تقدر دوائر الاستثمار العالمية أن تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بـ15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مع وصول الاستثمار العالمي إلى 89.9 بليون دولار بحلول عام 2025، وذلك في ضوء تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية على المستوى العالمي، والتي سجلت 15 في المئة.
وتوقعت هذه الدوائر، لمناسبة الإعلان أمس عن استضافة دبي في نيسان (أبريل) المقبل الدورة التاسعة من « ملتقى الاستثمار السنوي »، أن يصل حجم استثمارات تقنية « بلوكتشين » العالمية إلى نحو 300 بليون دولار بحلول عام 2024، وأن يستقطب نظام النقل الذكي استثمارات تصل إلى 57.44 بليون دولار بحلول عام 2024.
ويُتوقع أن تستقطب البنية التحتية الذكية، وهي الاتجاه الذي بدأ يُستخدم على نطاق متزايد لاستبدال المباني والمرافق القديمة، على اهتمام استثماري كبير بمبلغ 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2035. ويتوقع أيضاً أن يصل حجم المشاريع العالمية المتعلقة بالاستدامة إلى نحو 22.89 تريليون دولار، فيما يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالتكنولوجيات المُغيّرة أن تلعب دوراً رئيساً في زيادة الاستثمارات عبر الحدود وتيسير التجارة الإقليمية.
ويعد ملتقى الاستثمار السنوي أحد أبرز الأحداث الإقليمية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، ويعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، ويجمع شخصيات سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة لوضع إستراتيجيات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتواصل، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص الأعمال التجارية على نطاق عالمي. وتبحث الدورة التاسعة من الملتقى سبل تطوير مقاربات جديدة في الاستراتيجيات المتبعة لتوجيه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول التي تتماشى رؤيتها الاستثمارية مع تطورات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المتمثّلة في حلول المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة و »بلوكتشين » وغيرها.
وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري : « يشهد واقع الاستثمار العالمي متغيرات غير مسبوقة مدفوعاً بالتطورات النوعية التي أحدثتها مخرجات التكنولوجيا، لاسيما في قطاع الأعمال، حيث تتجه الكثير من الشركات الاستثمارية في العالم إلى التركيز بصورة مكثفة على الاقتصاد الرقمي وتوظيف التقنيات المتقدمة في المشاريع التجارية والصناعية خلال المرحلة المقبلة ».
وأضاف : « يستدعي ذلك مستوى جديداً من التعاون والحوار وتبادل الخبرات سواء على صعيد الحكومات أو على مستوى القطاع الخاص، للخروج بمبادرات واستراتيجيات جديدة تدفع قدرتنا على مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والعملات الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ».