هجمات الناقلات.. هل تأثيرها دائم على أسعار النفط؟ :|: المرشح ولد مولود يتعهد بتخفيض الأسعار :|: تعهدات جديدة للمرشح ولد بوبكرفي مهرجان بزويرات :|: الرئيس عزيز يؤكد أنه جاهز لتسليم السلطة لسلفه بعد الانتخابات المرتقبة :|: قرارمن المحكمة بإلغاء مسابقة المحامين :|: مئات من حملة الشهادات يحتشدون لدفع ملفاتهم في المسابقات :|: الرئيس يعتمد عددا من السفراء بموريتانيا :|: ماهو سرالمقبرة التي دفن فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي ؟ :|: غرائب وطرائف عن أعلام الدول !! :|: قناة "الموريتانية" تبث كأس "افريقيا للأمم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

رئاسيات 2019 قراءة منصفة في الإحصاء التكميلي *
قانون الإشهار .. كواليس الاعداد ومتطلبات الانتخاب
هواوي تتحدى جوجل وأمريكا بـ 3 هواتف جديدة
ردا على تحريف..! /د. محمد الأمين ولد الكتاب
في ظلال التراويح / محمد المصطفى الولي
ماهو Starlink .. الإنترنت الفضائي للجميع؟
صحافة لقمة العيش / الولي سيدي هيبه
ليلة القدر.. و الرمز السري المحصن / عبد الفتاح ولد اعبيدنا
"الفاو" تحيي اليوم العالمي للنحل.. ما قصته؟
الاعلان عن مسابقة رسمية لاكتتاب 469 موظفا
 
 
 
 

80 حزبا معرضا للحل بقوة القانون بعد انتخابات سبتمبر

الجمعة 14 أيلول (سبتمبر) 2018


عجزت نسبة تزيد على 80 في المائة من الأحزاب السياسية المشاركة في الشوط الأول من الانتخابات البلدية التي شهدتها موريتانيا قبل حوالي أسبوعين، عن الحصول على نسبة تزيد على 1 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.

وبحسب النتائج العامة للانتخابات البلدية فإن 18 حزباً سياسياً فقط، من أصل 98 حزباً سياسياً، هي التي تمكنت من الحصول على نسب تتجاوز الواحد في المائة، ما يعني خروجها من دائرة خطر الحل بقوة القانون.

وينص القانون الموريتاني الجديد المنظم للأحزاب السياسية (صدر عام 2012) على أن كل حزب سياسي يحصل على نسبة أقل من 1 في المائة في اقتراعين محليين متتاليين « يتم حله بقوة القانون »، وذلك في إطار سياسة حكومية لتقليص العدد الكبير من الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد والبالغ 105 أحزاب.

ويأتي هذا القانون كثمرة لحوار وطني نُظم عام 2011، شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة، وتمت المصادقة على القانون بعد ذلك بعام، أي في 2012.

أحزاب المقدمة

تشير النتائج إلى أن 6 أحزاب سياسية تمكنت وحدها من حصد ما يزيد على 80 في المائة من الأصوات، في مقدمتها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي استحوذ لوحده على نسبة 43,3 في المائة، من دون أن يعقد أي تحالفات في هذه الانتخابات.

في المرتبة الثانية حل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض، الذي حقق نسبة 13,6 في المائة، وعقد تحالفات عديدة تركز معظمها في العاصمة نواكشوط، مع بعض أحزاب المعارضة الأخرى.

حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الناشط في صفوف الموالاة والذي تقوده الوزيرة الناها بنت مكناس، حل في المرتبة الثالثة حين حصل على نسبة 7,8 في المائة من الأصوات المعبر عنها، متبوعاً بحزب اتحاد قوى التقدم حاصلاً على نسبة 4,8 في المائة، وهو الحزب الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد.

وحل في المرتبة الخامسة حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم » المعارض بنسبة وصلت إلى 3,9 في المائة، وهو الذي لم يتمكن رئيسه صالح ولد حننا من دخول البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت بالتزامن مع الانتخابات المحلية (البلدية).

سادس هذه الأحزاب هو العهد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية « عادل »، الذي سبق أن حكم البلاد لفترة قصيرة قضاها الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الحكم عامي 2007 و2008، الحزب حصل في هذه الانتخابات على نسبة 3,5 في المائة من الأصوات.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا