أشاد صندوق النقد الدولي FMI ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبعه الحكومة الموريتانية، وبالنتائج التي أسفر عنها رغم ما وصفه بالظرفية الدولية الصعبة .
وقال أريك موتي رئيس قسم مساعد بالصندوق، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا وقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط إن "تنفيذ السلطات الموريتانية لبرنامج اقتصادي ومالي جاد اتسم بانتهاج سياسة اقتصادية محكمة واصلاحات بدأ يؤتي ثماره بنجاح في ظل احترام التوازنات الاقتصادية الكبرى وسط مناخ دولي صعب".
وأوضح مسؤول صندوق النقد أن السنة الماضية شهدت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 3.6% مع أداء جيد للقطاعات غير الاستخراجية وصل إلى 6% كما عرفت تحكما في التضخم بنسبة 3% وتوازنا في الميزانية.
وأضاف أريك موتي أنه تمت مناقشة المراحل القادمة المتعلقة بالإصلاحات في مجال الميزانية، والاستثمارات العمومية، والسياسة النقدية، والاشراف المصرفي، وتحسين المناخ بالنسبة للقطاع الخصوصي، وترشيد الحكامة الاقتصادية ومحاربة الفساد.
وأكد موتي أن هذه السياسات الاقتصادية ستمكن من إبراز هوامش بالنسبة للميزانيات لصالح نفقات التهذيب، والصحة، والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل دعم النمو الشامل والتشغيل، مردفا أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعمه لبرامج الاصلاحات الاقتصادية في موريتانيا سبيلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة.
وتنفذ موريتانيا بتنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية بتسهيلات من صندوق النقد الدولي يقدر بـ156 مليون دولار، ويهدف لتعزيز النمو ودعم القطاعات الانتاجية.
الأخبار