توصل موقع "الحصاد"ب "بيان صادرهذا المساء عن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم يرد فيه على ماجاء من تصريحات في امهرجان المعارضة مساء الأربعاضي وقد حمل البيان بشدة على المعارضة مؤكد انها تعيد انتاج خطابها لمأزوم(الصورة لعضو اللجنة الاعلامية للحزب الحاكم صالح ولد دهماش) وهذا نص البيان
"مرة أخرى، تعيد المعارضة إنتاج خطابها المأزوم أمام ما تبقى من فلول أنصارها في نواكشوط؛ وكما هو عادتها تفننت هذه المرة أيضا في الاستهتار بالمثل والإلتزامات الديمقراطية، وفي الاستخفاف بعقول المواطنين، والازدراء بإرادة الشعب وهمومه ومصالحه الحيوية، والترويج لأزمات وطنية مختلقة، لا وجود لها إلا في مخيلة من اختلقها، في محاولة يائسة لحجب شمس الحقيقة الناصعة للمنجزات المتلاحقة في كافة المجالات، بغربال من اليأس والوهم.
وأمام عجزها عن تبرير موقفها المتكرر الرافض للجلوس حول مائدة حوار وطني يزيح العوائق عن الطريق، وينتج إجماعا وطنيا ينطلق بالبلاد إلى آفاق التنمية الشاملة المستدامة، ويتفرغ لمواجهة تحديات الفقر والتخلف والفساد، كما دعت إليه الأغلبية الحاكمة بإرادة الشعب أكثر من مرة، وكما تتطلع إليه المنظومة الدولية التي صنعت اتفاق داكار لخلق إجماع وطني، لجأت المعارضة، كما هو دأبها، إلى محاولة فاشلة لاستنساخ أزمات متلاحقة من الخلايا الميتة للأزمات التي وضعت الانتخابات الرئاسية نهاية لها في 18 يوليو 2009.
أليس من حق المواطن- بل لعله من واجبه- أن يسأل هذه المعارضة : ماذا بقي من المثل والمبادئ والمقتضيات التي تتشدق بها، حين تتنكر علنا لإرادة الشعب وحكم صندوق الاقتراع، وتدعوا جهارا إلى الإطاحة بنظام شهد العالم بشفافية الانتخابات التي أفرزته، وتثير الشغب والاضطرابات، وتشن حملات التضليل والتشكيك المغرضة، وتختلق الأوهام حول قواعد عسكرية وكوارث بيئية، لا وجود لشيء منها إلا في مخيلتها المريضة، وتحرض الشركاء على خنق المواطنين ووقف مشاريع التنمية، وترفض الحوار متذرعة بذرائع أوهى من بيت العنكبوت؟
عندما تدير المعارضة ظهرها- علنا- لكل مبررات وجودها العرفية والقانونية، وتستبدل دورها في المراقبة والنقد البناء، بالتحريض والإثارة وافتعال الأزمات، وتثور ثائرتها كلما شرعت السلطة في توفير السكن اللائق لآلاف الأسر من ضحايا التهميش والازدراء، وعندما تقوم بتوزيع عادل وشامل لمخصصات السكن والنقل، على موظفي ووكلاء الدولة، وكلما بدأت في توصيل شبكات المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء إلى من حرموا منها طيلة العقود السابقة، وعندما تقوم بفك العزلة عن المناطق الحضرية داخل وبين المدن بشق وسفلتة المزيد من الطرق، وكلما اتخذت إجراءات صارمة ضد المفسدين من أكلة الأموال العمومية؛ عندما تكون المعارضة على هذه الشاكلة، فإنها لا تستحق البقاء في نظام ديمقراطي.
أي معارضة هذه التي تفقد صوابها كلما حصلت بلادها على ثقة وتسهيلات المؤسسات المالية الدولية، أو نالت ثقة الممولين والشركاء والمستثمرين، أو جنت قروض تمويلات جبارة لمشاريع عملاقة تخدم حاضر الوطن ومستقبله، أو تمكنت دبلوماسيتها الحيوية من فرض مكانتها المستحقة بين دول العالم، أو دافعت عن مصالحها الإقليمية الحيوية، أو نالت عضوية مشرفة في المنتديات الدولية، أو تمت مكافأتها على سياساتها الداخلية وحضورها الدولي، بموقع متقدم، سواء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، أو مجلس حقوق الإنسان، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو غيرها من المنظمات الإقليمية والقارية والعالمية؟
أي معارضة ديمقراطية هذه التي يسوؤها نجاح حكومة بلدها في قطع دابر اللصوص، وتمتعض من القبض على عصابات الجريمة المنظمة، وتندد بإحالة عتاة المجرمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، وتفقد توازنها عندما يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن المترامية الأطراف، وتشتاط غيظا عندما يصدر حكم القضاء على القتلة والإرهابيين؟
أي معارضة ديمقراطية هذه التي يزعجها جو الحرية غير المسبوق، حيث الأحزاب والنقابات بالعشرات بلا قيود، وحيث منظمات المجتمع المدني بالآلاف، وحيث الصحف المستقلة بالمئات، وحيث وسائل الإعلام العمومية مفتوحة أمام آراء وهموم النخبة والعامة من جميع المواطنين على حد سواء ودون تمييز بين توجهاتهم السياسية، وحيث المعتقلات خاوية من أي سجين سياسي أو سجين رأي، وحيث مساحة الحريات الفردية والجماعية لا تعرف الحدود؟
ونحن في الاتحاد من أجل الجمهورية، نسجل ما يلي :
– مواصلتنا مد اليد البيضاء إلى كل من تتوفر لديهم النية الصادقة والرغبة في نيل شرف مشاركتنا في معركة الإنشاء والتعمير وترميم القيم الوطنية التي نخوضها، لنملك القدرة والإرادة للانتقال بشعبنا وبلدنا إلى المستوى الذي وعد به البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز؛ ومضينا بعون الله في تحمل أمانتنا في تنفيذه بحذافيره، وسنواصل البناء والتغيير والتحديث الشامل، ونكون عند وعدنا وعهدنا للمواطن الموريتاني؛
– ثقتنا الكبيرة في بلوغ أهدافنا الوطنية السامية، تسندنا في ذلك أغلبية مريحة من الشعب الموريتاني الأبي، وثقة مطمئنة من شركائنا في التنمية؛
– إن الكفاءة العالية التي ميزت أقل من سنة من عملنا، والتحولات الإيجابية والعميقة التي يشهدها المجتمع الموريتاني على كافة الأصعدة، والبرامج الواعدة التي نعكف على تنفيذها في شتى مناطق الوطن وعلى كافة الأصعدة، لهي ردنا على مزايدات المعارضة؛
– نذكر المعارضة أن سعيها إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية السابقة، حق طبيعي لها، لكن حؤول صناديق الاقتراع بينها وما سعت إليه ومنحه لغيرها- وهذا من حقه- لم يبق أمامها غير الانتظار والاستعداد المسئول للانتخابات القادمة".
اللجنة الاعلامية