بعث أحزاب المعارضة في موريتانيا برسالة لوزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، دعت فيها إلى الرد على مطالبها بشأن التحضر للانتخابات، ووقف المهرجانات والمبادرات حتى موعد افتتاح الحملة الانتخابية.
وقالت اللجنة الممثلة لتجمع أحزاب المعارضة في رسالتها لوزير الداخلية عقب اجتماع لها أمس، إن عنصر الوقت حاسم في تلبية بعض مطالبها، وإنه إذا لم يأتي تجاوب الحكومة سريعا فذلك سيكون بمثابة رفضها.
واعتبرت الرسالة التي وقعها الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة محمد ولد مولود، أن موضوع اللجنة المستقلة للانتخابات يمتاز باستعجال خاص، وإن "عدم حسمه في الوقت المناسب يعني عمليا فرض اللجنة الراهنة وبالتالي تعمد إقصاء أغلبية أحزاب المعارضة منها وشبه احتكار لها من طرف سياسي واحد".
ونبهت رسالة المعارضة إلى أن القانون يحدد موعد انطلاقة الحملة الانتخابية "وعليه فإن المهرجانات ومبادرات الدعم في الإعلام الرسمي وغير الرسمي والصور المكبرة في الأماكن العمومية وفي الشوارع تعتبر خرقا سافرا للقانون من واجبكم وضع حد له".
ويوم 25 فبراير الماضي عقد قد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله لقاء مع قادة أحزاب المعارضة أبدى لهم خلاله استعداد الحكومة لنقاش مضامين رسالتهم التي وجهوها للحكومة، وتتعلق بإجراءات ترى المعارضة ضرورتها لضمان شفافية الانتخابات.
وكانت أحزاب المعارضة قد وجهت رسالة لوزير الداخلية يوم 8 فبراير الجاري طالبت فيها بـ"العمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام"، كما ضمنها مطالب قالت إنها ضرورية لشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف العام الجاري.
ومن بين المطالب التي تضمنها الرسالة مطالب تتعلق بما تصفه المعارضة باحترام الدستور والقوانين وقواعد الحكامة الرشيدة وجعل الدولة في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الأخبار