الوزيرالأول يستقبل بعثة من المفوضية السامية للاجئين :|: نقابات تعليمية تشكوممطالة المنطقة الحرة بنواذيبو :|: معلومات عن الثروة الغازية المرتقبة في موريتانيا :|: الرئيس يأمربالتكفل بعلاج رئيس "نجدة العبيد"في الخارج :|: المجالس الجهوية تنتخب لجانها الفرعية :|: خبراء سعوديون: المملكة ستصبح أكبر مصدر للغاز بالتعاون مع روسيا :|: انطلاق تمرين افلينتلوك 2019 بأطار :|: نقابة الأطباء الأخصائيين في موريتانيا تطالب باتفاق مكتوب :|: طب: عقار واعد يعالج النسيان :|: الأزمات السياسية وأوبك تدعم أسعار النفط رغم المخاوف :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أسباب تأخر تسديد رواتب موظفي الدولة لشهر يناير
أسماء ستختارالمعارضة مرشحها الرئاسي من بينها
أنباء عن تشكيل لجنة لدراسة زيادة سن التقاعد ل65 بموريتانيا
تعميم بإجراء جديد في مسابقة الباكلوريا المقبلة
تسريبات مجلس الوزراء: تعيينات في عدة قطاعات
دراسة تكشف تداعيات النوم في وقت متأخر ليلا
توفي مؤسس الشركة ومعه كلمة السر.. والخسارة فادحة !
وزير الوظيفة العمومية :" الدولة ستنظم اكتتابا في كل القطاعات "
صدورقراريمنع رؤساء المجالس الجهوية من زيارة نواكشوط
ابن رئيس يبيع الموز المقلي!
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون إجراءات الوساطة القضائية

الاثنين 30 تموز (يوليو) 2018


صادق البرلمان اليوم الاثنين على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المتعلقة بالوساطة القضائية.

و تهدف آلية الوساطة القضائية إلى تشجيع الحوار بين المتنازعين والخصوم بغية التغلب على العقبات التي تحول دون وصولهم لحلول ودية مرضِية، و تخفيف الضغط على القضاء والإسراع في إنهاء القضايا محل النزاع.

و أكد وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في عرضه أمام االبرلمان أن استحداث آلية الوساطة القضائية في المجال المدني والتجاري يندرج في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إصلاح مناخ الأعمال وتحسين ترتيب البلاد على مؤشر "دوينغ بزنس"، وهو السعي الذي مكن من تعزيز التزام الدولة في ديناميكية تطوير العدالة وتشجيع مناخ الأعمال.

وقال إن هذه الآلية تهدف بالأساس إلى إدخال طرق بديلة لمعالجة وحل النزاعات، وهو الأمر الذي يشكل مؤشرا قويا على مدى نجاعة وشفافية النظام القضائي.

و أشار إلى أن هذه الآلية تمكن القاضي مهما كانت درجة التقاضي من اقتراح وتعيين وسيط (شخص طبيعي أو مؤسسة) بين الأطراف لحل النزاع، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد شروط تعيين الوسيط وصلاحياته، ومدة الوساطة، ويكرس القوة التنفيذية للمحضر المتضمن اتفاق الأطراف.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا