نظمت وزارة العدل اليوم السبت في نواكشوط ورشة تشاورية لعرض تقرير تم اعداده من طرف خبراء بالتعاون مع مشروع دولة القانون حول تعزيز السياسة القطاعية للعدل .
ويناقش المشاركون في هذه الورشة محاور التقرير الخمس والتي تشمل التشريع والتكوين وسير العدالة والمنشآت المادية والاتصال.
واكد الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد ا شريف احمد في كلمة بالمناسبة أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال اهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية ،موضحا
ان غياب سياسة قطاعية شاملة في العديد من الاصلاحات التي شهدها نظام القضاء قبل العشرية الاخيرة جعل من اللازم اعداد سياسة قطاعية تحقق العدل الذي من أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى بناء قضاء مستقل وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج الى خدماته كمرفق عمومي لاغنى عنه .
واضاف ان اعداد سياسة قطاعية ناجعة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة ،منبها الى ان القضاء يضم العديد من المؤسات المستقلة بعضها عن بعض لكن اداءها متكامل.
وبين الامين العام ان المحاور التي تضمنها التقرير تم تشخيصها من طرف لجان شارك فيها عدد من مهنيي القطاع وغيرهم من مستخدميه ليتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا العمل تشخيصا وتصورا.
وابرز انالسياسة القطاعية الجديدة عصارة جهد خبرات وطنية سبرت اغوار القطاع وعاشت مشاكله لفترة طويلة وسيتم تمويلها في اطار خطة الصندوق الاوروبي طبقا لما تم تحديده من متطلبات وموارد كفيلة بمعالجة الاختلالات التي كشف عنها تقرير السياسة القطاعية ، حيث ستشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق القضائي .
واشاد بالتعاون القائم بين موريتانيا وشركائها في التنمية خاصة الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع دولة القانون الذي يقدم الدعم المادي والفني لرفع من مستوى اداء القطاع.
ومن جانبه اكد السيد بيير ييف رنو، باسم الاتحاد الاوروبي ان اعداد هذاالتقرير سيمكن من الوصول الى الاصلاحات المنشودة على مستوى قطاع العدل عبر اشراك فاعلين في المجال بغية الوصول الى الاهداف التي يتطلع اليها القائمون على الشأن العدل في هذا البلد ، مبينا ان هذا التقرير ثمرة عمل مجموعة من الخبراء في مجال العدل طيلة ثلاثة اشهر مما مكن من الوصول الى مقترحات من شأنها ان تعزز السياسة القطاعية للعدل.