يبدو أن الاقتصاد العالمي لا يسير وفق أهواء الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ولا حتى وفق توقعاتهم بعد أن أظهر أخيراً تناقضاً صارخاً مع تلك التوقعات.
فبينما توقع المحللون في السابق أن يشهد الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل، نموا هو الأفضل منذ العام 2010، جاءت المؤشرات مخالفة تماما لتلك الصورة التي رسمها أولئك الخبراء.
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، لم تظهر مؤشرات على حدوث نمو كبير في قطاع الإنشاءات العقارية، وفي ألمانيا تعاني المصانع من حالة من التعثر، بينما سجلت مبيعات التجزئة في الصين أقل نسبة نمو خلال 15 عاما.
في المقابل، انعكس التباطؤ الاقتصادي المفاجئ على أسواق المال العالمية، فهوت مؤشرات أسواق المال الأميركية إلى أدنى مستوياتها، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائر زادت على 20 في المئة، بينما خسرت بقوة في تسجيل بورصة « وول ستريت » أسوأ جلسة على الإطلاق يوم عيد الميلاد، وهي أسوأ خسارة منذ العام 1931.
وقد فاقمت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه جيروم باول، واتهامه إياه بأنه وراء ضعف الأسواق من حالة الاقتصاد الأميركي، كما ساهم التوتر السياسي على أعلى المستويات في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبيرة الأخرى في تغذية القلق عند المستثمرين وإثارة مخاوفهم بصورة أكبر.
وتهدد عوامل اقتصادية إضافية بتحويل ما اعتبر تباطؤاً عالمياً تدريجياً إلى شيء أكثر خطورة، فقد أصبحت البنوك المركزية، التي تأخرت عن دعم النمو بعد الأزمة المالية العالمية، أقل دعما، كما ساهمت سياسة ترامب « أميركا أولا » في إثارة « عداء تجاري »، الأمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين على أكثر من صعيد.
وقال كبير الاقتصاديين في « دويشه بنك » تورستن سلوك إنه « في بداية العام الحالي كانت الفكرة الأساسية هي أن هناك تناغما في كل شيء، وصارت الأمور على مايرام في كل مكان. أما الآن فلا شيء يمضي بشكل جيد في أي مكان في العالم ».