ذكرت مصادر اعلامية ان المحكمة الجنائية بالعاصمة قضت ظهر اليوم بإدانة ثلاثة متهمين سلفيين فحكمت على اثنين منهم بالسجن النافذ لمدة خمس السنوات مع الأعمال الشاقة وعلى الثالث بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.
وقد أعادت المحكمة تكييف التهم، ووجهت للمتهمين تهمة تكوين جمعية أشرار بهدف السرقة والاعتداء على ممتلكات، وحكمت على المتهم إبراهيم ولد اعل داوود الملقب بعبد الرحمن ولد اعل داوود بالسجن عشر سنوات، وحكمت على المتهمين الحسن ولد بنعيش وسيدي احمد ولد اسلامة بالسجن مع الأعمال الشاقة لمدة خمس سنوات، بينما قضت غيابيا ببراءة المتهم المغربي محمد أدريا.
على صعيد ذي صلة اصدرت النيابة بيانا صحفيا قالت فيه :"إن أيا من المتهمين المشمولين بالملفات المعروضة أمام المحكمة الجنائية لم يجاوز بعد الفترة القانونية لحبسه الاحتياطي التي يمكن أن تصل ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادة 138 مشيرة إلى أنها لن تستبق الأحداث ولن تتجاوز أي إجراء قانوني ولن تكشف أدلة الإثبات إلا في الوقت القانوني المحدد، "وهي أحرص من كل طرف على تسريع الإجراءات وضمان المحاكمة العادلة لجميع المتهمين وهي جاهزة لذلك".
وأضاف البيان إنه تم إيداع المتهمين في الملف رقم النيابة 465/08 يوم 27/05/2008 ، بينما أودع المتهمون في الملف رقم النيابة 503/08 يوم 08/06/2008 ومر على التاريخين حتى الآن أقل من سنتين.
ونفت ما ورد في بيان منسوب لعدد من المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب من نزلاء السجن المركزي بنواكشوط، نشرته بعض وسائل الإعلام. وتحدث البيان عن " تناقض" في تصريحات سابقة لوكيل الجمهورية حول برمجة ملفاتهم في الدورة الجنائية الجارية.
وفي ردعلى مضمون البيان الذي أصده بعض المتهمين قالت النيابة إنها كانت على "وعي ودراية وفهم" لما قالت، وأشار بيان النيابة إلى أن التصريح الأول كان مجملا بينما كان الثاني أكثر تفصيلا لأن الوقت والمقام كانا يتطلبان ذلك، "ولا تناقض بين التصريحين فقد تمت برمجة جميع الملفات التي ختم التحقيق فيها بشكل نهائي وأحيلت من طرف قاضي التحقيق المختص بها إلى وكيل الجمهورية بعد أن تحصنت أوامر الإحالة فيها أمام المحكمة الجنائية بانقضاء آجال استئنافها". حسب تعبير البيان.
واكد النيابة أن وعدد الملفات وعدد المشمولين فيها هو بدقة المفصل في التصريح الأخير بتاريخ 16 ممايو 2010، "ولا يوجد اليوم في عهدة وكيل الجمهورية أي ملف من الملفات المتعلقة بالإرهاب جاهز للمحاكة لم يجدول في الدورة الجنائية الحالية" تقول النيابة.
وقالت النيابة إن التحقيق القضائي إذا انتهى بأمر الإحالة أمام المحكمة الجنائية يجب تبليغ أمر الإحالة إلى المتهم نفسه بحضور محاميه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية، ولكل متهم الحق في استئناف أمر الإحالة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وليس من تاريخ صدور الأمر طبقا لأحكام الفقرة قبل الأخيرتين من المادة 186 من قانون الإجراءات الجنائية.
قائلة إن الأجل يسري من تاريخ تبليغ كل متهم بالنسبة له بغض النظر عن تاريخ سريانه بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولا يتحصن أمر الإحالة وتترتب عليه آثاره وهي تعهد المحكمة الجنائي، حتى تنتهي الآجال بالنسبة لجميع المتهمين كل على حدة أو يؤكد الأمر إذا تم الاستئناف.
ووأكد بيان النيابة أن "جدولة الدورة الجنائية تختم وجوبا ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاحها باستثناء حالات التلبس نظرا لوجوب استجواب المتهم الذي سيحاكم فيها تحضيريا ثمانية أيام على الأقل قبل يوم افتتاح الدورة طبقا لأحكام المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضحت النيابة أن المعلومات التي وردت في تصريحات وكيل الجمهورية "كانت دقيقة وصادقة وكانت بهدف إنارة الرأي العام ولم تكن للاستهلاك، وقد تأجل موعد انعقاد الدورة الجنائية قدر الممكن لأجل أن تشمل أكبر عدد ممكن من الملفات مع أن عقدها في شهر مايو مقرر من بداية السنة القضائية ولا علاقة له بأي تحرك آخر".
(مصادر اعلامية)