أثار مقترح حكومي بترسيم علاوات لعمال قطاع الصحة استياء كبيرا في أوساط عمال القطاع وممثليهم في منسقة نقابات قطاع الصحة التي أبلغت الجهات الحكومية المعنية بالأمر أن المقترح غير عادل وغير منصف ولا يستجيب للحد الأدنى من الاتفاق مع الدولة ومطالب العمال عموما
واعتبرت المنسقية التي تضم كل من : نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين، النقابة المهنية للممرضين والقابلات في موريتانيا، نقابةأطباء موريتانيا ، نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين، أن المقترح المذكور مخيب للآمال ولا يتماشى مع التعهدات الحكومية بتحسين أوضاع عمال قطاع الصحة ولا يمكن أن يعكس روح التشاور الايجابي والبناء الذي بدأته النقابات مع الجهات الحكومية مؤخرا وحسب مصادر في المنسقية فان المقترح المذكور يضع بعض العلاوات تحت حدود5000 أوقية خاصة بالنسبة للممرضين والقابلات وفنيي الصحة بينما أبقي المقترح فئة أطباء الأسنان والأطباء العاميين والصيادلة علي نفس إستافدة الأخصائيين وتجاهل المقترح علاوات التشجيع والتبعية التي استفاد منها الأخصائيون مع علاوة العدوي وهي العلاوة الأهم في المقترح حيث طالبت نقابات الصحة بترسيمها ورفع علامتها بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والقابلات وفنيي الصحة الذين يتعرضون يوميا لمخاطر مهنية تصل أحيانا حد العجز البدني أو الإصابة بعدوى الأمراض الخطيرة كالايدز والتهاب الكبد أو حتى الموت الميداني لأسباب تتعلق بحوادث العمل، ـ على تصريح المنسق العام للمنسقية د. محمد المصطفي ولد ابراهيم ـ.
مقترح العلاوات كان موضوعا لاجتماع عقدته منسقية نقابات عمال قطاع الصحة مع وزير الصحة في مكتبه زوال الخميس الماضي نهاية الأسبوع ونوقشت خلاله طبيعة المقترح والمآخذ التي أبدتها المنسقية بشأنه وتقدمت خلاله المنسقية بطلب للوزير قصد مراجعة المقترح وصياغته مجددا بحيث يأخذ بعين الاعتبار الإتفاق السابق بين النقابات ووزارة الصحة ووزارة الوظيفة العمومية
وزير الصحة تعهد بإعادة النظر في المقترح بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية المعنية بالموضوع وفى أسرع وقت ممكن وفق الهادي ولد العيد الأمين العام للمرضين والقابلات
ووصفت مصادر من المنسقية الاجتماع بأنه كان إيجابيا للغاية.وفى سياق متصل قررت النقابة المهنية للممرضين والقابلات عقد مؤتمرها الوطني الأول يوم10يوليو القادم بعد اكتمال عمليات تنصيب الأقسام الفرعية والممثليات فى العاصمة والداخل