« بريكس » تسعى إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي

تتجه أنظار العالم غداً الخميس إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حيث تشهد عقد القمة العاشرة لمجموعة « بريكس »، التي تضم أعضاء الدول الخمس : (الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا)، التي تمثل الاقتصادات الصاعدة، وتستمر 3 أيام.

تسعى هذه القمة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول الأعضاء، والتغلب على جميع الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول في الوقت الراهن، حيث تعقد هذه القمة وسط التعافي الاقتصادي العالمي المتباطئ والنكسات التي يعاني منها العالم، وربما تكون قادرة على إضافة وجهات جديدة إلى الأسواق الصاعدة والدول النامية.

وخلال منتدى أعمال قمة بريكس « التاسعة » في العام الماضي التي عقدت فى مدينة « شيامن الصينية »، وجه رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما، دعوة إلى جميع أعضاء الدول الخمس، مؤكداً أن بلاده، ذات المنظور الواسع وفرص الاستثمار الواعدة، ترحب بالحضور لزيارتها في بريكس 2018.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تعتبر « خط مواجهة للنمو والازدهار »، متوقعاً أن تحقق بلاده تنمية اقتصادية شاملة وزيادة في التجارة مع دول بريكس الأخرى، مؤكداً أن حجم التجارة بين جنوب إفريقيا ودول بريكس بلغ 31.2 مليار دولار أميركي في عام 2016.

التنمية
وسيناقش زعماء الدول الخمس -خلال القمة- سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وأوضاع الاقتصاد العالمي، والنزاعات الدولية والإقليمية، إضافة إلى قضايا الأمن القومي والتنمية، حيث تأتي هذه القمة في خضم ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار سنوياً، وما ردت به الصين سريعاً من فرض « رسوم مساوية وبالقوة نفسها »، ما يشير إلى بداية حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، حيث انتقد وزراء خارجية « بريكس » خلال الشهر الماضي ما وصفوه « بالموجة الجديدة من الحمائية »، قائلين إن الإجراءات الأميركية تقوض التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

وتحظى القمة هذا العام باهتمام بالغ، لاستهدافها تحرير التجارة من القيود الأميركية، وفتح الاقتصاد العالمي، والاستثمار في أسواق الدول الواعدة اقتصادياً خلال السنوات المقبلة. ولعل مشاركة تركيا في القمة الاقتصادية، دليل على قوة الاقتصاد التركي، ومستقبله المزدهر الذي يجذب الدول الاقتصادية الكبرى للاستثمار فيه، ونجد أن كلاً من تركيا وجنوب إفريقيا تحظيان بمكانة مهمة لبعضهما في السياسة العالمية، حيث تتميز تركيا بموقع جغرافي مهم جداً، أما جمهورية جنوب إفريقيا فهي أكثر البلدان تقدماً في القارة السمراء.
مركز

وتُعدّ جنوب إفريقيا مركزاً استراتيجياً لتركيا لتطوير علاقاتها مع دول جنوب الصحراء الكبرى، ومن جانب آخر تلعب تركيا دوراً كبيراً في تطوير علاقات جنوب إفريقيا مع دول آسيا الوسطى ودول أوروبا الشرقية. وإذا كانت جنوب إفريقيا أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة دول جنوب الصحراء الكبرى، فإن تركيا شريك تجاري لجنوب إفريقيا في دول أوروبا الشرقية كذلك.

وطبقاً لتوقعات الاقتصاد العالمي التي تم تحديثها في يوليو من العام الماضي من قبل صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد جنوب إفريقيا سوف يتوسع بنسبة 1.0 %، وروسيا بنسبة 1.4 %، والبرازيل بنسبة 0.3 %، حيث تهدف « بريكس » إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وإصلاح مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين دول المجموعة، حيث يبلغ رأسمال المجموعة حوالي 200 مليار دولار.

تكامل

كما تهدف القمة إلى تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس، وتنمية البنية التحتية في بلدان المجموعة، حيث توسعت أعمال القمة الحالية لـ « بريكس »، لتشمل حواراً بناءً بين الدول سريعة التطور والنمو وبين دول الأسواق الناشئة. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول « بريكس »، 16.4 تريليون دولار، بنسبة 22.3 % من الناتج العالمي، وبهذا يمكن تبادل القروض بين دول المجموعة بشكل لا يؤثر على الاقتصاد العالمي.

اقتصاد « بريكس » يمثّل خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي

يمثل اقتصاد مجموعة « بريكس »، خمس إجمالي الناتج المحلي العالمي، ويشكل 25 % من الاقتصاد العالمي، ويبلغ مجموع ناتجها القومي الإجمالي 16 تريليوناً من الدولارات، كما تعقد هذه الدول قمماً تنافس قمم مجموعة السبع، وتعد نفسها قوة مضادة لما تعتبره نظاماً عالمياً يسيطر عليه الغرب.

وحذر الرئيس الصيني « شي جين بينج » في حواره مع الدول الأعضاء والدول النامية من أن سياسة حل المشكلات الاقتصادية لدولة ما على حساب الدول الأخرى سوف يقوض أولاً وأخيراً مصالح السوق الناشئ والدول النامية. قائلاً : « علينا أن ندافع عن الاقتصاد العالمي المفتوح »، وشدد على ضرورة استغلال الدول المجتمعة معاً الفرصة التاريخية الناجمة عن تعديل الهيكل الاقتصادي العالمي.

ولم يقتصر التعاون بين مجموعة دول « بريكس » على الجانب الاقتصادي وحده، بل تجاوز ذلك إلى الجانب السياسي لزيادة منافعها وجرعة تأثيرها في النسق الدولي، حيث أظهرت العديد من القضايا السياسية درجة التنسيق داخل هذا الكيان على غرار الأزمة السورية حين وقفت الصين مراراً بجانب روسيا ضد الولايات المتحدة واستعملت أمامها حق الفيتو عدة مرات. كما عقدت وفي الفترة الممتدة بين 8 إلى 10 يوليو 2015 بروسيا قمتان دوليتان لكل من منظمتي بريكس وشنجهاي للتعاون.

قضايا

وأسفرت القمتان عن عدة قرارات ترجمت الموقف المشترك لدول بريكس إزاء العديد من القضايا السياسية الدولية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث دعت المجموعة إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحته، وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الأمن، وانتقدت بطريقة غير مباشرة التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة، إضافة إلى مواقف مشتركة تم التعبير عنها في إطار القمة، منها كيفية تسوية الأزمات الدولية الراهنة كالملف السوري والملف النووي الإيراني، وغيرها من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام الدولي.

يذكر أن مجموعة « بريكس » تأسست في 2006، وهي تتكون من 5 دول هي « البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا »، و »بريكس » هي مختصر للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، والتجسيد الفعلي لفكرة تكتل بريكس جاء بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 التي عصفت بالكثير من الاقتصاديات المتقدمة في نظام اقتصادي عالمي هيمنت عليه الولايات المتحدة الأميركية منذ نهاية الحرب الباردة، وأسست هذه الدول هذا التكتل لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي فيما بينها، لتحقيق مصالحها المشتركة وأبرزها تشكيل نظام اقتصادي متعدد الأقطاب قوي له القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية.

ومن المتوقع وبحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، حسب مجموعة « جولدمان ساكس » البنكية العالمية، والتي كانت أول من استخدم هذا المصطلح في عام 2001، ومن المتوقع أن تشكل هذه الدول حلفاً أو نادياً سياسياً فيما بينها مستقبلاً. ;