أسرارفي أمريكا لايعرفها العالم !! :|: رئيس الجمهورية يستقبل مبعوثا أمميا :|: عرض أسبوعي عن حالات الوفيات أمام مجلس الوزراء :|: تحديد موعد الشفهي للمؤهلين للنجاح في مسابقة المعلمين :|: تساقط كميات من الأمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد :|: نائبة رئيسة جهة انواكشوط تتحدث عن نظافته :|: عودة الفوج الأول من حجاجنا من السعودية :|: مشكلة انقطاع الكهرباء بنواذيبو مستمرة :|: موارد الغازالمرتقبة هامة لاقتصاد موريتانيا :|: وزير الداخلية يبلغ رسالة رئيس الجمهورية لنواب UPR :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هو الرئيس التونسي المؤقت الجديد ؟
جزيرة يونانية تدفع لمن يعيش فيها !
حديث عن احتفاظ بعض وزراء الحكومة الحالية بمناصب مستقبلا
أنباء عن إعلان الحكومة الجديدة قريبا
توقعات : قريبا اليوان بدل الدولار
السعودية تسحب 9000 مصحف يوميا من المسجد الحرام
أضواء على يوم تاريخي في الديمقراطية الموريتانية
حكمة "الرئيس المنتخب "/ يعقوب ولد السيف
موريتانيا بالأرقام (1) / د. سيدي ولد السالم
موريتانيا .. الواقع والآفاق / زين العابدين علي بتيش
 
 
 
 

الشركة الموريتانية للكهرباء تنفي أي قرار برفع الأسعار

الخميس 27 أيلول (سبتمبر) 2018


نفت الشركة الموريتانية للكهرباء « صوملك » أن تكون قد أصدرت أي إجراء يرفع أسعار الكهرباء في موريتانيا، وفق ما أكده مصدر رفيع في الشركة .

وقال المصدر إن الجدل سببه إجراء اتخذته الشركة يمنع رؤساء المراكز والعاملين فيها من بعض الممارسات « الفاسدة ».

وأوضح المصدر أن الشركة كانت تمنح « اشتراكات اجتماعية مخفضة » في جميع مناطق موريتانيا، باستثناء تفرغ زينه ومركز العاصمة نواكشوط، حيث تقيم الطبقة الوسطى وتمنح فيه « اشتراكات عادية ».

ومن امتيازات هذه الاشتراكات الاجتماعية انخفاض سعر الكيلوات إلى 31 أوقية فقط، بينما يباع في تفرغ زينه بضعف ذلك، على حد تعبير المصدر.

وأضاف المصدر أن الشركة تطبق نظاماً سُلَّميا فيما يتعلق بالأسعار، إذ تُراقب استهلاك صاحب « الاشتراك الاجتماعي المخفض » على مدى سنة كاملة، وعندما يصل إلى 1200 كيلوات، أي بمعدل استهلاك مائة كيلوات للشهر، يتم رفع اشتراكه إلى التعرفة العادية، أي ضعف السعر الاجتماعي المخفض.

وقال المصدر إن بعض العاملين في الشركة كانوا يتحايلون على القانون بالتعاون مع بعض المواطنين، فيجددون لهم الاشتراك الاجتماعي قبل تطبيق قانون رفع التسعرة بناء على وصولهم للاستهلاك المحدد (أكثر من 1200 كيلوات).

وأوضح المصدر أن الشركة في الإجراء الجديد قامت بمنع مثل هذا النوع من الممارسات، وحرمت تجديد الاشتراكات الاجتماعية لتفادي رفع الأسعار رغم زيادة الاستهلاك.

واستغرب المصدر الضجة التي ثارت حول الإجراء الجديد، وأكد أنه « لا يستبعد أن يكون خلفه بعض العاملين في الشركة الذين كانوا يستفيدون مادياً من الفوضى »، وفق تعبيره.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا