انطلقت اليوم في قاعة الاجتماعات بمباني وزارة التجهيز والنقل أشغال ورشة للمصادقة على مشروع قانون المرور .
وتهدف الورشة الى التحسيس بأهمية احترام قانون المرور بالالتزام بالتعليمات المتعلقة بتحديد السرعة واستعمال حزام الامان وطريقة وشروط منح رخصة السياقة بغية الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، ومقومات المجتمع البشرية والاقتصاددية، بالإضافة للتقييم الموضوعي لمختلف البرامج المنجزة في هذا المجال .
وأكد الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل المهندس سيد احمد ولد ابراهيم على المكانة التي تحتلها السلامة الطرقية لدى السلطات العمومية، مما يعكس أهمية المصادقة على وثيقة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، واعتماد مجلس وطني للسلامة الطرقية برئاسة الوزير الاول سنة ٢٠١٣ لمتابعة واقرار التوجيهات والأنشطة اللازمة للرفع من مستوى الامان لمستخدمي الشبكات الطرق الوطنية.
وأضاف أن هذه الورشة تدخل ضمن الإجراءات المتخذة لتعزيز السلامة الطرقية من خلال المصادقة وتحيين مشروع قانون السير والتعديلات المقترحة عليه مما سيمكن من تطوير هذه النصوص المعروضة وملاءمتها مع ترتيبات المنظومة القانونية.
بدوره عبر ممثل الاتحاد الأوروبي كرستيان بوموند عن استعداد الاتحاد لدعم موريتانيا في جميع المجالات خاصة قطاع النقل لما حققه من انجازات في هذا المجال.