تنصيب عدة مجالس بلدية في العاصمة والداخل :|: تعيينات ببعض إدارات قيادة أمن الطرق :|: تجددعودة الانقطاعات الكهربائية للعاصمة انواكشوظ :|: تحديثات جديدت لميزة "الحذف" بتطببيق "واتساب :|: مصدر: شركة النقل العمومي تقرر فصل23 سائقا :|: وزيرالاقتصاد والمالية يجري عدة لقاءات في اندونوسيا :|: ظاهرة الزواج السري في موريتانيا .. الأسباب والمخاطر :|: موريتانيا تحتفل باليوم العالمي للغذاء :|: وزيرالداخلية يغادر إلى جمهورية بنين :|: خبيرة اقتصادية: 4 مقومات لنمو الاقتصاد العربي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
أسماء مرشحة لقيادة البرلمان المقبل
العلم يدحض "الكذبة الكبرى" عن السمك واللبن"
خلفان: جمال خاشقجي على قيد الحياة ومن المرجح أن يكون في قطر
وزارة التهذيب تفرض شروطا على مدرسيها في الخصوصي
غريب : طائرة تسقط في البحر وانقاذ ركابها !!
فوائد مدهشة ربما لا تتوقعها لحليب الإبل ‏!
أول رحلة سياحية فردية الى القمر تنطلق قريبا
معلومات جديدة عن مسرب الأخبار الزائفة حول خاشقجي
إمام الجامع الكبير يتحدث للعربية نت عن "خطر وحظر الإخوان"
 
 
 
 

حلف المعارضة يعلق على عدم افتتاح الدورة البرلمانية

الاثنين 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2018


أصدرالحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية بيانا علق فيه على عدم افتتاح الدورة البرلمانية العالدية اليوم 01 اكتوبر.

بيان

تنص المادة 52 من الدستور على ما يلي: "يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة. تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبر. وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من شهر أبريل. ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر".

ها نحن في نهاية أول يوم عمل من شهر أكتوبر وأبواب الجمعية الوطنية لا تزال موصدة. إنه التمادي في الدوس على القانون والازدراء بالمؤسسات الدستورية.

لقد برر النظام استعجاله للانتخابات الماضية بضرورة احترام الدستور والوقوف عند الآجال التي يحددها لافتتاح الدورات البرلمانية. واليوم، وهو ينتهك هذه الآجال ويضرب عرض الحائط بمقتضيات الدستور، يظهر أن هذا الاستعجال لم يكن إلا من أجل اختطاف المسلسل الانتخابي وتنظيم الانتخابات في ظروف تمكنه من التحكم فيها وفي نتائجها.

إن مثل هذه التصرفات، والتي عودنا النظام على مثلها، تبرر ما ينتاب جميع الموريتانيين المهتمين بمصير البلد من قلق تجاه تلاعب السلطة القائمة بالدستور والشرعية والانقلاب عليها لتحقيق أجندته الأحادية المدمرة.

الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية:

• يدين بقوة انتهاك السلطة القائمة الصارخ للشرعية الدستورية وازدراءها بالدستور، والذي تجلى اليوم في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور.

• يحمل رئيس الدولة، الذي يجب أن يكون حامي الدستور والساهر على احترامه وتطبيقه، مسؤولية هذا التعدي السافر على نص الدستور.

• يطالب جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته.

نواكشوط، 1 أكتوبر 2018

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا