بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

قانون مدونة الصفقات العمومية يثيرنقاشات ساخنة داخل الجمعية الوطنية

mercredi 16 juin 2010


ونا ــ عرفت الجمعية الوطنية امس الثلاثاء نقاشا دام سبع ساعات لمشروع قانون مدونة الصفقات العمومية في موريتانيا، الذي قدمته الحكومة للبرلمان للمصادقة عليه واجمع النواب علي تثمين القانون وصادقوا عليه بتصويت الأغلبية عليه وامتناع المعارضة عن التصويت.

الا ان مناقشة القانون شكلت فرصة اسنغلها نواب المعارضة لمحاكمة الحكومة علي جملة من الأفعال منها "عدم تطبيق القوانين التي يتم سنها ومنها الفساد و ابرام صفقات التراضي والتفاهمات" وطالب النواب المعارضون الحكومة باحترام القوانين وخاصة قانون الشفافية وتساءلوا عن مصير قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.

أما نواب الأغلبية فقد دافعوا عن الحكومة بكافة الحجج مبرزين "ان البلاد تعرف منذ السادس اغسطس 2008، حكما رشيدا غير مسبوق". وفي هذا الاطار وصف النائب سيد احمد ولد احمد رئيس فريق الحزب الحاكم، الاتحاد من اجل الجمهورية، مشروع قانون مدونة الصفقات بأنه "ثورة في منظومتنا القضائية لانسجامه مع ارقى نظم الصفات العمومية في البلدان المتواجدة في شبه المنطقة".

وجزم النائب ولد احمد على أن سن هذا القانون "برهان على صدق سياسة الحكم الرشيد" وطالب بعرض الصفقات ذات الطابع الأمني علي مجلس الوزراء وإبرامها بالتراضي.

واستفسر النائب عن حزب "تواصل"محمد جميل ولد منصور، الحكومة عن شراء الحكومة لسفينة عن طريق صفقة بالتراضي بملغ عشرة ملايين 180 ألف أورو، في حين اشترتها الجزائر بستة ملايين أورو ونصف وانتقد بشدة إنفاق المليارات من الاوقية في صفقات غير مستعجلة، أبرمت بالتفاهم المباشر أو عن طريق الاستشارات واستغرب تكريس القانون الجديد لهذا النوع من الصفقات، المريب، بل توسيع فضائه واستنكر غياب المعلومات بالعربية علي موقع اللجنة الوطنية للصفقات مع توفرها بالفرنسية، معتبرا ذلك خرقا للدستور.

أما النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين، فقد نبه الي ضرورة ان تتوفر في مدونة الصفقات العمومية ضمانات لحماية مصالح المقاولين الوطنيين قبل الأجانب، وطالب بإلزام الشركات الأجنبية بإشراك المقاولين الوطنين، في كل الصفقات واكتتاب اليد العاملة الوطنية للاستفادة المادية والعلمية والفنية من عائدات وخبرات هذه الشركات، بدل ان تمنح لها صفقات وطنيه وتنفذها بعمال مستجلبين وباموال مودعة في بنوك خارجية وسكن في أكواخ عمرها عمر تنفيذ الصفقة.

وطالب ولد بدر الدين وبوقف القضاء لتنفيذ بعض الصفقات المطعون فيها حتى تصدر الأحكام النهائية بشأنها، كما شدد علي المطالبة بالصرامة في ردع المتلاعبين بالمال العام وتطبق قانون الشفافية.

النائب يعقوب ولد امين، عضو الفريق البرلماني لحزب تكتل القوي الديمقراطية، المعارض، ركز في مداخلته حول قانون مدونة الصفقات، علي أهمية العناية بالإجراءات المتبعة في منح الصفقات العمومية والتي تبلغ عشرات المليارات سنويا وطالب باعتماد جملة مبادئ واضحة ومبسطة، اثبتت نجاعتها في بلدان عديدة اعتمدتها وتشمل هذه المبادئ، حرية الوصول الي الصفقات العمومية، المساواة والعدالة بين المترشحين لها ومراقبة استخدام الأموال العامة.

وقدم جملة من البيانات تدل علي عدم شفافية وقانونية طرق منح بعض الصفقات العمومية في الفترات الماضية ومن ذلك منح اللجنة الوطنية للصفقات لما يزيد علي عشر صفقات بالتراضي في الفترة ما بين ديسمبر 2009 الي يونيو 2010، مؤكدا ان حيثيات المادة 44 من النظم التشريعية للصفقات التي تحدد طرق منحها بالتراضي، لا تنطبق علي جميع هذه الصفقات الممنوحة في هذه الفترة، كما ان منحها يشكك في صدقية وجدية سياسة النظام المعلنة لمكافحة الفساد وقدم النائب ولد امين تواريخ وارقام بعض هذه الصفقات التي شملت :

ـ صفقة في وزارة الصحة تتعلق بتجهيز مركزالانكلوجيا للسرطان بملغ يزيد علي 7.2 مليون دولار أي ما يزيد علي مليارين من الاوقية، منحت بالتراضي بموجب محضر لجنة الصفقات رقم 57/09 بتاريخ 28 ديسمبر 2009، بالموافقة علي رسالة وزير الصحة بطلب الموفقة ب 24 ساعة والتي برر فيها الصفقة، بخصوصية معدات العلاج الاشعاعي ومخاطرها اضافة الي ما ستوفره هذه الصفقة من ترشيد مالي ناجم عن التخلي عن رفع مرضي السرطان الي الخارج.

ـ صفقة في وزارة المياه ابرمت بالتراضي مع مجمع مكاتب دراسات للخدمات الهندسية بمبلغ 58.872 اورو وذلك بموجب محضر لجنة الصفقات رقم 04/10/ بتاريخ 27 يناير 2010.

وأوضح يعقوب ولد امين، ان جميع التبريرات التي تم علي أساسها منح هذه الصفقات واهية واستشهد بان إجراءات منح بعضها استغرقت 48 يوما في حين تتطلب إجراءات صفقة عمومية عادية بالطرق القانونية 30 يوما وهو ما يبعث علي الريبة.

نقلا عن (ونا)

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا