قدم وزير الصيد يحي ولد عبد الدايم بيانا في مجلس الوزراء يتعلق بحصيلة قطاع الصيد خلال العشرية الأخيرة بين فيه أن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي كانت مطبقة في الفترات الماضية لم تمكن من تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في استدامة الاستغلال ودمج القطاع في الدورة الاقتصادية.
وأضاف أنه منذ سنة 2009 ومع تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد الأمور والقطاع يسعى إلى تأطير العمل به من أجل أن يلعب دوره الحيوي المنوط به في الاقتصاد الوطني، حيث قام وبتعليمات من رئيس الجمهورية بالعمل على تشخيص شامل من أجل تحديد النواقص ونقاط الضعف بغية التغلب عليها.
وبين انه وانطلاقا من التشخيص المقام به من طرف القطاع تم إعداد إستراتيجية شاملة تناولت مختلف جوانب قطاع الصيد والاقتصاد البحري وتم تنفيذها في السنوات الماضية.
وأشار إلى انه في مجال البنى التحتية تم في مدينة نواذيبو نزع حطام السفن من ميناء نواذيبو المستقل وإضافة رصيف جديد بطول 660 مترا وأرضية مدعمة بمساحة 120 مترمربع ، كما تمت توسعة ميناء الصيد التقليدي وبناء ميناء تانيت للصيد فيما يجري العمل حاليا على تأهيل سوق السمك وصيانة مختلف منشآته .
وقال انه تم إنشاء قطب تنموي عند الكلم 28 جنوب نواكشوط وأصبح منطقة صناعية وسيتم إنشاء ميناء به لإعطائهالدفع المطلوب ، كما يجري العمل حاليا على إنشاء ميناء منطقة انجاكو المنتظر أن تنتهي الأشغال به نهاية السنة الجارية.
وبالنسبة لمنشآت التخزين والمعالجة بين الوزير انه تم إطلاق سياسة طموحة مكنت من توسعة وزيادة كبيرة ضاعفت عدة مرات طاقتنا في مايتعلق بمعالجة الأسماك وتخزينها، مشيرا إلى انه حصل اهتمام كبير بالشؤون البحرية طال القضايا المتعلقة بحماية البيئة البحرية وامن وسلامة البحرية حيث تقع الموانئ الموريتانية اليوم على اللائحة البيضاء التي تصدرها سنويا الولايات المتحدة الامريكية وذلك لاستجابتها للمعايير الدولية.
واضاف انه تم احصاء جميع قوارب الصيد التقليدي وتنظيم العمالة البحرية حيث اصدر رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة ذكرى تخليد عيد الاستقلال الوطني 2015 تعليماته بان تستفيد العمالة البحرية من التامين الصحي الذي حصل عليه حتى الآن مايفوق 4000 بحارا، كما تم اصلاح منظومة التكوين وجمع كافة المؤسسات المهتمة بالتكوين في مجال الصيد في مؤسسة الاكاديمية البحرية التي كونت حتى الان 5413 طالبا من مختلف تخصصات الصيد وتم دمج 90 بالمائة منهم في الحياة النشطة.
وفي مجال الحكامة اوضح الوزير انه تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة للصيد البحري للفترة 2015 و2016 من ابرز مزاياها اعتماد نظام الحصص بدلا من اعتماد وجود الصيد والاهتمام باكتشاف مصائد جديدة وتشجيع التفريغ على الموانئ الوطنية.
وتطرق الوزير خلال هذا البيان الى مختلف الانجازات التي تحققت والآفاق المستقبلية للقطاع ، حيث تم انشاء المرصد الموريتاني الاقتصادي والاجتماعي للصيد و تنشيط المجلس الاستشاري الوطني للاستصلاح وتنمية المصائد بالاضافة الى ماتقوم به شركة تسويق الاسماك من دعم للامن الغذائي ومكافحة الفقر .