وزيرالصحة يقدم حصيلة قطاعه خلال 10 سنوات :|: خِطَابُ الكَرَاهِيَّةِ ووَسَائِطُ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ / المختار ولد داهى،سفير سابق :|: مجلس الوزراء: تعيينات واسعة في وزارة التجارة وقطاعين حكوميين "بيان" :|: الاركان العامة للجيوش توضح ملابسات حادثة مقتل ولد سيدي النافع :|: تسريبات مجلس الوزراء: تعيينات في قطاعين حكوميين :|: رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي :|: الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع :|: تسريبات مجلس الوزراء: تعيينات في وزارة التجارة :|: معلومات عن تكلفة تسوية وضعية عمال الدولة العقدويين :|: مرصد اللغة الفرنسة : 13% من الموريتانيين يتحدثون بهذه اللغة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

باحثون: نبتة عجيبة تكافح الشيخوخة
بدء توزيع بطاقات الدعوة لحفل اعلان ترشيح ولد الغزواني
الديون بين تأخر السداد و تنطع بعض الدائنين
"واتساب" يُتيح ميزة لمستخدميه للتخلص من الازعاج
طَبَقَاتُ السِيّاسِيِينَ المُورِيتَانِيِينَ/ المختارولد داهى،سفير سابق
تحذيرخطيرمن هجمات على البنية التحتية للإنترنت
اختراعات بعضها بالصدفة غيّرت حياة البشر
استحقاقات 2019 وفرص التجديد والبناء (1) / محمد الأمجد بن محمد الأمين السالم
أخطاء خطيرة نرتكبتها مع الميكروويف
رفقا بالمعارضة / سيد المختار علي
 
 
 
 

البرلمان يصادق على الشراكة مع CEDEAO

الخميس 20 كانون الأول (ديسمبر) 2018


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة السيد شيخاني ولد بيب، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاق شراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،CEDEAO الموقع في نواكشوط بتاريخ 5 مايو 2017، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي.

ويضم مشروع القانون المتعلق باتفاقية الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، 25 مادة تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية وأهدافها ومجالات تطبيقها، أما مشروع القانون المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فيتكون من 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية،والإطار المؤسسي لها وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.

و أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، السيدة خديجة أمبارك فال، في عرضها أمام السادة النواب، أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، و تسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، و الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى.

وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يتعهدان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ترقية المبادلات التجارية بينهما عن طريق إزالة الحواجز أمام المبادلات، و مواءمة السياسات التجارية، وضمان شروط المنافسة العادلة في التجارة بينهما، و سعي كل منهما لتطوير النشاط الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة وظروف التوظيف، وزيادة الإنتاجية وضمان الاستقرار المالي، و مواءمة التعريفة الخارجية المشتركة.

و أضافت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، إلى أن مشروع القانون الثاني و المتعلق بإنشاء منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا، يهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة، تمشيا مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في "إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية" وفقا لأجندة 2063، و المساهمة في تنويع وتحويل الاقتصاد الإفريقي وجعل إفريقيا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، و تعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والسعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والعمل على إحداث التحول الهيكلي في الدول الأطراف.

وقالت إن هذا الاتفاق يتضمن عدة ابروتوكولات في مجالات تبادل السلع، وتجارة الخدمات، وكذا قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، مذكرة بأن هذا الاتفاق وقعت عليه حتى الآن 44 دولة إفريقية، وصادقت عليه 13 عشرة دولة.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بهاتين الاتفاقيتين اللتين ستكون لهما نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي مع مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية مما يساهم في خلق فرص للعمل، ويمكن منتجاتنا المحلية من ولوج أسواق عالمية كبيرة.

وطالبوا بتطبيق الإجراءات المناسبة التي تمكن بلادنا من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هاتين الاتفاقيتين اللتين ستوفران فرصا متعددة في مختلف المجالات.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا