مأساة العائلة الموريتانية بإسبانيا :حملة تضامن واسعة معها بالوطن

يأمل آلاف المتضامنين مع عائلة أهل بونه الموريتانية(في الصورة الأم والأب) التي اعتقل أفرادها بإسبانيا بتهمة "تزويج قاصر وإرغامها على العلاقة الجنسية"، بأن تساعد الحملة التي ينوون إطلاقها في التخفيف من معاناة هذه الأسرة وإطلاق سراحها أو على الأقل نقلها الى موريتانيا لقضاء باقي عقوبة السجن البالغة 12 عاماً لكل من الأم والزوج.

وتسود الشارع الموريتاني حالة من الغضب الشديد بسبب "التدخل الإسباني" في خصوصية العادات الموريتانية التي تشجع الأسر على تزويج بناتها في أعمار مبكرة، وفي تعبير واضح عن غضب الرأي العام الموريتاني من هذه القضية أعلنت موريتانيات استعدادهن تزويج المختار ولد بونه بمن يختار من بناتهن المراهقات وبل في أعمار تقل عن عمر زوجته الحالية التي حاكمه القضاء الإسباني بتهمة الزواج منها في عمر 14 عاماً.

وتسببت شكوى تقدمت بها مراهقة موريتانية تدعى اسلمها بنت بونه في سجن زوجها (42 سنة) وأمها بتهمة إرغامها على الزواج المبكر الذي تقول الفتاة إنه حرمها من التمتع بطفولتها وأجبرها على الخضوع للمعاشرة الزوجية وهي لاتزال طفلة صغيرة.

وأثارت القضية التي شغلت الرأي العام الموريتاني ردود أفعال متباينة بين مؤيد للفتاة ورافض لما أقدم عليه، لاسيما أن الشكوى فتحت الباب لانتقاد العادات الموريتانية في الصحافة الإسبانية والعالمية، وتسببت في اعتقال الأبوين مدة طويلة قبل أن يطلق سراح الأب بينما حكم على الأم بالسجن 12 عاماً.

ونظم المتضامنون مع عائلة أهل بونه سلسلة من اللقاءات والندوات من أجل مناقشة القضية قانونياً ودينياً بحضور علماء من العالم الإسلامي وخبراء وحقوقيين غربيين، وجمعوا توقيعات ووزعوا مضامين ورسائل تطالب باحترام الخصوصيات الثقافية والدينية للموريتانيين والتعريف بمعاناة هذه الأسرة البريئة ورد الاعتبار لها ورفع الأحكام الجائرة عنها.

ويأمل المتعاطفون مع عائلة أهل بونه بأن تساعد الحملة الجديدة التي ستتخللها عدة أنشطة من بينها اعتصام أمام مبنى السفارة الإسبانية والكنيسة الرئيسة في نواكشوط وحملة "إس إم إس" للتوعية بالقضية وفتح سجل لجمع أكبر قدر من التوقيعات، والضغط على السلطات الإسبانية وإرغامها على ترحيل المحكوم عليهم إلى موريتانيا.

وبينما طالب بعض النشطاء في الحملة الإسبان بتفهم الخصوصيات الاجتماعية والاختلاف الجوهري في القوانين والعادات والتقاليد بين المجتمعين، دعا آخرون الى المعاملة بالمثل واعتقال ومحاكمة الإسبان المخالفين للشريعة الإسلامية والقانون الموريتاني بدءاً من الذين يرتدون ملابس خليعة وانتهاء بالسياح الذين يعاقرون الخمر ويصطحبون صديقاتهم الى موريتانيا في رحلات سياحية ولا يحاكمون بتهمة الزنا.

ويُعد محمد محمود ولد الهيبة (ناشط في حملة الدفاع عن عائلة أهل بونه) أن هناك أملاً برفع الظلم عن العائلة إذا تحركت الدبلوماسية الموريتانية لمناصرتها وضغطت وكرست جهودها من أجل حل القضية لاسيما أن مدريد لديها مصالح في نواكشوط، وأوضح أن الزوج لم يرتكب جرماً بل عقد قرانه على ابنة عمه وفق قواعد الزواج المعمول بها في موريتانيا ولديه الأدلة والوثائق على ذلك وشهود أقروا بموافقة الفتاة على الزواج منه قبل عقد القران.

وأكد أن عائلة إسبانية جارة لعائلة الفتاة من وراء هذه القضية لأنها حرضت المراهقة على اتهام زوجها بالاعتداء عليها جنسياً وأفسدت أخلاقها وأقنعتها برفع دعوى قضائية ضد والديها واتهامهما بإكراهها على الزواج.

وبينما تؤكد العائلة الموريتانية صحة عقد الزواج الذي تم إبرامه على الأراضي الموريتانية ووفق القانون الموريتاني، كما تم توثيقه لدى المصالح الدبلوماسية الاسبانية في موريتانيا ترفض السلطات الاسبانية الاعتراف بزواج مراهقة لم يتجاوز عمرها 14 عاماً.

وكادت القضية أن تتحول الى نزاع قضائي بين البلدين لأن القانون الموريتاني يجيز الزواج من قاصر شرط قبولها والإدلاء برأيها للشهود على العقد بشكل مباشر ودون وجود وكيلها، واعتبر الحقوقيون أن هذه خصوصية موريتانية يرفض القضاء الإسباني الاعتراف بها، وأدانوا تدخله في الموضوع، مؤكدين أن المؤسسات القضائية في موريتانيا قادرة على إنصاف الفتاة إن هي طلبت الطلاق أو التعويض عما لحق بها.

ويقول المحامي والخبير القانوني محمدو ولد تاج الدين إن هذا هو ثمن الهجرة الى الخارج والحصول على الجنسية الغربية لأنك تعامل كمواطن غربي ويطبق عليك قانون وشريعة مجتمع آخر، وأوضح أن الأسرة لم ترتكب أي جرم وتصرفت حسب مقتضيات دينها وثقافة مجتمعها وعقدت قران ابنتها وفق العادات والتقاليد الموريتانية لكنها نسيت أن أفرادها يحملون الجنسية الإسبانية وأن هذه الفتاة تحديداً مولودة بإسبانيا.

وقال إن هناك اختلافاً جوهرياً في العادات والتقاليد والأعراف بين المجتمعين نتج عنه اختلاف في القوانين بين البلدين، فرغم أن هذا الزواج قانوني وشرعي في موريتانيا إلا أنه غير معترف به بإسبانيا، ولأن الحصول على الجنسية الإسبانية ألغى الخصوصية فقد وقعت العائلة ضحية هذا الاختلاف وعدم تفهم الخصوصيات الاجتماعية للبلد الأصلي.

وأوضح أن الزوج والأم وقعا ضحية ظلم كبير، فكل منهما سيقضي 12 عاماً وراء القضبان دون ذنب، وكان من الممكن تفادي هذا الأمر إذا تركت القضية للقضاء الموريتاني ورفعت السلطات الإسبانية شكوى الفتاة لنظيرتها الموريتانية.

وتساءل المحامي عن عواقب هذه القضية على الجيل الجديد من أبناء المهاجرين ودورها في التأثير سلبياً عليهم ودفعهم للتمرد على الأهل والمجتمع والتقاليد، وطالب دول المهجر باحترام الخصوصيات العامة التي تميز المجتمعات الإسلامية عن غيرها من المجتمعات الغربية لمنع حدوث تصادم بين الثقافتين.

العربية- نت