نطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال لقاء تشاوري لمسؤولي نقاط الاتصال لمنتدى التعاون القضائي الجنائي لدول الساحل.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يدوم ثلاثة أيام إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مسؤولي نقاط الاتصال في المنتدى، واستعراض مجالات التعاون القضائي الجنائي بينه وبين كل دولة من دول الساحل، خاصة في مجالات تسليم المجرمين وتبادل المعلومات والخبرات.
كما سيناقش الاجتماع كذلك التعديلات المقترح إدخالها على الميثاق التأسيسي والنظام الداخلي للمنتدى، والإستراتيجية المتعلقة بدمجه في مجموعة دول الساحل الخمس.
و أوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أشريف أحمد، في كلمة بالمناسبة، أن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لمحاربة الإرهاب، منذ تقلد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، مقاليد الأمور في البلد، شكلت نموذجا يحتذى لكل دول العالم، مشيرا إلى أنها مقاربة متكاملة راعت مختلف المجالات التي يمكن أن تساهم في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها.
وقال إن هذه المقاربة ركزت في محاربتها لظاهرة الإرهاب على تجفيف المنابع وخلق فرص متكافئة للعمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى تجهيز قواتنا المسلحة لتمكينها من التصدي بقوة وحزم للاعتداءات الإرهابية، إضافة إلى سن ترسانة قانونية تضمن معالجة الظاهرة في كنف القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التحديات الأمنية المشتركة لموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو و النيجر ، دفعتها سنة 2010، و بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى إنشاء منصة للتعاون القضائي في المجال الجنائي لدول الساحل، مشيرا إلى أن هذه المنصة شكلت نواة لتعاون قضائي فعال ومفتوح لجميع الدول المنتمية لنفس المحيط الجغرافي.
وبدورها نوهت السيدة آلينا ريكاسي هاي رئيسة قسم إفريقيا جنوب الصحراء بمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، بدور موريتانيا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مطالبة المشاركين في هذا اللقاء بالعمل على تحقيق اكبر استفادة من العروض المقدمة مما يعزز أدائهم في التعاطي مع مختلف الملفات ذات الصلة.
أما السيد صاحبو مايكا آلزوما، عميد منتدى التعاون القضائي الجنائي لدول الساحل، فقد دعا المشاركين إلى الاستفادة من آليات التعاون القضائي التي توفرها منصة الساحل سواء من حيث تبادل الرسائل الالكترونية أو عبر الاتصالات بين مختلف نقاط الاتصال في دول الساحل.
وقال إن دول الساحل تتوفر على ترسانة قانونية هامة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب و الجريمة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الهيئات القضائية في هذه الدول ترتبط بعلاقات شراكة متميزة.
وكان السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا سعادة السيد روبير موليى، قد نوه في كلمة قبل ذلك، بجهود السلطات الموريتانية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن فرنسا تدعم دول الساحل في مكافحة هذه الظاهرة.
وقال إن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تختصر فقط على الجانب الأمني بل تتطلب كذلك تعزيز التعاون القضائي والتنسيق المشترك بين البلدان في كافة المجالات.
وام