تنصيب عدة مجالس بلدية في العاصمة والداخل :|: تعيينات ببعض إدارات قيادة أمن الطرق :|: تجددعودة الانقطاعات الكهربائية للعاصمة انواكشوظ :|: تحديثات جديدت لميزة "الحذف" بتطببيق "واتساب :|: مصدر: شركة النقل العمومي تقرر فصل23 سائقا :|: وزيرالاقتصاد والمالية يجري عدة لقاءات في اندونوسيا :|: ظاهرة الزواج السري في موريتانيا .. الأسباب والمخاطر :|: موريتانيا تحتفل باليوم العالمي للغذاء :|: وزيرالداخلية يغادر إلى جمهورية بنين :|: خبيرة اقتصادية: 4 مقومات لنمو الاقتصاد العربي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
أسماء مرشحة لقيادة البرلمان المقبل
العلم يدحض "الكذبة الكبرى" عن السمك واللبن"
خلفان: جمال خاشقجي على قيد الحياة ومن المرجح أن يكون في قطر
وزارة التهذيب تفرض شروطا على مدرسيها في الخصوصي
غريب : طائرة تسقط في البحر وانقاذ ركابها !!
فوائد مدهشة ربما لا تتوقعها لحليب الإبل ‏!
أول رحلة سياحية فردية الى القمر تنطلق قريبا
معلومات جديدة عن مسرب الأخبار الزائفة حول خاشقجي
إمام الجامع الكبير يتحدث للعربية نت عن "خطر وحظر الإخوان"
 
 
 
 

المجالس الجهوية خطوة في طريق اللامركزية / خالد الداه اخطور

الثلاثاء 18 أيلول (سبتمبر) 2018


كغيرها من الدول عرفت بلادنا تدرجا من المركزية الإدارية (تحديدا الإقليمية أو المحلية)، مرورا بعدم التركيز و المصالح الخارجية، نحو اللامركزية التي تجسدت باهتة مع ظهور البلديات. و لأن السير في طريق اللامركزية يتطلب وقتا و جهدا و رؤية،كان من الصعب التجاوز إلى المحطة الموالية و هي خلق أكثر من وحدة لامركزية إدارية، تمتلك الشخصية المعنوية و تتنازل لها السلطة التنفيذية عن بعض اختصاصاتها. و بعد أن قطعت بلادنا أشواطا في لامركزية المرفق، آن الأوان لخلق وحدة لامركزية إدارية ثانية؟

المجالس الجهوية انتهاجا لتعدد الوحدات الإيجابي، و علاجا للاعتلال الناجم عن التقطيع الإداري الخاضع لإملاء الجغرافيا و الديموغرافيا، و سبيلا إلى التوزيع العادل للثروة من خلال تقاسم الاختصاصات أو نقلها حتى. و تبديدا للبس الذي يتمتم به البعض "المجالس الجهوية بداية الفيدرالية".

نورد: التعديل الدستوري الذي تم بموجبه خلق الجهة، كان صريحا في نقل اختصاص مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية، إذا لا يوجد دور تشريعي للمجالس الجهوية، التي ستعنى بالتنمية و رسم السياسات، و الفدرالية تتطلب تقاسم السلطات الثلاث مع أشخاص معنوية محلية أي إدارة قضاء و برلمان.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا