في مومباي.. فصيلة الدم التي لم يسمع عنها أحد (hh) !! :|: عن شركات التسويق الهرمي / محمد يسلم ولد محمد فال :|: عاجل : صدور نتائح مسابقة 20 قاضيا بموريتانيا "المؤهلين" :|: CENI تبقى على من سجلوا عن بعد :|: انطباعات لمهاجرين سريين نجوا من الموت بالبحر ... :|: ازويرات :اختطاف شاب موريتاني والمطلوب فدية ب12 مليون أوقية :|: الرئيس الامريكي ترامب يرفع أسعار الذهب :|: انتخاب الوزير السابق ولد بلال رسميا رئيسا ل CENI :|: مصادر: عودة جريدتي "الشعب وأوريزونه"الرسميتين للصدور :|: مرشحو الحزب الحاكم للنيابيات على طاولة الرئيس :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تعرف على أنواع وأحجام طائرات القادة الأفارقة المشاركين في قمة نواكشوط
وصول 5 رؤساء عرب ـ أفارقة الى نواكشوط
مرسوم رئاسي بتعيين عضوين في السلطة العليا للصحافة "الهابا"
الرئيس يتسلم لائحة بأسماء مرشحي الحزب الحاكم
مصادر: قريبا انتهاء تصحيح الباكلوريا واعلان النتائج
معلومات مفصلة عن قصر المؤتمرات"المرابطون"
حركة حماس تعتذر لموريتانيا (نص الاعتذار)
أخطاء في عملية توهيم بعض أوراق الأجوبة في الباكلوريا
موريتانيا ترفض الاعتراف بنتائج تعيين مدير ESMT
أعراض لأمراض يسببها نقص بعض الأغذية والفواكه
 
 
 
 

وزير العدل يتحدث عن الاصلاحات القضائية بموريتانيا

الخميس 5 تموز (يوليو) 2018


قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل إن قطاع العدل بموريتانيا شهد العديد من الإصلاحات التي كانت نتائجها غير مرضية، مرجعا ذلك إلى غياب سياسة قطاعية جديرة بهذا الاسم.

وأشار جا ملل في مقابلة نشرتها مجلة الشعب إلى أن تاريخ القضاء الموريتاني تميز بإقرار ثلاث إصلاحات جوهرية، كان أولها بالتعاون مع البنك الدولي عام 1995 عبر سياسة تعزيز مؤسسات القطاع الخاص مع انفتاح بسيط على المهن القضائية.

أمام الإصلاح الثاني – يقول وزير العدل – فقد ساعد فيه الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي للتنمية ضمن دورته 9 حيث تناول تعزيز قدرات قطاع العدالة عام 2007، عن طريق سلسلة من الدورات التكوينية لصالح القضاة.

وأضاف وزير العدل أن الإصلاح الثالث من هذه الإصلاحات استفاد – أيضا – من دعم الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي ضمن دورته رقم: 10، وذلك عبر مشروع دولة القانون لعام 2015 مع إفساح المجال لمشاركة الفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر الوزير أنه يتبين من خلال الإصلاحات الثلاثة التي عرضها القطاع أنه انصب على جانب محدد من المجال القضائي دون أن يراعي ذلك التناغم المطلوب الذي من شأنه أن يؤول إلى نظام قضائي فعال في جميع جوانبه.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا