تحدثنا قبل سنة من الآن..عبر صفحتنا هذه عن واقع حقوق الانسان في موريتانيا ،من خلال التعامل مع ملف الإرث الانساني في البلد ..وقتها كان لنا الشرف في إدارة ملف أمني حساس..من قبيل إهتمامات البلد و القائميين عليه من مختلف المستويات..
و رغم أننا و ضحنا وقتها، من خلال مقال تحت عنوان ” حقوق الانسان..العبوية.. و سوء الإستغلال”، التعامل الغير موضوعي و الغير منصف مع هذا الملف ،من قبل بعض القوى و الجهات الضاغطة التي تهدف أكثر للاساءة للبلد أكثر من خدمته.. و خدمة رفاه مواطنيه علي حد السواء ،تحت سقف الكرامة..بعيدا عن منطق التكسب و التزلف و الحسابات السياسية المختلفة الضيغة
– هنا وهناك – وهو ما يحتمه القانون ؛ الذي هو أسمي إرادة في الدولة ..من خلال قوانينه المختصة و عبر الآليات ومختلف الاتفاقيات الملزمة ،التي ذهبت إليها في هذا الصدد الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
من حقنا أن نسأل إذا من جديد و نحن نرأس إحدي هذه المحاكم الثلاثة المختصة في عموم التراب الوطني- التي يشمل إختصاصها الترابي كل من إستئنافيتي (إستئنافية أنواكشوط وإستئنافية لبراكنه) – علي أي أساس قانوني تم إعتماد التقييم الاخير لملف حقوق الانسان، في مجال محاربة العبودية وآثارها في البلد ،من قبل الرئيس الامريكي الحالي وإدارته.. حتي تقوم هذه الدولة بتحديد “أهلية البلاد ” في الاستفادة أم لا من “برنامج التعاون إقتصاديي آمريكي إفريقي التفضيلي “programm AGA الذي يربطه بعض الدول..
علي أي أساس تم تحديد المعايير حتي يتم تقويض جهود وطنية معتبرة ..قيم بها علي مر مراحل مختلفة في الوطن، من قبل مختلف الفاعلين، في حقل حقوق الانسان و تحديدا مجال مكافحة الرق و مخلفاته..وهي جهود وصفت بالتشاركية؛ لعبت الدولة فيها دورها السيادي ..بصفتها شريك وفاعل حكومي ،كما لعبت منظمات وهيئات من المجتمع المدني الحقوقيية دورها، بصفتها شريك إيجابي و كما لعب أيضا شركاء تنمية البلد دورهم ،في توفير الدعم المطلوب..كل شارك من موقعه في صياغة المقاربة التشاركية؛ التي أفضت الي توفير الظروف الملائمة لتحسن وضعية حقوق الإنسان عموما في الوطن.. فلما إذا القول اليوم أن ” ماقيم به لا يكفي”… !
..و الحقيقة أنه تم رفع سقف العقوبة المتصلة بالرق و جعلها جريمة غير إنسانية لاتتقادم (علي خلاف ما هو قائم حتي في أعتق ديموقراطيات العالم، حيث لا يزال موضوع العبودية العصرية والتمييز العنصري – في أكبر تجلياته – يطرح نفسه أمام قضاءها في أكثر من حادثة !) .
كما تم انشاء محاكم مختصة بمحاربة العبودية ؛ كما فتح المجال وفق تنقيح قانون محاربة العبودية – رقم 031/2007- من خلال القانون محاربة العبودية رقم 048/2015 ..يسمح القانون الجديد وفق شروط إجرائية محددة ،لمنظمات مختصة إشعار الضبطية القضائية ومكتب وكيل الجمهورية بوجود أي حالة أو مخالفة متصلة بالقانون؛ كما أقر القانون الجديد للضحية أو الضحايا “مبدأ التعويض لجبر الضرر” المرتبط بالممارسة المجرمة .
فماذا يتعين إذن فعله في ظل ما تقدم بيانه و بالنظر لتراجع الحالات المتصلة باللعبودية في مختلف أشكالها أمام القضاء ،بفضل وجود آلية للشكاية وفضح لمتهكي القانون ..مفتوحة وأخري للبحث والتعهد و المتابعة.. و هل ما قيم به في مجال المحاربة القضائية لا يعدد إنجازا في بلد إمكانياته الاقتصادية محدودة ،و مستويات الفقر والامية والبطالة مرتفعة.و من المستفيد حقيقة من القرار الامريكي الاخير.. و هل يخدم حقيقة تطوير واقع حقوق الانسان في البلد نحو أفوق أفضل ؟؟؟
و الحقيقة هنا فعلا صادمة..عندما يكون البلد في إنتظار تثمين لجهوده المختلفة : بمختلف مكوناته..بقضاءه و بأغلبيته الرئاسية و بمعارضته و بهيئات مجتمع المد ني فيه و شركاء تنميته..الجميع كان علي موعد؛ و في إنتظار أكثر من تكريم.. تكريم للبلد علي مجهوداته المعتبرة.. الهائلة ..في ظل الظروف الاقتصادية و الإجتماعية الصعبة التي تعرفها البلاد ..وما نتج عنها من وشح في الوسائل؛ مما يتطلب معه توفير الدعم اللازم للوطن علي مخنلف جهوده.. للحد من الفقر والفوارق الطبقية بين جميع مكوناته…