« حرب الرسوم » تُسرِّع وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي

قالت وكالة « بلومبيرج » للأنباء الاقتصادية، إن « الانخفاض في الأسهم العالمية في شهر أكتوبر، كان ملحوظاً سواء من حيث شدته، أو تواتر الأيام السلبية، أوالانخفاض المتزامن في جميع الأسواق الرئيسية على مستوى العالم، وكان الدافع الأساسي الأكثر أهمية لحدة تصحيح الأسهم، هو ارتفاع توقعات المستثمرين بتعرض الاقتصاد العالمي للتباطؤ، أو حتى الكساد. ومن الواضح أن الحديث الدراماتيكي عن الحروب التجارية أدى إلى تفاقم أزمة الثقة ».

وأضافت الوكالة أن « تدفق البيانات الاقتصادية، يشير إلى وجود تراجع حقيقي في النشاط العالمي خلال شهر أكتوبر، فبعد أن بلغ معدل النمو العالمي ذروته في أواخر عام 2017، تعرض لارتداد ملحوظ نحو معدلات الأداء المتوسط، وتبين أن فترة النمو العظمى العام الماضي كانت قصيرة الأجل، ومرتبطة بالدورة الاقتصادية أكثر من ارتباطها بمكونات الاقتصاد الرئيسية ».

وذكرت أنه « على أية حال لا بد أن يستتبع التباطؤ، تعديلات مهمة في السياسة، لا سيما في الصين. وستختفي صدمات ضعف النمو المؤقتة في منطقة اليورو، التي نتجت عن تنظيم انبعاثات الكربون من السيارات، وفي اليابان نتيجة الكوارث الطبيعية، ولذلك فمن المحتمل أن يمثل ضعف النشاط العالمي ما هو أسوأ من « المعدل الطبيعي الجديد » للنمو. وفي غياب هزات هبوط جديدة، لن يتطور الأمر إلى ركود عالمي كامل في غضون 12 إلى 24 شهراً المقبلة، وهذا يعني أنه إنْ اكتسبت التغييرات في السياسة الصينية صفة الثبات، وهدأت تهديدات الحروب التجارية، سيبقى القلق سيد الموقف في أسواق الأسهم خشية الهبوط ».

نمو الاقتصاد العالمي

وفقاً لأحدث التقارير، فإن نمو النشاط في الاقتصاد العالمي قد تباطأ من ذروة بلغت 5% في العام الماضي إلى 3% حالياً. وقد حدث القسم الأكبر من هذا الانخفاض في الشهرين الماضيين، وشمل انخفاض النمو كل الاقتصادات تقريباً؛ حيث تباطأ اقتصاد الصين من 7.4% في العام الماضي، إلى 5.3% حالياً، وهو أدنى معدل نمو منذ الانكماش الذي تعرض له عام 2015، كما سجلت منطقة اليورو بيانات مخيبة للآمال طوال عام 2018، وقد أدى الانخفاض الأخير في أكتوبر، إلى تراجع النمو إلى 1.1% كنسبة مئوية. وبالمقابل سجلت الولايات المتحدة معدلات نمو لافتة على مدار العام، في تناقض صارخ مع مسار النمو عالمياً.

الولايات المتحدة

من المرجح أن يكون التغيير الرئيسي للنشاط العالمي في العام القادم، موزعاً على أساس جغرافي، فعلى صعيد الولايات المتحدة ستكون السياسة المالية والنقدية أقل دعماً للنمو الاقتصادي، مما كانت عليه في عام 2018، وسيضعف التأثير المالي الإيجابي على النمو ليتراجع من 0.8% وهي أعلى درجة لهذا العام، إلى صفر في نهاية العام المقبل، مع افتراض عدم اتخاذ أي تدابير إضافية لخفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية بعد الانتخابات النصفية، وهذا يعني أن التحول الحاد في إجراءات السياسة المالية، سيكلف النمو الاقتصادي أعباء قد تخفضه إلى ما دون 2% بنهاية عام 2019، إلا أن هذا التباطؤ يعد تطوراً سليماً، بالنظر إلى المخاوف من شح الكفاءات التي يعانيها سوق العمل.

منطقة اليورو

قد يكون من الصعب التنبؤ بمجريات الأحداث في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث تباطأ النمو بشكل حاد عام 2018، مما يعكس تطور الظروف نحو الأسوأ، وتراجع دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من ظهور مؤشرات أولية على التحسن في منتصف العام تقريباً، لكن الدور الألماني الداعم، تراجع فجأة بقوة بسبب تغيير قوانين الانبعاثات في صناعة السيارات، وهو ما تسبب في انتكاسة كبيرة في تقديرات توسع الشركات في أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تأثرت إيطاليا بأزمة الميزانية هذا الخريف.

ومع ذلك، تظل ثقة الشركات والمستهلكين قوية إلى حد ما، مع نشاط ملحوظ في سوق العمل. ويؤكد البنك المركزي الأوروبي ثقته بأن النمو الأساسي لا يزال ثابتاً حول المعدل المستهدف، ويبدو أن هذا التقدير سيبقى ممكناً في العام المقبل.
أما معدلات النمو في المملكة المتحدة، فقد تراجعت قليلاً، وهي معرضة للمزيد بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الربيع المقبل.
الصين

تبدو مخاطر الهبوط أكثر حدة في الصين، حيث شهد اقتصادها تراجعاً حاداً في أكتوبر بعد عدة أشهر من الأداء الجيد في مواجهة هجمة إعلامية مضللة، وقد تزامن هذا الضعف مع زيادة التهديدات التجارية من واشنطن، واعترفت القيادة الصينية أخيراً بأن الاقتصاد يتأثر « بالقوى الخارجية »، ويبدو أنهم الآن مستعدون للتحرك بقوة أكبر لتعزيز نشاط القطاع الخاص، في أعقاب التخفيف النسبي من تشدد السياسة النقدية، وانخفاض أسعار الصرف في منتصف العام.

وتبدو تهديدات التجارة قادرة على إلحاق الضرر بالاقتصاد الصيني، الذي قد يفقد نقطة مئوية كاملة العام المقبل، حيث لن تعوض الإجراءات السياسية الداخلية ما هو خارجي.

وأخيراً يبقى الاقتصاد العالمي عرضة لمخاطر موجة تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي لا يمكن التخفيف من آثارها، سوى من خلال ارتداد في منطقة اليورو والصين واليابان، بعد تبدد الصدمات المؤقتة التي تعرض لها النمو، ومن خلال الآثار الإيجابية لتخفيف قيود السياسة المالية الصينية. وهكذا يمكن أن يحافظ النمو في الاقتصاد العالمي على معدلاته الحالية، أو ربما ينتعش قليلاً، ويبقى خطر حدوث ركود تام منخفضاً على الأقل، في غياب صدمات ذاتية الدفع في الأسواق المالية.