افادت مصادراعلامية ان خبراء في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وبرلمانيين يناقشون مشروع قانون سيعرض قريبا على غرفتي البرلمان يهدف إلى تنظيم الإطار القانوني للصحة الإنجابية في موريتانيا وتجريم بعض الممارسات الضارة بالبنات.
وينص مشروع القانون على حرية الزوجين في تقرير عدد الأبناء كما يقنن أساليب منع الحمل سبيلا إلى تباعد الولادات.وحسب المصادرالصحيفة فإن من أهداف القانون الجديد تحسين الظرف الصحية للأمهات على المستويات البدنية والاجتماعية والنفسية.كما سيخصص القانون فصولا لمعاقبة العنف الممارس على النساء وختان الإناث والزواج المبكر كما سيجرم ظاهرة تسمين الفتيات المعروفة شعبيا بـ"لبلوح".كماسيجري التشاور مع العلماء قبل إقرار القانون في صيغته التي ستعرض على البرلمان.
من الجديربالذكر أن تقارب معدل الزلادات في موريتانيا أمر شائع ويضر بصحة الكثير من الأمهات ومواليدهم،كما أن ظاهرة التسمين القسري للفتيات "لبلوح"مازالت سائدة في المجتمع الموريتاني كوسيلة لإظهاركبر الفتاة وهي عامل أساسي في سرعة تزويجها رغم ما للجسم الزائد من مضار صحية وعقلية على الفتيات الصغيرات .
(الأخبار=الحصاد)