أصدر المدعي العام في موريتانيا سيدي محمد ولد اميمي، تعميما يقضي بالصرامة في تطبيق القانون ضد الأشخاص والجهات المتورطة في ممارسات تتعلق بالكراهية.
ويقضي التعميم الصادر أمس الأربعاء، إلى وكلاء الجمهورية على عموم التراب الموريتاني، بتحريك الدعاوي ضد الجهات والأشخاص المتورطين أو الممارسين لخطاب أو أفعال الكراهية.
وينص القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامات مالية كبيرة.
كما ينص على « عدم التقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالعنصرية، والتمييز، وأشكال خطاب الكراهية »، وعلى « مبادرة وكيل الجمهورية تلقائيا، إلى متابعة مرتكب جرائم العنصرية، دون شكوى مسبقة، من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها ».
صحراء ميديا