صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الخميس على إنشاء لجنة مكلفة بالتدقيق في عمليات البنك المركزي والتنسيق بينها وبين المدققين الخارجيين، بالإضافة لإنشاء هيئة تدعى لجنة الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي مختصة في الإشراف على مؤسسات القرض والتسوية والاستقرار المالي.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني لسد النقص الحاصل فى تسيير هذه المؤسسة.
وبين وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أن المسائل الجديدة التي تمت إضافتها على النظام الاساسي تتعلق أساسا بان يسمح هذا النظام بالمزيد من استقلالية هيئات البنك المركزي و توضيح الظروف والاجراءات المتخذة في حالة عزل المحافظ أو المحافظ المساعد أو الهيئات الأخرى التي تدخل في استقلالية المؤسسة،.
وأشار إلى أن هذا النظام سيسمح بتعزيز مراقبة البنك المركزي من خلال إنشاء هيئة جديدة تسمى لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الاسلامية ستكون هي المسؤولة عن ضمان مطابقة المنتجات والعمليات الإدارية الإسلامية مع ضوابط الشريعة وإعطاء الآراء للمطابقة في هذا المجال .
صحراء ميديا