مصدررسمي: موريتانيا بصدد انتاج الكهرباء من الغاز :|: ترقية 3 مفوضين بقطاع الشرطة الى رتبة "جنرال" :|: انعقاد مؤتمر لجراحي المسالك البولية في عدة دول افريقية :|: كتلة سياسية منسحبة من التكتل تلتقي المرشح ولد الغزواني :|: أسباب انخفاض أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا :|: البرلمان يناقش مشروعي قانونين لقرضين في مجال الزراعة :|: حصيلة عمل قطاع الوظيفة العمومية خلال العشرية الأخيرة :|: غريبة: شرطي يقود سيارته بدون رخصة لمدة 10 سنوات !! :|: مجلس الوزراء :تعيينات في عدة قطاعات حكومية "بيان" :|: وزيرالاقتصاد والمالية :"سيتم فتح اعتمادات مالية لاكتتاب 3000 موظف" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

خِطَابُ الكَرَاهِيَّةِ ووَسَائِطُ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ / المختار ولد داهى،سفير سابق
من وجوه المقاومة.... المجاهد على ولد المراكشي السباعي
"الموريتانية" تتسلم الخميس القادم طائراتها الأولى من نوع امبراير 175 s (صورة)
سرعة الأكل.. مخاطر صحية عديدة !!
طرق مختصرة تأخذك من الفقر إلى الثروة ... !
إنصافا للمدرس/ عثمان جدو
أطعمة قد تغنيك عن الماء طوال اليوم
" أمازون" تطلق أقمارًا صناعية لتقديم إنترنت فائق السرعة
الضحك 30 دقيقة يومياً يساعد في إطالة العمر
فَضِيلَةُ "التَّنَافُسُ الانْتِخَابِيِّ بإِحْسانٍ." / المختار ولد داهي
 
 
 
 

ورشة حول السياسة القطاعية الجديدة للقضاء

السبت 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2018


نظمت وزارة العدل اليوم السبت في نواكشوط ورشة تشاورية لعرض تقرير تم اعداده من طرف خبراء بالتعاون مع مشروع دولة القانون حول تعزيز السياسة القطاعية للعدل .

ويناقش المشاركون في هذه الورشة محاور التقرير الخمس والتي تشمل التشريع والتكوين وسير العدالة والمنشآت المادية والاتصال.

واكد الامين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد ا شريف احمد في كلمة بالمناسبة أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال اهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية ،موضحا

ان غياب سياسة قطاعية شاملة في العديد من الاصلاحات التي شهدها نظام القضاء قبل العشرية الاخيرة جعل من اللازم اعداد سياسة قطاعية تحقق العدل الذي من أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى بناء قضاء مستقل وفعال يشكل سندا للمواطن الضعيف الذي يحتاج الى خدماته كمرفق عمومي لاغنى عنه .

واضاف ان اعداد سياسة قطاعية ناجعة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة ،منبها الى ان القضاء يضم العديد من المؤسات المستقلة بعضها عن بعض لكن اداءها متكامل.

وبين الامين العام ان المحاور التي تضمنها التقرير تم تشخيصها من طرف لجان شارك فيها عدد من مهنيي القطاع وغيرهم من مستخدميه ليتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا العمل تشخيصا وتصورا.

وابرز انالسياسة القطاعية الجديدة عصارة جهد خبرات وطنية سبرت اغوار القطاع وعاشت مشاكله لفترة طويلة وسيتم تمويلها في اطار خطة الصندوق الاوروبي طبقا لما تم تحديده من متطلبات وموارد كفيلة بمعالجة الاختلالات التي كشف عنها تقرير السياسة القطاعية ، حيث ستشمل جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق القضائي .

واشاد بالتعاون القائم بين موريتانيا وشركائها في التنمية خاصة الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع دولة القانون الذي يقدم الدعم المادي والفني لرفع من مستوى اداء القطاع.

ومن جانبه اكد السيد بيير ييف رنو، باسم الاتحاد الاوروبي ان اعداد هذاالتقرير سيمكن من الوصول الى الاصلاحات المنشودة على مستوى قطاع العدل عبر اشراك فاعلين في المجال بغية الوصول الى الاهداف التي يتطلع اليها القائمون على الشأن العدل في هذا البلد ، مبينا ان هذا التقرير ثمرة عمل مجموعة من الخبراء في مجال العدل طيلة ثلاثة اشهر مما مكن من الوصول الى مقترحات من شأنها ان تعزز السياسة القطاعية للعدل.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا