منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

وضع قاعدة بيانات بيومترية للصحيفة العدلية والسجناء

mercredi 27 février 2019


تم اليوم الأربعاء بمباني قصر العدل بنواكشوط الغربية تنظيم تدشين العمل بقاعدة بيانات الصحيفة العدلية البيومترية والوضعية الجنائية للسجناء الممول من طرف مشروع دعم السلم والأمن والعدالة في موريتانيا ، بتمويل من الحكومة اليابانية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبالتعاون مع وزارة العدل والوكالة الوطنية للسكان والوثائق المؤمنة.

ويهدف المشروع المذكور إلى إعداد قاعدة بيانات لصحيفة السوابق العدلية (تبريز) تبصيم جميع المحالين إلى العدالة من طرف الشرطة وتسجيل جميع الإدانات الصادرة ضد هؤلاء المسجلين .

وفي هذا الإطار قام المشروع بتجهيز وحدة معلوماتية مركزية في مباني قصر العدل وتجهيز بعض المطارات والنقاط الحدودية وعدد من السجون بهذه القاعدة البيانية وبجهاز للتصويرالمحوري (اسكانير).

وتميز حفل التدشين بكلمة ألقاها الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أشريف احمد أبرز فيها أهمية إدخال هذه التطبيقات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة استجابة للمواصفات والمعايير الدولية التي من خلالها يمكن تقييم سياسات الدول في مختلف المجالات، كما أنه يعتبر جزء ا لا يتجزأ من سياسة الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بهدف الرفع من أداء مرفق العدالة وتبوئه المكانة اللائقة به.

وبين أن تجهيز القطاع ومده بالوسائل الحديثة وتكوين موارده البشرية أولوية في السياسات المتبعة لإصلاحه.

لذلك ستشهد هذه السنة والسنوات القادمة، بإذن الله، مزيدا من الإجراءات في هذا الاتجاه الذي نحن اليوم بصدد إعلان انطلاق خطواته الأولى .

وبدوره بين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي ولد بوبه أن هذا النظام سيشكل إضافة نوعية لعمل المحاكم ، من خلال اعتماده على الهوية البيومترية ممثلة في الرقم الوطني وهو ما من شأنه منع أي تزوير أو تضارب أو تشابه في البيانات بين المواطنين الذين يحملون عدة أسماء أو القاب متشابهة ، كما سيساهم في تسريع إجراءات مثول المتهمين عبر آلية فعالة لتحديد هوية المتهم من خلال البصمات وإصدار وثيقة تضم جميع البيانات المتعلقة به.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا