فضيحة الاسكان :الموقوفون يحالون إلى النيابة العامة

ذكرت مصادر اعلامية ان الموقوفين في ملف فضيحة الاسكان تمت احالتهم للمثول أمام وكيل الجمهورية بنواكشوط

وقالت تلك المصادر مطلعة إن المعتقلين يواجهون شبها تتعلق بتورطهم في تزوير عشرات الوثائق المتعلقة بتوزيع القطع الأرضية والتحايل على أزيد من ألف وخمس مائة من المواطنين.

كان والي انواكشوط السابق سيدي مولود ولد ابراهيم قالفي تصريح خاص با"الحصاد" :إن مفوضية الشرطة بتوجنين استدعته وانه لا يعرف لحد الآن أسباب الاستدعاءرغم أنه في طريقه إليها"وقد ربطت بعض المصادرالاعلامية بين استدعاء الوالي السابق الى الشرطة وفضيحة الإسكان التي هزت العاصمة الأسبوع الماضي .

وكانت مفوضية توجنين الأولى قد اعتقلت قد مجموعة من13 من منظمة التوازن البيئي الغير حكومية، على خلفية توزيع قطع أرضية مزورة، في القطاع الثاني بمقاطعة توجنين.

وتم الاعتقال بأمر من والي نواكشوط الحالي أحمد ولد عبد الله -حسب بعض مصارد الاعلام المحلية- وذلك بعد تلقيه معلومات تفيد بأن المنظمة بدأت في توزيع أوصال ملكية مزورة لقطع أرضية، بعد إقناع السكان بأن أفرادها موفدون من طرف الدولة.

وقد أوضح الوالي أن الأمن ضبط المجموعة أثناء عملية التوزيع،مشيرا إلى أن المنظمة تلقت، أحيانا تعويضات مادية عن القطع الأرضية التي تقوم بتوزيعها، مؤكدا أن الاستفادة الكبرى كانت من نصيب متنفذين في المقاطعة.

وأضاف الوالي أن الشرطة صادرت 500 رخصة لقطع أرضية، "كلها موقعة إلا أنها شهدت إضافة حرف A، "مما جعلني أتخذ قرارا بعدم توقيع أية رخصة تحمل ذلك الحرف، أو منحها رخصة بناء، بحجة الشك في صلاحيتها، وحتى إشعار جديد" حسب تعبير الوالي.

وأكد الوالي أن المنظمة الغير حكومية سبق أن تقدمت إلى السلطات العمومية بطلب للحصول على قطع أرضية في توجنين بغرض توزيعها على مواطنين محتاجين، لكنها لم تحصل عليها.

وتعتبرهذه أكبر فضيحة يشهدها قطاع الإسكان والعمران منذ وصول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي السلطة وتسلم وزيره الحالي للاسكان والعمران "اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا مهامه على رأس الوزارة .

وفى رواية ثانية للفضيحة قالت مصادر إعلامية أخرى إن الأمر يتعلق باستلاء شخص واحد علي 1700 قطعة أرضية دون علم من الحكومة الموريتانية فى أكبر عملية نهب تشهدها القطع الأرضية بالعاصمة،وأن التحقيقات الأولية أفضت إلي ضبط شبكة خطيرة للمتاجرة بالقطع الأرضية ولديها امكانيات وعلاقات واسعة استطاعت بموجبها تمرير عملية الاحتيال بسهولة قبل أن تقرر فجأة بيع 500 قطعة أرضية تحسبا لقرار الحكومة القاضي بمصادرة الأراضي غير المستغلة.

و كانت هذه الأزمة قد شغلت بال العديد من سكان المقاطعة حينما وجدوا أنفسهم فجأة أمام بيع بالجملة للقطع الأرضية والتي تحمل تراخيص موقعة لدي ولاية نواكشوط ومسجلة لديها وممنوحة علي أساس مخطط عمراني تم تمريره من قبل الجهات المعنية من خلال نافذين في الحكومة .