منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

تقريرأمريكي :ارتفاع الأسعاريهدد الأمن الغذائي في الدول الأكثرفقراومنها موريتانيا

vendredi 18 juin 2010


في موريتانيا ارتفعت الأسعار الى الضعفين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حسب تقرير برنامج الغذاء العالمي.وفي نفس الفترة ارتفعت أسعار الذرة في زيمبابوي بنسبة 59 بالمئة وفي موزمبيق بنحو 57 بالمئة.

تقول سيدة من كينشاسا، عاصمة الكونغو، انها تدفع مبلغ 25 دولارا لشراء صندوق سمك لم تكن كلفته تتعدى 10 دولارات قبل عام واحد فقط، وتقول انها أصبحت مجبرة على شراء نصف ما كانت تشتريه حتى منتصف العام الماضي. ويعلق بقال في كينشاسا أن الأسعار ترتفع عندما يهبط سعر صرف العملة الكونغولية مقابل الدولار، ولكنها لا تعود للإنخفاض عندما يتحسن وضع العملة.

يقول كريك بارو، الناطق بلسان برنامج الغذاء العالمي، أن البلدان الأشد فقراً تعاني من تصاعد الحد الأعلى للأسعار الذي يأتي على شكل نقلات متتابعة تتراكم على بعضها لتشدد الضغط وتمنع الأسعار من التراجع، وسبب ذلك ارتفاع تكاليف النقل ومحدودية المنافسة. ويضيف بارو قائلاً أن الأسعار هبطت بشكل متسارع في نهاية العام 2008 في الأسواق الدولية ولكنها بقيت مرتفعة نسبيا في العديد من الأسواق المحلية في البلدان النامية، مشيرا الى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عادة ما تعقبه مرحلة هبوط بطيئة تستغرق وقتاً طويلاً.

وقد أعلنت منظمة (فاو) ان الضربة المزدوجة التي نجمت عن الركود العالمي والإرتفاع الحاد في أسعار الأغذية دفعت بنحو 100 مليون انسان الى هاوية الفقر.

ومن باكستان إلى الأرجنتين والكونغو تكاد العوائل الفقيرة تسحق سحقاً تحت ضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تدفع بالمزيد من الناس الى مستوى الفقر، فضلا عن تغذيتها للتوترات السياسية وإجبار البعض على التخلي عن تناول اللحوم والفواكه، وحتى الطماطم.

ففي بلدان العالم النامي ما زالت مهمة الكفاح لتدبير وجبة الطعام التالية تمثل حقيقة قاتمة رغم أن أزمة الغذاء العالمية التي كانت مخيمة خلال عام 2008 قد انتهت بسرعة في الولايات المتحدة وبعض الدول الغنية الأخرى.

فمع وصول تكلفة الغذاء الى نسبة سبعين بالمئة من دخل العائلة في البلدان الأفقر بات ارتفاع الأسعار يضغط على ميزانية العائلة مهدداً بتزايد مخاطر أمراض نقص التغذية، في الوقت الذي بقيت معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ضمن حدود معتدلة. وقد زاد المشكلة تعقيدا في العديد من البلدان أن الأسعار لم تهبط بدرجة ملموسة عن مستوياتها في عام 2008 حين قفزت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وكان من بين أسباب ذلك ضعف غلة القمح في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على المحاصيل لإستخدامها في الوقود الحيوي.

تقول سيدة باكستانية عندها خمسة أطفال، وتسكن مدينة ملتن الباكستانية، أن كيس الدقيق الذي تصنع منه الخبز، وهو الغذاء الرئيس للعائلة، قفز سعره الى ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عامين، وتقول انها لا تستطيع شراء اللحم أو الفاكهة لأن ميزانيتها لم تعد تحتمل.

مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي وضعته منظمة الغذاء والزراعة الدولية (فاو) – والذي تضمن الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان ومواد غذائية أخرى في تسعين بلداً – ارتفع بنسبة 22 بالمائة في شهر آذار الماضي عن المستوى الذي كان عليه قبل عام واحد من ذلك التاريخ، ولو انه لا يزال دون مستوى أسعار عام 2008. ويضيف التقرير أن أسعار الدقيق والرز في بعض الأسواق الآسيوية ارتفعت بنسب تراوحت بين 20 و 70 بالمئة عما كانت عليه في عام 2008.

تلقي كثير من الحكومات باللوم على الجفاف وارتفاع تكاليف الوقود، غير أن النقاد في بلدان مثل الهند والأرجنتين ومصر يوجهونه الى السياسات المضللة للحكومات التي تفاقم من نقص المواد الغذائية، كما أن تواطؤ موردي المواد الغذائية يؤدي هو الآخر الى مزيد من ارتفاع الأسعار.

لا يمكن تحديد عامل واحد لتفسير الفجوة الكبيرة القائمة بين البلدان النامية والمتقدمة، بيد أن الإقتصاديات الفقيرة تكون أكثر عرضة للمشاكل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار. فالفلاحون الذين لا يملكون أراضي زراعية كبيرة أو نظام ري عانوا بشكل أقسى من الجفاف أو الفيضانات. كما تدخلت الحروب الأهلية والصراعات كعامل في إرباك عملية التجهيز. أضف إلى ذلك ان الأسعار ترتفع في الإقتصاديات المعتمدة على الإستيراد حين تضعف العملة المحلية، كما حصل هذا العام للروبية الباكستانية.

كذلك ارتفعت التكاليف جراء عودة أسعار السلع العالمية إلى الإرتفاع بعد الانخفاض، وخصوصا فول الصويا المخصص للإستهلاك في آسيا، فدفع هذا بالأرجنتين ودول أخرى إلى التحول لإنتاج المزيد منه وتصديره فكانت النتيجة حدوث نقص محلي في اللحوم ومواد غذائية أخرى. وفي بلدان أخرى أضرت الأزمة التجارية العالمية بانتاج الغذاء عندما عمقت من صعوبة حصول الفلاحين على اعتمادات لشراء البذور والتجهيزات الأخرى.

جراء ذلك نظمت أحزاب المعارضة في باكستان تظاهرات واحتجاجات. وفي مصر سارت تظاهرات أمام البرلمان تطالب بتعديل الرواتب وإيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية، بعد أن قفزت أسعار اللحوم هناك بنسبة 50 بالمئة. وقد علق بواب مصري بالقول أنه يخشى أن يجد نفسه ذات يوم عاجزاً عن توفير الرغيف المجرد لعائلته المكونة من 12 فردا.

كذلك قال أشخاص من دول أخرى، من خلال مقابلات أجريت معهم، أن طرقهم في مواجهة المشكلة لم تقتصر على التوقف عن شراء المواد باهظة الثمن، بل شملت إنقاص كميات الطعام التي يتناولونها، وهو اتجاه أثار المخاوف من اتساع أمراض سوء التغذية.

إبان ذروة التضخم الذي حدث في عام 2008 وجد برنامج الغذاء العالمي ان هناك عوائل في بعض البلدان قد أسقطت من حسابها وجبات كاملة أو استعاضت عنها بأكل قشرة الذرة أو سواها من المواد المتدنية النوعية. ويرى بارو أن هذا السلوك الغذائي سيؤدي بمرور الزمن الى حالات نقص التغذية المزمن.

في الصين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6 بالمئة تقريبا في شهر نيسان من العام الماضي، وهي نسبة متواضعة لبلد عانى من تضخم تجاوز 20 بالمئة في عام 2008 ولكنها كانت كافية لجعل الحكومة الصينية تتعهد بخفض السعر مع حلول موسم الحصاد في الربيع، كما هددت بمعاقبة كل من يحاول استغلال هذا الإرتفاع في محاولة منها لتقليل نسبة التضخم.

