اختتام أعمال ورشتين إقليميتين لدول الساحل :|: دراسة تكشف تداعيات النوم في وقت متأخر ليلا :|: أنباء عن بدء تحضيرات حفل ترشيح ولد الغزواني للرئاسيات :|: جرح تلاميذ في اعدادية الرياض بسقوط سقف القسم :|: اقطع من الورقة واشحن هاتفك النقال لاسلكياً !! :|: توجه في المعارضة لاختيارمرشح رئاسي من خارج المنتدى :|: موريتانيا وأذربيجان... آفاق تعاون واسعة :|: أسعار النفط ترتفع وبيانات التجزئة الأمريكية تقلص المكاسب :|: اجراءات جديدة بخصوص التكاليف الطبية :|: عدد من الوزراء يعلقون على أشغال مجلس الوزراء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أسباب تأخر تسديد رواتب موظفي الدولة لشهر يناير
أسماء ستختارالمعارضة مرشحها الرئاسي من بينها
أنباء عن تشكيل لجنة لدراسة زيادة سن التقاعد ل65 بموريتانيا
تعميم بإجراء جديد في مسابقة الباكلوريا المقبلة
تسريبات مجلس الوزراء: تعيينات في عدة قطاعات
توفي مؤسس الشركة ومعه كلمة السر.. والخسارة فادحة !
من هنا نبدأ.. العشرية المقدسة.../محمد اسحاق الكنتي
وزير الوظيفة العمومية :" الدولة ستنظم اكتتابا في كل القطاعات "
دراسة تكشف تداعيات النوم في وقت متأخر ليلا
مجلسان ضمن هيكلة وزارة التهذيب والتكوين المهني الجديدة
 
 
 
 

ورشة حول السياسة القطاعية الجديدة للقضاء

السبت 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2018


نظمت وزارة العدل اليوم السبت في نواكشوط ورشة تشاورية لعرض تقرير تم اعداده من طرف خبراء بالتعاون مع مشروع دولة القانون حول تعزيز السياسة القطاعية للعدل .

ويناقش المشاركون في هذه الورشة محاور التقرير الخمس والتي تشمل التشريع والتكوين وسير العدالة والمنشآت المادية والاتصال.

واكد الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد ا شريف احمد في كلمة بالمناسبة أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال اهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية ،موضحا

ان غياب سياسة قطاعية شاملة في العديد من الاصلاحات التي شهدها نظام القضاء قبل العشرية الاخيرة جعل من اللازم اعداد سياسة قطاعية تحقق العدل الذي من أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى بناء قضاء مستقل وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج الى خدماته كمرفق عمومي لاغنى عنه .

واضاف ان اعداد سياسة قطاعية ناجعة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة ،منبها الى ان القضاء يضم العديد من المؤسات المستقلة بعضها عن بعض لكن اداءها متكامل.

وبين الامين العام ان المحاور التي تضمنها التقرير تم تشخيصها من طرف لجان شارك فيها عدد من مهنيي القطاع وغيرهم من مستخدميه ليتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا العمل تشخيصا وتصورا.

وابرز انالسياسة القطاعية الجديدة عصارة جهد خبرات وطنية سبرت اغوار القطاع وعاشت مشاكله لفترة طويلة وسيتم تمويلها في اطار خطة الصندوق الاوروبي طبقا لما تم تحديده من متطلبات وموارد كفيلة بمعالجة الاختلالات التي كشف عنها تقرير السياسة القطاعية ، حيث ستشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق القضائي .

واشاد بالتعاون القائم بين موريتانيا وشركائها في التنمية خاصة الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع دولة القانون الذي يقدم الدعم المادي والفني لرفع من مستوى اداء القطاع.

ومن جانبه اكد السيد بيير ييف رنو، باسم الاتحاد الاوروبي ان اعداد هذاالتقرير سيمكن من الوصول الى الاصلاحات المنشودة على مستوى قطاع العدل عبر اشراك فاعلين في المجال بغية الوصول الى الاهداف التي يتطلع اليها القائمون على الشأن العدل في هذا البلد ، مبينا ان هذا التقرير ثمرة عمل مجموعة من الخبراء في مجال العدل طيلة ثلاثة اشهر مما مكن من الوصول الى مقترحات من شأنها ان تعزز السياسة القطاعية للعدل.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا