضاء لجنة الانتخابات الحالية ينتمون لأحزاب أعلنت دعمها لمرشح الموالاة محمد ولد الغزواني.
الأخبار