تشهد موريتانيا هذه الأيام، نقاشا تتزايد كثافته مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد خلال العام الحالي 2019، وهي الانتخابات التي يتفق الجميع، على أنها الاكثر اختلافا في تاريخ البلاد السياسي.
أما أكثر العوامل التي تمنح تلك المناسبة تميزها، هو ما يصفه سياسيون موريتانيون بانسحاب الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، من المشهد السياسي، بعد تأكيده شخصيا على ذلك، ورفضه الفكرة التي طرحها البعض بتعديل الدستور، بما يمكنه من الترشح لمدة ثالثة إذ أن الدستور الموريتاني، يحدد فترة الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط.
ويتحدث مراقبون للحالة الموريتانية، عن حالة من عدم الوضوح بالنسبة لأسماء المرشحين حتى الآن، ومن بين أسماء المرشحين لهذه الانتخابات، لم يصبح شبه محسوم سوى اسم مرشح الأغلبية الحاكمة، وهو الجنرال محمد ولد الغزواني ، وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، والذي أعلن الرئيس ولد عبد العزيز عن ترشيحه بنفسه.
على الجانب الآخر يبدو معسكر المعارضة من وجهة نظر المراقبين، مرتبكا بصورة واضحة، في ظل عدم الإعلان عن مرشح له حتى الآن ليخوض غمار تلك الانتخابات، ويضم تحالف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، عشرة أحزاب سياسية ، وهو يجد نفسه الآن في حالة من الارتباك، في ظل اقتراب الموعد المحدد للانتخابات والذي تتوقع مصادر أن يكون بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو القادمين، في وقت لم يحسم فيه بعد من سيكون ممثله في تلك الانتخابات.
وتشير تقارير إلى أن قادة المعارضة، أصبحوا الآن على وشك الاتفاق على تقديم رئيس الوزراء الأسبق، سيدي محمد ولد بابكر، مرشحا موحدا للمعارضة في الانتخابات القادمة في تزكية لفكرة اختيار مرشح مستقل، يضمن مصادر تمويل وأصوات انتخابية جديدة للتحالف.