بدأت الساحة السياسية تتحدث من جديد عن عزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز إجراء تعديل وزاري يأخذ فى الحسبان نتائج طاولة بروكسل التى انتهت اليوم ، والتوازنات السياسية التى ستنبثق عن مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، المقرر انعقاده يومي 12 و 13 يوليو المقبل.
وحسب مصادر وكالة الرائد الإخبارية فإن التعديل ربما يطال بعض الوزراء الذين تم استجوابهم فى الأيام الأخيرة من طرف نواب فى البرلمان، والذين أصبحوا يشكلون عبئا على العمل الحكومي بسبب تدهور علاقاتهم مع مروسيهم، الأمر الذى عبر عنه عدد من الكتابات فى المواقع الرسمية والإعلامية، وعبر عنه كذلك رفض عمال بعض المؤسسات استقبال الوزير الوصي حسبما كشف عنه أحد رؤساء الكتل البرلمانية فى جلسة استماع للوزير المعني قبل ثلاثة أيام. كما سيشمل التعديل أيضا بعض الحكومية المتهمة من طرف الهيئات التفتيشية بسوء التسيير وعدم ضبط الملفات.
ومما يرجح فرضية التعديل إحجام مجلس الوزراء فى اجتماعاته الأخيرة عن اتخاذ أي إجراءات خصوصية رغم بقاء إدارات حساسة شاغرة من بينها إدارة المستشفى الوطني وإدارتا التمويلات والاستثمارات فى وزارة التنمية الاقتصادية، التى كان من المفترض أن تلعب الدور الأكبر فى طاولة بروكسل، ضف إلى ذلك مقعد الأمين العام لوزارة التنمية الريفية الذى ما يزال هو الآخر شاغرا بسبب احتدام التنافس عليه بين وزير التنمية الريفية الحالي ووزيرها السابق سي آدما الذى يشغل حاليا منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وتقول أوساط فى الأغلبية إن الرئيس الآن بحاجة إلى حكومة تكون قادرة على إقناع الممولين من خلال تقديم الدراسات الاقتصادية وتنفيذها من أجل ضمان تجسيد الوعود التى صدرت اليوم عن طاولة بروكسل على أرض الواقع.وتكون أيضا قادرة على تحسين الوضع المعيشي المتدهور الذى يعانى منه المواطن الموريتاني فى هذه الظرفية.
وبالتالي يجب أن تكون الأولوية فى الحكومة المقبلة لصالح الكفاءات الأكثر قدرة على تغيير الوضع القائم، خصوصا وأن شركاء موريتانيا فى التنمية أعطوها فرصة جديدة ينبغى اسغلالها بشكل جيد لبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات أو على الأقل قادر – ولو لبعض الوقت - على التخفيف من أزمة الركود والسيولة التى تعاني منهما الساحة الوطنية منذ بعض الوقت.
نقلا عن وكالة الرائد