وحتى في البلدان التي تنعم بدرجة من الرفاه، مثل فنزويلا، يرى المتسوقون أنهم لم يعودوا يتحملون أسعار اللحوم لذلك يتجولون بين المحلات علهم يظفرون بمحل لا يزال يبيع بأسعار أدنى من غيره.

وفي الأرجنتين استحوذ انتاج فول الصويا على أراض تزيد مساحتها على 32 مليون أيكر (13 مليون هيكتار) كانت تستخدم لرعي الماشية، كذلك حل فول الصويا محل محاصيل أخرى أقل ربحاً مثل القمح والذرة، ما أدى الى ارتفاع أسعار هذين المحصولين في الأسواق الكبرى. وقد عالجت الحكومة المشكلة برفع الضرائب وزيادة القيود على التصدير والسيطرة على أسعار اللحوم والدقيق والذرة في الأسواق المركزية، وقدمت الدعم المالي لمنتجي الأغذية، ورفعت أجور العمال النقابيين بنسبة 30 بالمئة. هذه الإجراءات كانت بمثابة تسكين مؤقت للألم، ولكن منتجي اللحوم قابلوا هذه الإجراءات بخفض أحجام قطعانهم ردا على تدخل الحكومة، فأدى ذلك إلى تضاعف أسعار اللحوم في العام الماضي.

تعلق سيدة في الخامسة والأربعين من عمرها من سكان العاصمة بوينس آيريس فتقول أن عائلتها كانت تتناول اللحم ثلاث مرات أسبوعياً، أما الآن فإنها مرة واحدة إذا ما حالفها الحظ. وهي لا تريد الكلام عن الطماطم ولا حتى التفكير فيها لأنهم يأكلون أزهد الأغذية سعرا.

يعتبر التضخم في فنزويلا، الذي بلغ 30.4 بالمئة، هو الأعلى في العالم. كما يعرف عن هذا البلد الغني بالنفط انه مستورد كبير للمواد الغذائية، ولكن تدهور عملتها (البوليفار) أمام الدولار أدى الى رفع الأسعار في الأسواق المحلية. وفي نيسان الماضي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمئة عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه. ومن أجل مواجهة الموقف فرضت الحكومة سيطرتها على الأسعار واعتقلت بعض البقالين الذين خالفوا الأوامر. ولكن تدخل الحكومة وسيطرتها على الأسعار تبعته شحة في اللحوم والسكر ودقيق الذرة والزبدة، الأمر الذي أجبرها على التراجع والسماح برفع أسعار بعض السلع الغذائية بنسبة 20 بالمئة هذا العام.

ولكن في أماكن أخرى من العالم سلط ارتفاع الأسعار الضوء على مشكلة رئيسة هي : محاولة جعل إنتاجية الحقول الزراعية مواكبة لانتعاش النمو السكاني.

أما أسعار الغذاء في الهند فقد ارتفعت بنسبة 17 بالمئة في نيسان عما كانت عليه قبل عام، غير أن الحكومة تأمل أن تسقط الأمطار بكمياتها الطبيعية لهذا الموسم لكي تتمكن من زيادة الدعم. ارتفاع الأسعار المذكور حركته زيادة الطلب من قبل سكان القرى الفقيرة الذين أصبحوا ينفقون مزيداً من المال على الطعام بفضل برامج الحكومة في تخفيف الديون وخلق فرص عمل لهم. ولكن على المدى الطويل، كما يرى الخبراء، يجب على الهند التي تجاوز تعداد سكانها المليار نسمة أن تزيد من سرعة نمو الإنتاج الحقلي إذا ما أرادت مواكبة الطلب والحفاظ على التوازن.

ويختتم هارش ماندر، مدير المجلس الأعلى لمراقبة الجوع في الهند، بالقول أن قدرة الهند على اطعام كل مواطن هندي تتراجع بشكل منتظم مع تقدم الزمن، فيما تقف الأسواق العالمية عاجزة عن انتشالنا من مأزقنا.

جو مكدونالد/الواشنطن بوست

ترجمة ـ مرتضى صلاح

جريدة الصباح العراقية

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا