قرارات هامة في القمة الاقتصادية العربية ببيروت :|: مركزالمشورة للدراسات ينظم ندوة حول المالية الاسلامية :|: رئيس الجمهوية يصل انواذيبو قادما من بيروت :|: أين موريتانيا على خارطة إقلاع القارة الإفريقية؟ / محمد السالك ولد إبراهيم :|: خطاب الرئيس في القمة الاقتصادية العربية ببيروت :|: البرلمان يصادق على قانونين لمعاقبة الاحتيال على المياه والكهرباء :|: دراسة طبية تكشف مخاطر ارتداء ربطة العنق :|: تحالف أحزاب المعارضة يصدربيانا حول انتخاب نواب الخارج :|: الاعلان عن إنشاء صندوق عربي الاستثمار في الاقتصاد الرقمي :|: نحو تعزيز التعاون الاقتصادي العربي / بقلم: د. جاسم حسين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

رغد صدام حسين تنشرما قاله أبوها قبل 4 أيام من إعدامه
JEUNE AFRIQUE: تكتب عن عقود شركة "توتال" بموريتانيا
موريتانيا والغاز... احتياطيات واعدة و إيرادات ضخمة (ح1)
BCM يقيل 10 من موظفيه
المنتدى يوافق على المشاركة في مسيرة UPR ضد "خطاب الكراهية "
ما سبب ارتداء الساعة في اليد اليسرى؟
نواب من الأغلبية يعبرون عن موقفهم من جدل تعديل الدستور
ولد حننا:" المعارضة ستوقع على وثيقة التشاورحول مرشح رئاسي موحد قريبا "
8000 موريتاني يقدمون طلبات هجرة الى أمريكا
خلافات المعارضة تتصاعد حول اقتراح مرشح رئاسي موحد لها
 
 
 
 

وزير العدل يتحدث عن الاصلاحات القضائية بموريتانيا

الخميس 5 تموز (يوليو) 2018


قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل إن قطاع العدل بموريتانيا شهد العديد من الإصلاحات التي كانت نتائجها غير مرضية، مرجعا ذلك إلى غياب سياسة قطاعية جديرة بهذا الاسم.

وأشار جا ملل في مقابلة نشرتها مجلة الشعب إلى أن تاريخ القضاء الموريتاني تميز بإقرار ثلاث إصلاحات جوهرية، كان أولها بالتعاون مع البنك الدولي عام 1995 عبر سياسة تعزيز مؤسسات القطاع الخاص مع انفتاح بسيط على المهن القضائية.

أمام الإصلاح الثاني – يقول وزير العدل – فقد ساعد فيه الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي للتنمية ضمن دورته 9 حيث تناول تعزيز قدرات قطاع العدالة عام 2007، عن طريق سلسلة من الدورات التكوينية لصالح القضاة.

وأضاف وزير العدل أن الإصلاح الثالث من هذه الإصلاحات استفاد – أيضا – من دعم الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي ضمن دورته رقم: 10، وذلك عبر مشروع دولة القانون لعام 2015 مع إفساح المجال لمشاركة الفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر الوزير أنه يتبين من خلال الإصلاحات الثلاثة التي عرضها القطاع أنه انصب على جانب محدد من المجال القضائي دون أن يراعي ذلك التناغم المطلوب الذي من شأنه أن يؤول إلى نظام قضائي فعال في جميع جوانبه.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا