أطلق صندوق النقد العربي إصدار سبتمبر (أيلول)، من تقرير « آفاق الاقتصاد العربي »، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019، مستفيداً من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية مؤخراً، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9% في كلٍّ من عامي 2018 و2019 وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يُشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
فمن جهة، من المتوقع ارتفاع معدل النمو في مجموعة البلدان المتقدمة بفعل عدد من العوامل يأتي في مقدمتها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبني سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر وهو ما سيدعم الطلب الكلي على مستوى دول المجموعة. من جهة أخرى، يتوقع أن تواصل الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة استفادتها من تحسن مستويات الطلب الخارجي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وتحيط بالتعافي الاقتصادي العالمي مخاطر ترتبط بالتأثير المحتمل لتصاعد حدة التوترات التجارية، وتزايد معدلات المديونيات العامة والخاصة، واحتمالات فقدان بعض البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة زخم النمو المحقق خلال السنوات السابقة، إضافة إلى المخاطر الناتجة عن تراكم مواطن الهشاشة المالية في هذه الأسواق.
وعلى صعيد أولويات السياسة الاقتصادية، يوفر تحسن التطورات الاقتصادية الكلية فرصة لصانعي السياسات للتركيز على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعيق التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لا سيما في البلدان النامية. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية، وخفض مستويات التفاوت في توزيع الدخل، ودعم رأس المال البشري، وتعزيز وبناء المؤسسات وحوكمتها بهدف ضمان ديناميكية الأسواق بما يساعد على زيادة الإنتاجية والتنافسية.
من جانب آخر، بدأت أسواق النفط العالمية في الاتجاه نحو استعادة التوازن منذ عام 2017، منهية فترة طويلة من التراجع على مدى السنوات الثلاث السابقة... وبناءً عليه، شهدت مستويات الأسعار العالمية للنفط ارتفاعاً بنسبة 33% خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر 2018، مقارنةً بالمستويات المُسجلة عام 2017.
ويعكس ارتفاع الأسعار العالمية للنفط عوامل تتعلق بأساسيات السوق وبتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تسهم عدة عوامل في بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، من بينها التوقعات باستمرار تحسن الطلب العالمي، وانخفاض مستويات المخزونات النفطية العالمية (التجارية والاستراتيجية) لتقترب من متوسطها المُسجل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. في المقابل، من المتوقع أن يُخفف الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة « أوبك » في يونيو (حزيران) الماضي لرفع كميات الإنتاج، والزيادات المتوقعة من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية، من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.
– اتجاهات النمو العربي
في ما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي في الدول العربية، شهد أداء الاقتصادات العربية تحسناً خلال عام 2018 مستفيداً من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في أسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الآثار الإيجابية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول.
وبناءً عليه تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال عام 2018 في إصدار سبتمبر من تقرير صندوق النقد العربي إلى نحو 2.3%، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل دون تغيير عند مستوى 3% تقريباً.
يأتي ذلك بما يعكس رفع توقعات النمو الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2018 إلى نحو 1.9% في إصدار سبتمبر من هذا التقرير، نظراً إلى التوقعات باستفادة بلدان المجموعة من تحسن متوقع لمستويات الناتج في القطاع النفطي بالأسعار الثابتة نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما سيساهم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط المسجل خلال عام 2018 في تقوية أوضاع المالية العامة، ويسمح بتوفير حيز مالي داعم للإنفاق الرأسمالي في هذه البلدان يساعد على المُضي قُدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي. فضلاً عن ذلك سوف تساعد الإصلاحات التي يجري تنفيذها في م%D