عرض لأبرزالعوامل المتحكمة في أسعار النفط العالمية :|: تزايد وتيرة حوادث السيرفي الطرق الرئيسية بموريتانيا :|: وزيرالثقافة يعزي رئيس الجمهورية في وفاة حفيدته :|: سلوكيات يومية وأطعمة محددة لشتاء دافئ وصحي :|: تعديلات مرتقبة في البرلمان على مدونة الاستثمار :|: "النقد الدولي": الدين العالمي بلغ 184 تريليون دولار في 2017 :|: معلومات عن قطاع التنمية الحيوانية بموريتانيا :|: انقلاب شاحنة بممر“صنغرافة ـ تجكجة”يغلق الطريق :|: فيسبوك تكتشف عيبا أثر على ملايين المستخدمين :|: ترحيب رسمي باستضافة اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إضاءة تاريخ دفين/ خديجة بنت اسغيرولد امبارك
سجين يخدع شرطيا ليفرمن زنزانته !
ظاهرة نادرة على شاطئ البحر تدهش المصطافين !!
ينجو بعد سقوطه من طائرة !!
كشف هوية منفذ هجوم "ستراسبورغ" بفرنسا
5 أشياء صحية بعدما تقلع عن التدخين !
دراسة طبية: الإنسان يدرك لحظة "موته" وما بعدها
1500 مشارك في منتدى "موريتانيد" للمعادن
الوزيرالأول يسعى لاختيار فريق مستشاريه
FMI :"تطوير الغاز يوفر العديد من الفرص بموريتانيا"
 
 
 
 

ورشة حول السياسة القطاعية الجديدة للقضاء

السبت 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2018


نظمت وزارة العدل اليوم السبت في نواكشوط ورشة تشاورية لعرض تقرير تم اعداده من طرف خبراء بالتعاون مع مشروع دولة القانون حول تعزيز السياسة القطاعية للعدل .

ويناقش المشاركون في هذه الورشة محاور التقرير الخمس والتي تشمل التشريع والتكوين وسير العدالة والمنشآت المادية والاتصال.

واكد الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد ا شريف احمد في كلمة بالمناسبة أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال اهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية ،موضحا

ان غياب سياسة قطاعية شاملة في العديد من الاصلاحات التي شهدها نظام القضاء قبل العشرية الاخيرة جعل من اللازم اعداد سياسة قطاعية تحقق العدل الذي من أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى بناء قضاء مستقل وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج الى خدماته كمرفق عمومي لاغنى عنه .

واضاف ان اعداد سياسة قطاعية ناجعة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة ،منبها الى ان القضاء يضم العديد من المؤسات المستقلة بعضها عن بعض لكن اداءها متكامل.

وبين الامين العام ان المحاور التي تضمنها التقرير تم تشخيصها من طرف لجان شارك فيها عدد من مهنيي القطاع وغيرهم من مستخدميه ليتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا العمل تشخيصا وتصورا.

وابرز انالسياسة القطاعية الجديدة عصارة جهد خبرات وطنية سبرت اغوار القطاع وعاشت مشاكله لفترة طويلة وسيتم تمويلها في اطار خطة الصندوق الاوروبي طبقا لما تم تحديده من متطلبات وموارد كفيلة بمعالجة الاختلالات التي كشف عنها تقرير السياسة القطاعية ، حيث ستشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق القضائي .

واشاد بالتعاون القائم بين موريتانيا وشركائها في التنمية خاصة الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع دولة القانون الذي يقدم الدعم المادي والفني لرفع من مستوى اداء القطاع.

ومن جانبه اكد السيد بيير ييف رنو، باسم الاتحاد الاوروبي ان اعداد هذاالتقرير سيمكن من الوصول الى الاصلاحات المنشودة على مستوى قطاع العدل عبر اشراك فاعلين في المجال بغية الوصول الى الاهداف التي يتطلع اليها القائمون على الشأن العدل في هذا البلد ، مبينا ان هذا التقرير ثمرة عمل مجموعة من الخبراء في مجال العدل طيلة ثلاثة اشهر مما مكن من الوصول الى مقترحات من شأنها ان تعزز السياسة القطاعية للعدل.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا