استدعاء للوائح التكميلية للناجحين من المعلمين :|: بدء التسجيل للحصول على تراخيص جديدة للتنقيب :|: عودة رئيس الجمهوية من جمهورية السنيغال :|: الرئيس: "منتدى داكارموعد سنوي لنقاش قضايا الأمن والسلم " :|: قناة "الموريتانية " تمنع من بث جلسة برلمانية :|: انطلاق منتدى الأمن والسلام بدكار بمشاركة رئيس الجمهورية :|: حقائق عن «أرامكو»... عملاق صناعة النفط :|: إذاعة موريتانيا تنظم ندوة علمية :|: المديرالجديد "لصوملك" يعلن عن اجراءات جديدة :|: سعي لاطلاق مشاورات لاصلاح قطاع الصحة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مقترح عاصمة ادارية جديدة على مكتب رئيس الجمهورية
دولة غنية وشعب كسول / أحمد سالم المصطفى الفايدة
المَدْرَسَةُ الجُمْهُورِيّةُ عِمَادُ دَوْلَةِ المُوِاطَنَةِ / المختار ولد داهى
أية قيمة للتحصيل المعرفي دون قيم أخلاقية ؟ / السيد ولد صمب انجاي
أين ازداد وتراجع عدد المليونيرات 2019 ؟
فعلا أنت السبب سيدي الرئيس ؟؟ / احمد مختيري
رفقا بالمسامع / عدنان عبد الله *
إصلاح العدالة... وثنائية التشخيص والتمويل / عبدالله اندكجلي
تمييع المعاييريعيق حرية الاعلام /سيــــدي عـــيلال
3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ ... ماهي؟
 
 
 
 

إدارة الضرائب :" قدمنا 10 انذارات ل210 مدرسة خصوصية بالتسديد "

الجمعة 25 كانون الثاني (يناير) 2019


أكدت المديرية العامة للضرائب نها طالبت 210 مدارس خصوصية بتسديد المستحقات الضريبة، بعد 10 إنذارات وفترات سماح بتأجيل التسديد دون ردّ، وذلك "بناء على النصوص القانونية الملزمة بجباية الضرائب".

وقالت في بيان صادر عنها أن 200 مدرسة من أصل 410 مدارس خصوصية لا تزال تستفيد 200 من فترة الإعفاء الضريبي الذي يسمح به القانون، وأن 9 مدارس تم إغلاقها بسبب "رفض التجاوب".

وأضاف البيان أن القانون يلزم المكلفين بالتصريح في آجال قانونية محددة، و"لا يمكن للإدارة أن تغير في تصريح المكلفين إلا في حالة وجود بينة لا تقبل مجالا للشك على التهرب الضريبي".

وأضاف البيان إلى أنه في حال عدم التصريح فإن المصالح الضريبة تفرض الضريبة ليقع على المكلفين عبء إثبات إجحافها، مضيفا "أن أبواب التظلم مفتوحة أمام المتضررين على المستويين الإداري والقضائي".

وأكد البيان استعداد المديرية العامة للضرائب "لأن يتم حساب الضرائب من خلال السجلات المحاسبية التي يقدمها ملاك هذه المدارس، كما أنها قبلت أن يتم التسديد عبر التقسيط طبقا للمساطر القانونية المعمول بها".

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا