المرشح ولد ببكرينظم حفل ترشحه نهاية مارس الجاري :|: شكوى من بعض حملة الشهادات بخصوص مسابقة "المستشارين القانونيين" :|: المعارضة تدعو لتلبية مطالبها لدى وزارة الداخلية :|: النيابة العامة بموريتانيا تعلن نتائج رد الامارات :|: UPR يطالب مستشاريه بتزكية المرشح ولد الغزواني :|: UFP يعلن عن اجتماعات للبت في ترشيح ولد مولود :|: الشاي الساخن يضاعف خطرالإصابة بسرطان المريء‎! :|: رسالة من رئيس الجمهورية لنظيره المصري :|: وزيرالصحة يقدم حصيلة قطاعه خلال 10 سنوات :|: خِطَابُ الكَرَاهِيَّةِ ووَسَائِطُ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ / المختار ولد داهى،سفير سابق :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

باحثون: نبتة عجيبة تكافح الشيخوخة
بدء توزيع بطاقات الدعوة لحفل اعلان ترشيح ولد الغزواني
الديون بين تأخر السداد و تنطع بعض الدائنين
طَبَقَاتُ السِيّاسِيِينَ المُورِيتَانِيِينَ/ المختارولد داهى،سفير سابق
تحذيرخطيرمن هجمات على البنية التحتية للإنترنت
اختراعات بعضها بالصدفة غيّرت حياة البشر
استحقاقات 2019 وفرص التجديد والبناء (1) / محمد الأمجد بن محمد الأمين السالم
أخطاء خطيرة نرتكبتها مع الميكروويف
رفقا بالمعارضة / سيد المختار علي
من بصمات الوزيرة الناها منت حمدي ولد مكناس في قطاع التهذيب الوطني
 
 
 
 

وزير العدل يتحدث عن الاصلاحات القضائية بموريتانيا

الخميس 5 تموز (يوليو) 2018


قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل إن قطاع العدل بموريتانيا شهد العديد من الإصلاحات التي كانت نتائجها غير مرضية، مرجعا ذلك إلى غياب سياسة قطاعية جديرة بهذا الاسم.

وأشار جا ملل في مقابلة نشرتها مجلة الشعب إلى أن تاريخ القضاء الموريتاني تميز بإقرار ثلاث إصلاحات جوهرية، كان أولها بالتعاون مع البنك الدولي عام 1995 عبر سياسة تعزيز مؤسسات القطاع الخاص مع انفتاح بسيط على المهن القضائية.

أمام الإصلاح الثاني – يقول وزير العدل – فقد ساعد فيه الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي للتنمية ضمن دورته 9 حيث تناول تعزيز قدرات قطاع العدالة عام 2007، عن طريق سلسلة من الدورات التكوينية لصالح القضاة.

وأضاف وزير العدل أن الإصلاح الثالث من هذه الإصلاحات استفاد – أيضا – من دعم الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي ضمن دورته رقم: 10، وذلك عبر مشروع دولة القانون لعام 2015 مع إفساح المجال لمشاركة الفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر الوزير أنه يتبين من خلال الإصلاحات الثلاثة التي عرضها القطاع أنه انصب على جانب محدد من المجال القضائي دون أن يراعي ذلك التناغم المطلوب الذي من شأنه أن يؤول إلى نظام قضائي فعال في جميع جوانبه.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا