انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم السبت، مؤتمر منظم من طرف « تنظيم من أجل موريتانيا » المعارض، يسعى لبحث آليات تحقيق « تناوب سلمي وسلس على رئاسة الدولة ».
وقال التنظيم في بيان وزعه خلال افتتاح المؤتمر إنه يهدف إلى تحقيق « تناوب سلمي وسلس على رئاسة الدولة والمساهمة في ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا وإقامة دولة القانون ».
وأوضح التنظيم المعارض الذي تأسس عام 2008 خارج البلاد، أن المؤتمر سيكون « فرصة للخبراء وقادة الرأي داخل البلاد وخارجها للتحاوروالتعاون من أجل ترسيخ الديمقراطية في البلاد وضمان نزاهة الانتخابات ».
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية حاسمة منتصف العام الجاري، قال التنظيم إنه يسعى لـ « بث الوعي بين المواطنين لمقاومة كل أنواع التزوير وعلى جميع المستويات ».
المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، يتضمن ورشات عديدة من أبرزها « ورشة الطرق والوسائل لنجاح الانتخابات »، وورشة أخرى عن « دور الشباب في فرض التناوب السلمي على السلطة »، بالإضافة إلى ورشة عن « المؤسسة العسكرية والتحول الديمقراطي »، كما يتضمن المؤتمر ورشات عن « المال الحرام : جريمة في حق الديمقراطية » و « النهوض بالأحزاب السياسية ».
وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية المعارضة في موريتانيا، من ضمنهم شخصيات من الصف الأول للأحزاب السياسية المعارضة، بينما غابت عنه الأحزاب السياسية المنضوية في إطار الأغلبية الرئاسية.
وتأسس تنظيم « من أجل موريتانيا » عام 2008 كردة فعل من طرف أكاديميين ومثقفين موريتانيين مقيمين في الخارج لرفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.