يقوم ثمانية وزراء موريتانيين بجولة في المناطق الداخلية منذ يوم الاثنين 9 يوليو لتشجيع الناس على التسجيل على نطاق واسع على اللائحة الانتخابية الجديدة.
الهدف : إنتاج قوائم ناخبين موثوقة للانتخابات الإقليمية والبلدية والتشريعية في سبتمبر. لكن قيام مسؤولي السلطة التنفيذية بهذه العملية التي يفترض أن تقوم بها الأحزاب السياسية في الأغلبية يثير الكثير من الاعتراضات.
وزراء في الخطوط الأمامية لحملة توعية يفترض أن تسند للأحزاب السياسية يثير اعتراضات في موريتانيا خاصة بين قادة المعارضة. ينتقد لادجي تراوري الأمين العام للتحالف الشعب التقدمي الوزراء لأنهم "يقومون بحملات ليست من وظيفتهم "ويتصرفون من أجل حزب السلطة" في حين يجب أن يكون عملهم "سياسي وإداري".
تحليل لا يشاركه معه وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ الذي يواصل حاليًا حملة داخل البلاد ويرى أنه يدرك "أهمية الدور" الذي يلعبه هو زملاؤه لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين من خلال التسجيل المكثف على القائمة الانتخابية الجديدة".
ويقول الوزير إنه يريد "الإسهام في وضع قوائم موثوقة في الفترة السابقة للانتخابات" ويدعو "جميع الموريتانيين في سن الاقتراع للوفاء بهذا الواجب المدني".
وتم إطلاق العملية في 9 يوليو ومن المقرر أن تنتهي العملية في نهاية الشهر.
ترجمة موقع الصحراء