قالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن العالم سيواجه تحديات كثيرة أهمها انخفاض معدل النمو للاقتصاد العالمي وزيادة الدين العام للبلدان بشكل يمثل خطورة على قدرة الاقتصاد الدولي في تخطي أزمة الرهن العقاري بعد مرور 10 سنوات عليها.
وأضافت في خطابها التمهيدي، اليوم، قبل بدء فعاليات اجتماعات الصندوق السنوية المقرر عقدها الأسبوع القادم في بالي بأندونيسيا، أن على العالم العمل سويا وحل النزاعات التجارية بين الكيانات الكبرى، والاستثمار في البشر وتعليمهم كخطوات أساسية لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الخبر الأكيد هو استمرار النمو العالمي في أعلى مستوياته منذ عام 2011 حين كانت الاقتصادات تتعافى في مرحلة ما بعد الأزمة. وتُواصِل البطالة الانخفاض في معظم البلدان، كما تراجعت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى مستوى منخفض قياسي يبلغ أقل من 10%.وبعبارة أخرى، يواصل العالم تحقيق توسع واعد يبشر بارتفاع الدخول ومستويات المعيشة.
وتساءلت : إذن هل كل شيء على ما يرام؟ هو كذلك حتى هذه اللحظة فقط.فبالنسبة لمعظم البلدان، أصبح تعزيز الرخاء غاية أصعب، لأن المناخ الاقتصادي العالمي بدأ يتغير. ما معنى هذا؟
وأضافت : "قلت منذ عام إن "الشمس مشرقة – وهو الوقت المناسب لإصلاح السقف. ومنذ ستة أشهر، أشرت إلى غيوم المخاطر التي تلوح في الأفق. واليوم، بعض هذه المخاطر بدأ يتحقق، فهناك دلائل تشير بالفعل إلى أن النمو العالمي استقر عند مستوى ثابت. وهو أقل تزامناً من ذي قبل، مع مشاركة عدد أقل من البلدان في مسيرة التوسع".
وفي يوليو، توقعنا أن يبلغ النمو العالمي 3.9% لعامي 2018 و2019. لكن الآفاق أصبحت أقل إشراقاً بعدئذ، كما سترون في تنبؤاتنا المحَدَّثة عند صدورها الأسبوع القادم.
وتحقق الولايات المتحدة حتى الآن نمواً قوياً يدعمه التوسع المالي المساير للاتجاهات الدورية والأوضاع المالية التي لا تزال ميسرة – وهما مصدران محتملان للخطر في دورة اقتصادية تزداد نضجاً. غير أن هناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وخاصة في منطقة اليورو، وفي اليابان إلى حد ما.
واستطردت : "ولا تزال آسيا الصاعدة تحقق نمواً بمعدلات أعلى من المناطق الأخرى، لكننا نرى إشارات على حدوث بعض التراجع في الصين، وهو ما سيزداد تفاقماً بسبب النزاعات التجارية. وفي نفس الوقت، تتصاعد التحديات في عدد من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل – بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء".
وقالت إن "كثير من هذه الاقتصادات تواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع سعر الدولار وتضييق الأوضاع في الأسواق المالية. وبعضها يواجه الآن خروج التدفقات الرأسمالية، ولتوضيح الصورة، نحن لا نستشرف اتساع نطاق العدوى المالية – حتى الآن – لكننا نعلم أيضاً أن هذه الأوضاع يمكن أن تتغير بسرعة".
وتابعت : إذا زاد احتدام النزاعات التجارية الجارية، فمن الممكن أن تسبب صدمة أوسع نطاقاً في الاقتصادات الصاعدة والنامية.في مثل هذه الأوقات، يمكن أن يستوحي صناع السياسات الحل من كلمات شاعر أمريكي عظيم، هو أوليفر وندل هولمز الأب الذي قال ذات مرة : "الوصول إلى الميناء يتطلب الإبحار مع الريح في بعض الأحيان وضدها في أحيان أخرى – لكن علينا الإبحار، وليس الانسياق مع الريح ولا البقاء منتظرين.
ولفتت إلى أنه "يعني هذا، فوق كل شيء، اغتنام الفرصة الآن – بينما النمو لا يزال قوياً نسبياً – لتنفيذ إصلاحات السياسة الجريئة التي يتطلبها دعم الزخم الاقتصادي والحفاظ عليه".وكما قلت من قبل "علينا إصلاح السقف" – إنه التصرف الصحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.
وشددت على أنه "رغم الإغراء الذي ينطوي عليه الإبحار المنفرد، يخبرنا التاريخ بأن على البلدان مقاومة دعاوى الاكتفاء الذاتي – لأنه يقود السفينة إلى الدمار، كما تقول أساطير الإغريق. إن ما نحتاجه في الفترة المقبلة هو (قواعد أذكى) للتجارة تضمن الكسب للجميع. نحتاج إلى إصلاح النظام، لا تدميره".
وقالت : "يوضح أحدث تحليلاتنا أننا إذا خفضنا تكاليف التجارة في مجال الخدمات بنسبة 15%، يمكننا رفع إجمالي الناتج المحلي الكلي لبلدان مجموعة العشرين بأكثر من 350 مليار دولار أمريكي هذا العام. ويمكن أن يكون هذا مساوياً لإضافة بلد أخرى بحجم جنوب إفريقيا إلى مجموعة العشرين.
والتحدي الثاني هو الوقاية من الاضطرابات على مستوى المالية العامة والقطاع المالي.
والواقع أن الدين العالمي – سواء العام أو الخاص – قد بلغ مستوى مرتفعاً قياسياً هو 182 تريليون دولار أمريكي – بزيادة تكاد تصل إلى 60% عن عام 2007.
وقد أدى هذا التراكم إلى جعل الحكومات والشركات أكثر عرضة للتأثر بتضييق الأوضاع المالية.وقد بدأت الاقتصادات الصاعدة والنامية تشعر بتأثيره بالفعل، حيث بات عليها التكيف مع عودة السياسة النقدية العادية في العالم المتقدم.
بل إن هذه العملية يمكن أن تزداد صعوبة إذا تسارعت فجأة، حيث يمكن أن تؤدي إلى عمليات تصحيح في الأسواق، وتحركات حادة في أسعار الصرف، ومزيد من التراجع للتدفقات الرأسمالية".
ولفتت إلى أنه "تشير تقديراتنا إلى أن الاقتصادات الصاعدة – باستثناء الصين – يمكن أن تواجه خروجاً لتدفقات محافظ الاستثمار في سندات الدين بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي – وهو ما يكاد يعادل حجم التدفقات المماثلة أثناء الأزمة المالية العالمية.ويجب أن نعتبر هذا صيحة تحذير.غير أن توجيه السفينة يعني بالنسبة لمعظم البلدان خلق حيز أكبر للتصرف حين يحدث الهبوط القادم الذي لا محالة آت".
وقالت : "يمكن للبلدان الصاعدة أن تخلق هذا الحيز بتخفيض المخاطر الناشئة عن دين الشركات المرتفع، مع ضرورة بذل مزيد من الجهود لجعل الاقتراض الحكومي أكثر ملاءمة لقدرة البلدان منخفضة الدخل على الاستمرار في تحمله، وفي كثير من الحالات، فإن خلق حيز أكبر يعني السماح لأسعار الصرف باستيعاب بعض الضغوط الناتجة عن انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية".
وفي هذا الصدد، يوضح تحليل الصندوق أن البلدان التي تطبق أسعار صرف أكثر مرونة تكبدت خسائر أقل في الناتج بعد الأزمة المالية العالمية. وخلص تحليلنا إلى أن الاقتصادات تكون أكثر صلابة حين تكون سياستها النقدية موضع ثقة أكبر وحين تتوخى بنوكها المركزية المستقلة الإفصاح عن التطورات بوضوح.
وفي هذا الخصوص، أجرى الصندوق تحليلاً جديدا يغطي 31 بلدا ويوضح أن مجموع الأصول العامة يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضِعف إجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان.
ويمكن أن يؤدي تحسين إدارة هذه الأصول العامة إلى إيرادات إضافية تعادل حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً – وهي نسبة كبيرة. بل إنها تساوي ضريبة الشركات التي تحصلها الاقتصادات المتقدمة سنوياً.
وتابعت : أنتقل الآن إلى التحدي الثالث – إعادة بناء الثقة في المؤسسات وصنع السياسات. إنه أمر ضروري لتحقيق نمو أكثر استمرارية يقتسم ثماره الجميع على نطاق أوسع.
ويُعزى تراجُع الثقة إلى عدة أسباب. أولها وأبرزها هو أن المهمشين لا يزالون كثر، ففي كثير جداً من البلدان، أخفق النمو في تحسين المستويات المعيشية للأناس العاديين وجَعْل الآفاق المنتظرة لهم أكثر إشراقاً. وفي كثير جداً من الحالات، أصبح العمال والأسر مقتنعين بوجود تلاعب في النظام وبأن كل الفرص موجهة لغير صالحهم.
وليس هذا مستعصياً على الفهم : فمنذ عام 1980، يستحوذ أصحاب أعلى 1% من الدخل العالمي على ما يعادل ضِعف المكاسب التي يحققها النمو لأصحاب أقل 50% من الدخل.
وعلى مدار تلك الفترة، شهد كثير من الاقتصادات المتقدمة تصاعداً في عدم المساواة في الدخل وزيادة محدودة في الأجور – وهو ما يرجع في جانب منه إلى التكنولوجيا، وفي جانب آخر إلى الاندماج العالمي، وفي جانب ثالث إلى السياسات التي تعطي أفضلية لرأس المال على حساب العمل.
ويرتبط بهذا مصدر آخر للسخط العام، وهو ذكريات الأزمة المالية العالمية التي لا تزال حية في الأذهان. فكثير من الناس يرون هذه الأزمة باعتبارها الخيانة الكبرى لثقة الجماهير – نظراً للتصور الشائع بأن من تسببوا في الأزمة لم يتحملوا عواقبها، بينما كان الناس العاديون هم من دفع ثمنها الباهظ.
والعامل الثالث هو الفساد، تلك الآفة الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الصعب على البلدان اتخاذ قرارات جماعية صائبة. ولا محالة أن يؤدي ذلك إلى كبح ديناميكية الاقتصاد، ما يتسبب بدوره في إضعاف الثقة وإدخال الاقتصاد في حلقة سلبية مفرغة.
وبالطبع، في عصر التغير التكنولوجي السريع – حيث تكتسح الرقمنة والذكاء الاصطناعي كل الصناعات - سنحتاج إلى ثقة أكبر من الجماهير.
وهناك تقديرات متنوعة لعدد الوظائف التي يمكن أن نكسبها أو نخسرها بسبب التكنولوجيا. ومن النتائج المدهشة التي خلص إليها تحليلنا الأخير أن النساء يمكن أن يتضررن بشدة – لأن 26 مليون وظيفة من وظائفهن معرضة للخطر في البلدان أعضاء "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" (OECD) وحدها.
لماذا؟ لأن النساء غالباً ما تؤدين أعمالاً روتينية أكثر مما يفعل الرجال – وهي بالضبط نفس الوظائف الأرجح أن تتأثر بالتحول إلى التشغيل الآلي، ولهذا سيتعين على الحكومات تحمل مسؤولية أكبر عن التكلفة الإنسانية التي تسفر عنها الاضطرابات، سواء كانت ناتجة عن التكنولوجيا أو التجارة أو الإصلاح الاقتصادي.
فما الذي يمكن عمله إذن؟ يجب أن يكون الاستثمار في البشر من الأولويات – الاستثمار في الصحة والتعليم، في نظم الحماية الاجتماعية.
وتكتسب هذه التحسينات في رأس المال البشري والاجتماعي والمادي أهمية خاصة في البلدان منخفضة الدخل، حيث يتطلب الأمر قدراً كبيراً من النفقات الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – وقد قدرنا هذا الإنفاق الإضافي مؤخرا بمبلغ يصل إلى 520 مليار دولار مع حلول عام 2030.[8]
ولا شك أننا بحاجة إلى نظام تعليمي جديد للقرن الحادي والعشرين – للحد من عدم المساواة في الفرص ومساعدة الجميع على الازدهار في العصر الرقمي.
نحتاج إلى زيادة الاستثمار في التدريب وشبكات الأمان الاجتماعي – حتى يتمكن العاملون من النهوض بمهاراتهم، والانتقال إلى وظائف أعلى جودة، وتحقيق دخل أكبر.
وحيثما أمكن، نحتاج إلى زيادة التصاعدية الضريبية ورفع الحد الأدنى للأجور. وفي جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى نظام ضريبي أذكى للشركات متعددة الجنسيات حتى نضمن سداد كل طرف لنصيبه العادل. ولا شك طبعاً أننا بحاجة لحوافز ضريبية لزيادة فرص النساء في سوق العمل.
وتمثل استعادة الثقة أولوية أساسية أخرى حتى يتسنى تنفيذ السياسات والإصلاحات التي لا تعزز النمو فقط، إنما تعززه على أساس احتوائي أيضاً.
ويعني هذا أن كل البلدان يجب أن تتكاتف لترويض خطر التغير المناخي. فإذا كنا معنيين برخاء الأجيال القادمة، إذا كنا معنيين بمحنة اللاجئين بسبب تغير المناخ، يجب أن نكون جادين في تسعير انبعاثات الكربون لاحتساب تكاليفها الاجتماعية.
والصندوق يدعم بلدانه الأعضاء في هذا المسار وكثير من المسارات الملحة الأخرى، من خلال المشورة بشأن السياسات وتنمية القدرات وإتاحة منبر لتبادل الممارسات الفضلى والأفكار الجديدة.
وقالت : "يتضمن هذا مساعدة بلداننا الأعضاء على خوض غمار التيارات التي يموج بها عالم التكنولوجيا المالية والتي تتسم بتقلباتها السريعة.
وقد قمنا، مع البنك الدولي والشركاء الآخرين، بوضع ما أسميناه (جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية)، ومن المزمع صدوره أثناء اجتماعاتنا السنوية الأسبوع القادم. ويمثل جدول الأعمال هذا خطة أولية لصناع السياسات الذين يسعون لإدارة المخاطر الجديدة، مع تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية بما يعود بالنفع على الجميع – وليس فقط الأثرياء أو أصحاب العلاقات النافذة.
وهذا مثال آخر على ما يمكننا عمله لتوثيق التعاون الدولي الأكثر شمولاً لجميع الأطراف، والأكثر انفتاحاً وتمثيلاً للجميع، والأكثر فعالية في تلبية احتياجات المواطنين.
وهذا ما أسميه (العمل التعددي الجديد)، وأنا مقتنعة بأننا نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى لمعالجة تحديات التجارة والاضطرابات والثقة".