في انتظار الْفُلْكِ السياسي / محمد السالك ولد إبراهيم :|: عودة رئيس الجمهورية من مالي وانتظارلاستقالة الحكومة :|: القضاء يأمر بالتحقيق في فرزمكاتب بعرفات والميناء :|: مجلة عالمية: موريتانيا تستعد لمستقبلها :|: وزارة التهذيب تفرض شروطا على مدرسيها في الخصوصي :|: أكثر المعلومات الخاطئة في عالم الصحة.. :|: دراسة أمريكية: الثقة في الاقتصاد العالمي تتزايد :|: وزير الخارجية يلتقي برئيس مجلس النواب المغربي :|: تمثيل 18 حزبا سياسيا في المجالس الجهوية :|: هوامش على لقااء رئيس الجمهورية الصحفي / عبد الله الراعي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

نتائج المجلس الجهوي بنواكشوط من90 مكتبا
أسماء النواب الفائزون في لائحتي النساء والوطنية المختلطة
مصدر مسؤول: ما نسب إلى الرئيس بشأن تغير الدستور غير دقيق
بعض أسماء النواب الجدد في البرلمان المقبل
دواء يطيل العمر حتى"150 عاما" !
وجوه نسائية جديدة في البرلمان المقبل
المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية : هؤلاء هم المحاورون
عمران خان للرئيس الفرنسي: أنا مشغول حالياً اتصل بعد نصف ساعة !
رئيس CENI يتحدث عن إجراءات جديدة في الشوط الثاني
معلومات تبين النسب المئوية لفرز المكاتب بكل ولاية
 
 
 
 

rimeco: البنك المركزي يتجه نحو الاستقلال التام

السبت 16 حزيران (يونيو) 2018


في بيان صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس قبل الماضي، أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون حول مراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

يأتي تنقيح النظام الأساسي للمؤسسة المصدرة للنقد في البلاد في سياق من التغييرات العميقة في مهام البنوك المركزية بعد أن تعلمت دروس الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ليكون هذا النظام الجديد أكثر تماشيا مع المعايير الدولية.

وزير الاقتصاد والمالية قال إن التعديلات تركز على "إنشاء هيئة جديدة تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال". يتألف النظام الجديد من عشرات المواد موزعة على عدة فصول ، ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤسسة كامل الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية.

كما يقترح مشروع القانون توسيع مهمة البنك المركزي لدمج الوقاية الشاملة من المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.

بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة باستقلال البنك المركزي يحدد النص بوضوح صلاحيات المؤسسة المصدرة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي.

من حيث المستجدات تمّ أيضًا إنشاء "هيئة مكلفة بتوافق العمليات مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توسيع سلطة الإشراف لتشمل التأمين وإعادة التأمين.

بالإضافة إلى ذلك ، سيعزز هذا القانون الإشراف على البنك المركزي من خلال إنشاء لجنة مراقبة مسؤولة عن عمليات التدقيق والتنسيق مع خبراء التدقيق الأجانب. وأخيراً، يقترح مشروع القانون إنشاء هيئات إدارية وتنظيمية جديدة في البنك. من بينها مثلا لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي.

ترجمة موقع الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا