صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء في مقرها برئاسة النائب العربي ولد سيدي عالي، النائب الأول لرئيس الجمعية، علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من طرف الحكومة.
ويسد هذا القانون بعض الثغرات في التشريع الموريتاني، فيما يتعلق بتسليم المجرمين الأجانب، خاصة مع الدول التي لا ترتبط بلادنا معها باتفاقيات قضائية ثنائية، كما يتماشي مع كافة المبادئ التوجيهية والتوصيات التي تجسد الآليات الدولية لمكافحة الجريمة، التي أصبحت ظاهرة كونية عابرة للحدود، يجب سن تشريعات وطنية لمواجهتها.
وأوضح النائب اسلامه ولد عبد الله، رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع في عرضه لدراسة لجنته لمشروع القانون، ان القانون قد عالج جانبا مهما من قواعد القانون الدولي الخاص، يتعلق بطرق التسليم للأشخاص المطلوبين قضائيا من طرف دول أجنبية، مبرزا ان هذا الجانب ظل غائبا عن مسطرة القوانين الوطنية وتعزيزها به أمر في غاية الأهمية نظرا لانتشار الجريمة وعصاباتها في ظل الثورة المتطورة للتقنيات التي تمكن المجرمين من وسائل الاختفاء عن العدالة.
وقال ان بنود القانون تؤكد علي احترام الإنسان وتساعد في مكافحة الجريمة والرفع من مستوى التعاون القضائي بين موريتانيا ودول العالم في المجال الجنائي.
وقد ثمن النواب هذا القانون أثناء مناقشته، مطالبين الحكومة بتطبيقه وبالعمل علي الرفع من مستوى أداء القضاء واستقلاليته وتقريبه من المتقاضين وتوفير البنى التحتية للمحاكم خاصة في داخل البلاد واكد بعض المتدخلين من النواب علي ضرورة اكتتاب الشباب في سلك القضاء والتكوين المستمر للقضاة.
وطالب النواب الحكومة بالعمل علي حماية الموريتانيين في الخارج والعمل علي استعادة المحكوم عليهم في بعض الدول لقضاء فترات العقوبة في موريتانيا، طبقا للاتفاقيات الثنائية في هذا المجال، كما طالب النواب وزير العدل بحث الحكومة علي التحرك لإنهاء محنة الموريتانيين المحتجزين منذ ثمان سنوات في معتقل "اغوينتنامو" مذكرين بان احد هؤلاء وهو محمدو ولد صلاحي قد سلمته موريتانيا وبرأه القضاء الأمريكي من جميع التهم أما الثاني، احمد ولد عبد العزيز فقد سلمته أفغانستان.
وطالب النواب الحكومة بالعمل علي تقنين العمالة في موريتانيا خاصة الاجانب والسهر علي مراقبتهم وحمايتهم.
وطالبوا الحكومة كذلك بمعاملة رعايا الدول المقيمين في موريتانيا بمثل معاملة دولهم للموريتانيين المقيمين في تلك الدول وهذا مبدأ في القانون الدولي ينص علي المعاملة بالمثل.
وقد أوضح السيد عابدين ولد الخير وزير العدل في عرضه لمشروع القانون امام النواب وردوده علي تساؤلاتهم، ان موريتانيا تعمل منذ سنوات علي مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية وتسعي لوضع سياسة وطنية لمكافحة الجريمة وإرساء عدالة جنائية ناجعة وفعالة.
وقال ان موريتانيا ظلت دائما ترفض ان تكون ملاذا آمنا للمنخرطين في العمل الإجرامي وتعمل علي ملاحقتهم أينما كانوا علي جرائمهم وتعاونها في هذا المجال وثيق مع المجتمع الدولي، مبينا أن القانون الجديد جاء ليكمل مدونة الإجراءات الجنائية بمواد تتعلق بالظروف والإجراءات والآثار المترتبة علي تسليم المجرمين إضافة الي المساطر الملحقة بتسليمهم وتنفيذ الانابات القضائية وتبادل المعلومات والإشعارات بتسليم العقود القضائية والمثول الشخصي للشهود وإرسال الأشخاص الموقوفين بغرض المواجهة.
وتعهد وزير العدل للنواب بعمل الحكومة علي كل ما سيمكن من نشر العدالة بين كافة الموريتانيين واستقلالية القضاء وتعزيز سلطته وحماية المصالح الموريتانية، داخليا وخارجيا .
واكد في هذا الإطار ان الحكومة تقدمت لاسبانيا والمغرب بطلبات تسليم موريتانيين محكوم عليهم، لقضاء فترات الحكم في موريتانيا طبقا لاتفاقيات بين موريتانيا وكل من اسبانيا والمغرب، كما اكد اهتمام الحكومة بالمعتقلين في "اغوانتنامو" وسعيها لاستعادة حريتهم وحقوقهم المترتبة على اعتقالهم.
(وام)
عودة