في انتظار الْفُلْكِ السياسي / محمد السالك ولد إبراهيم :|: عودة رئيس الجمهورية من مالي وانتظارلاستقالة الحكومة :|: القضاء يأمر بالتحقيق في فرزمكاتب بعرفات والميناء :|: مجلة عالمية: موريتانيا تستعد لمستقبلها :|: وزارة التهذيب تفرض شروطا على مدرسيها في الخصوصي :|: أكثر المعلومات الخاطئة في عالم الصحة.. :|: دراسة أمريكية: الثقة في الاقتصاد العالمي تتزايد :|: وزير الخارجية يلتقي برئيس مجلس النواب المغربي :|: تمثيل 18 حزبا سياسيا في المجالس الجهوية :|: هوامش على لقااء رئيس الجمهورية الصحفي / عبد الله الراعي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

نتائج المجلس الجهوي بنواكشوط من90 مكتبا
أسماء النواب الفائزون في لائحتي النساء والوطنية المختلطة
مصدر مسؤول: ما نسب إلى الرئيس بشأن تغير الدستور غير دقيق
بعض أسماء النواب الجدد في البرلمان المقبل
دواء يطيل العمر حتى"150 عاما" !
وجوه نسائية جديدة في البرلمان المقبل
المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
عمران خان للرئيس الفرنسي: أنا مشغول حالياً اتصل بعد نصف ساعة !
رئيس CENI يتحدث عن إجراءات جديدة في الشوط الثاني
معلومات تبين النسب المئوية لفرز المكاتب بكل ولاية
 
 
 
 

وزير العدل يتحدث عن الاصلاحات القضائية بموريتانيا

الخميس 5 تموز (يوليو) 2018


قال وزير العدل الموريتاني جا مختار ملل إن قطاع العدل بموريتانيا شهد العديد من الإصلاحات التي كانت نتائجها غير مرضية، مرجعا ذلك إلى غياب سياسة قطاعية جديرة بهذا الاسم.

وأشار جا ملل في مقابلة نشرتها مجلة الشعب إلى أن تاريخ القضاء الموريتاني تميز بإقرار ثلاث إصلاحات جوهرية، كان أولها بالتعاون مع البنك الدولي عام 1995 عبر سياسة تعزيز مؤسسات القطاع الخاص مع انفتاح بسيط على المهن القضائية.

أمام الإصلاح الثاني – يقول وزير العدل – فقد ساعد فيه الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي للتنمية ضمن دورته 9 حيث تناول تعزيز قدرات قطاع العدالة عام 2007، عن طريق سلسلة من الدورات التكوينية لصالح القضاة.

وأضاف وزير العدل أن الإصلاح الثالث من هذه الإصلاحات استفاد – أيضا – من دعم الاتحاد الأوربي في إطار الصندوق الأوربي ضمن دورته رقم: 10، وذلك عبر مشروع دولة القانون لعام 2015 مع إفساح المجال لمشاركة الفاعلين في المجتمع المدني.

واعتبر الوزير أنه يتبين من خلال الإصلاحات الثلاثة التي عرضها القطاع أنه انصب على جانب محدد من المجال القضائي دون أن يراعي ذلك التناغم المطلوب الذي من شأنه أن يؤول إلى نظام قضائي فعال في جميع جوانبه.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا