معلومات عن الثروة الغازية المرتقبة في موريتانيا :|: الرئيس يأمربالتكفل بعلاج رئيس "نجدة العبيد"في الخارج :|: المجالس الجهوية تنتخب لجانها الفرعية :|: خبراء سعوديون: المملكة ستصبح أكبر مصدر للغاز بالتعاون مع روسيا :|: انطلاق تمرين افلينتلوك 2019 بأطار :|: نقابة الأطباء الأخصائيين في موريتانيا تطالب باتفاق مكتوب :|: طب: عقار واعد يعالج النسيان :|: الأزمات السياسية وأوبك تدعم أسعار النفط رغم المخاوف :|: الشرطة تشكل لجنة تحقيق في مقتل شاب موريتاني :|: مسؤول سابق في "إف بي آي" يفضح محاولة لخلع ترامب :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أسباب تأخر تسديد رواتب موظفي الدولة لشهر يناير
أسماء ستختارالمعارضة مرشحها الرئاسي من بينها
أنباء عن تشكيل لجنة لدراسة زيادة سن التقاعد ل65 بموريتانيا
تعميم بإجراء جديد في مسابقة الباكلوريا المقبلة
تسريبات مجلس الوزراء: تعيينات في عدة قطاعات
دراسة تكشف تداعيات النوم في وقت متأخر ليلا
توفي مؤسس الشركة ومعه كلمة السر.. والخسارة فادحة !
وزير الوظيفة العمومية :" الدولة ستنظم اكتتابا في كل القطاعات "
صدورقراريمنع رؤساء المجالس الجهوية من زيارة نواكشوط
ابن رئيس يبيع الموز المقلي!
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون لتطوير شركة "سنيم"

الثلاثاء 17 تموز (يوليو) 2018


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية مساء اليوم على مشروع قانون يتعلق بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 27 مارس 2018 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم).

وتتيح هذه الاتفاقية للشركة الوطنية للصناعة والمناجم(أسنيم)، الحفاظ على روابط الثقة مع الجهات المانحة والشركاء الآخرين، ومواصلة إجراءات تطوير الشركة، وخلق فرص عمل، ومواجهة ضغوط السوق المتزايدة كتقلبات أسعار خام الحديد، والمنافسة، و متطلبات الجودة، والمعايير البيئية والاجتماعية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، في عرضه له أمام النواب، أن أداء المؤسسات الصناعية يعتمد بدرجة كبيرة على الإطار القانوني الذي يحكم علاقاتها مع الدول المضيفة أو دول الإقامة، وهو ما دفع الدولة سنة 1979 إلى توقيع اتفاقية خاصة مع الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) تتضمن التزامات تتيح لهذه الأخيرة ربط علاقة ثقة مع جميع شركائها المحليين والخارجيين.

وقال إن هذه الاتفاقية ساعدت الشركة على تنفيذ سياستها الرامية إلى تعبئة الأموال اللازمة للاستثمار الضروري لتنمية قطاع المعادن والصناعة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتجديد هذه الاتفاقية سنة 1998، مما مكن الشركة من الوفاء بالالتزام الذي قطعت على نفسها والمتمثلة في تطوير أنشطتها حيث أثمر ذلك عن نتائج نالت الإشادة على المستوى الوطني.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن مدة نفاذ هذه الاتفاقية تبلغ 20 سنة اعتبارا من فاتح يناير 2019، منبها إلى أن التصديق عليها سيمكن الشركة من تعزيز وتطوير أدائها و خلق مزيد من فرص العمل، ويجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسعار.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا