واجه الاقتصاد العالمي خلال 2018 تحديات كبيرة وعلى مدار السنة عاش حروبا تجارية وانهيارا في البورصات وأسواق العملات والأسواق الرقمية، فضلا عن التقلبات الحادة في أسعار النفط.
مطلع 2018 كان يملؤه التفاؤل وذلك بدعم من التحسن الذي شهده النشاط الصناعي والتجاري على مستوى العالم في 2017، لكن بعد النمو السريع تباطأ الإنتاج الصناعي والتجارة وتراجعت ثقة قطاع الأعمال.
ويرى الخبراء أن تعزيز الحمائية التجارية وتدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة شكل قلقا كبيرا في أوساط المحللين بشأن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره عن 2018 أن أحد أسباب فقدان الزخم هو قيام اقتصادات كبرى، ولاسيما الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، واتخاذ اقتصادات أخرى بما فيها الصين بإجراءات انتقامية.
ومع تصاعد نبرة الحمائية في المجال التجاري، ازداد القلق على السياسة التجارية، ما أثر على قرارات الاستثمار وانعكس سلبا على اقتصادات العالم.
لكن رغم التوترات التجارية فقد توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة عام 2018، حيث أدت التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق إلى تنشيط الطلب ما دفع الاحتياطي الفدرالي لرفع سعر الفائدة الأساسي.
ورافق نمو أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 2.25% - 2.5% خلال 2018 زيادة مطردة في عوائد السندات الأمريكية ما أثار تدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة واستثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ما عرض بعض الاقتصادات للضغوط.
وقال محلل الأسواق سيرغي دروزدوف إن اقتصادات تركيا والأرجنتين وجنوب إفريقيا كانت خلال 2018 في منطقة الخطر، حيث انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار 40% منذ بداية 2018، فيما هبط البيزو الأرجنتيني بنسبة 105%، كذلك تراجع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15%.
لكن اللافت أن سياسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ونمو المخاطر الجيوسياسية كان لها أثر سلبي على سوق الأسهم في الولايات المتحدة نفسها، حيث قام المستثمرون بسحب الأموال من الأسهم الأمريكية واستثمروها في سندات الخزانة الأمريكية.
وسجلت أسعار النفط خلال 2018 مستويات قياسية، ففي شهر سبتمبر بلغ "برنت" 87 دولارا للبرميل.
ولحماية السوق من خطر قفزات عالية في الأسعار نتيجة انخفاض إنتاج الخام في فنزويلا والمكسيك، وتراجع صادرات إيران النفطية قررت الدول المنضوية في "أوبك+" تخفيف قيود الإنتاج وضخ كميات إضافية من النفط إلى الأسواق.
إلا أن السوق اصطدمت بعد أكتوبر بتخمة في معروض النفط بسبب تراجع الطلب على الذهب الأسود، حيث هوت الأسعار في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بنحو 35% وبلغ مزيج "برنت" مستوى 56 دولارا للبرميل، وفي ظل ذلك قررت "أوبك+" استئناف خفض الإنتاج.
ومع بداية 2019 ستقوم الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بتقليص إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب. ويتوقع الخبراء أن يساهم الاتفاق بصعود أسعار النفط إلى مستوى 65 – 70 دولارا للبرميل في 2019.
في 2018 أصبح الابتعاد عن الدولار في التعاملات التجارية الدولية واحدا من الموضوعات الأكثر مناقشة بين رؤساء الدول وممثلي قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم، حيث أشاروا إلى أهمية تخفيف اعتماد الاقتصاد العالمي على العملة الأمريكية.
وفي إطار هذه المساعي أطلقت الصين منصة لبيع عقود النفط الآجلة بعملتها الوطنية "اليوان"، كما أظهر الاتحاد الأوروبي نية للابتعاد عن الدولار في تعاملاته التجارية مع إيران، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها.
أما في روسيا فقد أكدت القيادة عزمها الابتعاد عن الدولار في ظل سياسية العقوبات التي تتبعها واشنطن، وبالفعل بدأت تنفذ عقود توريد الأسلحة بعملات أخرى.
ويرى الخبراء أن "الانتقال في الحسابات التجارية إلى عملات أخرى مثل اليورو مسألة ممكنة من الناحية التقنية، لكن مثل هذا التغيير لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، ومثل هذه التحولات ستطال أهم ركائز هيمنة الولايات المتحدة على العالم، لذلك ستبذل واشنطن كل ما في وسعها للدفاع عن التفوق العالمي للدولار".
المصدر : RT