أطلق البنك الدولي صافرة إنذار حيال الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، محذراً من وجود مخاطر تهدد بنهاية الانتعاش الحادث على الصعيد الدولي خلال الفترة المقبلة.
ويرى البنك الدولي عبر تقرير الذي حمل عنوان "آفاق النمو العالمي" أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي متنوعة وتشمل تسارع التضخم وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية، بالإضافة إلى النزاعات التجارية.
وتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، مع هدوء أثر التحفيز في الولايات المتحدة، وبدء عملية رفع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
مخاطر التضخم
تتوقع الأسواق الآن انخفاض احتمالات تسارع التضخم في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك يأتي في فترة أعقبت عدم وصول أسعار المستهلكين إلى مستهدف البنوك المركزية، ويعكس ذلك وجهة النظر المتعلقة بأن العولمة والتغييرات التكنولوجيا قد تبقي التضخم منخفضاً باستمرار.
ومع ذلك فإن هناك عدد من العوامل قد تؤدي إلى زيادة معدل التضخم بشكل أكثر من المتوقع خلال الفترة المقبلة.
ويعد العامل الأول هو أن تؤدي الفترة الحالية التي تتسم بانخفاض معدل البطالة إلى تعزيز قدرة العمال على المساومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نمو أسرع في الأجور.
لكن بالنظر إلى معدلات البطالة ونمو الأجور في الاقتصاديات المتقدمة خلال الدورة الاقتصادية السابقة فإنها كانت أعلى بكثير.
وفي حالة إذا لم يتزامن ذلك مع زيادة مماثلة في نمو الإنتاجية فإن سرعة تعافي الأجور بأكثر من التوقعات قد يؤدي إلى زيادة في التوقعات الحالية والمستقبلية للتضخم.
أما العامل الثاني فهو أن التحفيز النقدي في الولايات المتحدة سيوفر زيادة في النمو في اقتصاد بالفعل يتجه نحو العمالة الكاملة، ما يهدد بتسارع الطلب ليتجاوز القدرة على الإنتاج.
وبالنسبة للعامل الثالث فهو فجوات الإنتاج العالمي والتي من المتوقع لها أن تختفي في العام الجاري.
وفجوة الإنتاج مقياس اقتصادي يعني الفارق بين النمو الفعلي لاقتصاد ما والأداء المحتمل له أو الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد.
وإعادة تقييم مخاطر التضخم في الوقت الراهن قد تساهم في ارتفاع مفاجئ في علاوة الاستثمار من مستوياتها المخفضة في الوقت الحالي بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى زيادة عوائد السندات طويلة الأمد وبدء تقلبات كبيرة في أسواق السندات الأمريكية والعالمية.
عدم يقين السياسة النقدية
يرى التقرير أن تغير توقعات السوق بشأن معدل الفائدة وسياسات ميزانية البنوك المركزية الرئيسية قد تؤدي إلى تصعيد التوتر المالي، حيث تتداخل عوامل عديدة في جعل الأسواق المالية غير محصنة تجاه إعادة التقييم.
وفي الولايات المتحدة فإن معدل الفائدة لايزال أدنى المعدلات الطبيعية، وتوقعات السوق وصناع السياسة النقدية بشأن نظرتهم المستقبلية لاتزال متباعدة.
كما أن الطلب الأجنبي القوي على السندات الأمريكية يلعب دوراً رئيسياً في الضغط على معدل الفائدة في الولايات المتحدة على المدى الطويل، الأمر الذي يعوض جزئياً تأثير تسريع وتيرة زيادة الفائدة الأمريكية.
ويأتي الطلب المتزايد على السندات في الوقت الحالي نتيجة المستثمرين الأجانب بالقطاع الخاص.
وتشجعت تلك التدفقات باستمرار السياسة النقدية التيسيرية في منطقة اليورو واليابان، وتنامي الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية ونظيرتها في تلك المناطق.
ومن شأن التوقعات بشأن السياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة أن تؤدي إلى تعديلات مفاجئة في المحافظ الاستثمارية وبأسرع من الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة العالمية.
مخاطر قيم أسعار الأصول
شجعت الفترة الطويلة لأسعار الفائدة المنخفضة المخاطرة في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الأصول التي تجعل الأسواق المالية العالمية أكثر عرضة للتعديلات المفاجئة ونوبات التقلب.
وبالفعل فإن معدل أسعار الأسهم نسبة إلى الأرباح عند مستوى تاريخي في الولايات المتحدة، فيما تظل الفوارق بين عوائد سندات الشركات في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة أدنى متوسط ما قبل الأزمة المالية العالمية.
ومن شأن حدوث عملية تصحيح في أسعار الأصول أن يضعف آفاق النمو، عبر تشديد الظروف المالية وتراجع مستويات الثقة والآثار السلبية على الثروات.
نقاط الضعف بالأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة لاتزال معرضة لمخاطر تقلبات السوق المفاجئة وتشديد الظروف المالية العالمية والتي من الممكن أن يضخمها الدولار الأمريكي أكثر من ذلك، فضلاً عن آثار تطورات سعر الصرف غير المنظم.
وعلى الرغم أن نمو الائتمان تباطأ في معظم الدول فإن ضعف قطاع الشركات لا يزال واضحاً، فضلاً عن أن مستويات الدين العام والخاص لا تزال مرتفعة عن مستويات ما قبل الأزمة.
أما بالنسبة لارتفاع تكاليف الاقتراض فإنها قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في خدمة أعباء الديون والتي كانت يتم خفضها في السنوات الماضية نتيجة سعر الفائدة المنخفضة.
وفي المقابل، فإن زيادة تكاليف خدمة الدين قد تضعف الاستثمار وانخفاض النمو على المدى المتوسط.
كما أن التقلبات بالتدفقات الرأسمالية الداخلة والخفض الحاد في قيمة العملة قد يؤدي لزيادة مخاطر التعثر عن سداد الديون، وترفع مخاوف الاستقرار المالي بين الاقتصاديات ذات نقاط الضعف الخارجية.
أما عن الديون المقومة بالدولار فهي لاتزال مرتفعة في كثير من دول الاقتصادات الناشئة وشهدت زيادة في 2017 وسط ظروف اقتراض مواتية.
تصعيد النزاع التجاري
ويرى البنك الدولي أن مخاطر تصعيد الحواجز التجارية تكثفت بشكل كبير وسط النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين.
وحذر البنك من أن زيادة التعريفات التجارية على مستوى العالم سيكون لها عواقب سيئة على التجارة والنشاط العالمي.
وقد يؤدي تصعيد التعريفات إلى الحد المسموح به عالمياً إلى خفض التدفقات التجارية العالمية 9%، وهي نسبة مشابهة للهبوط الذي حدث خلال الأزمة المالية العالمية.
وقد يظهر تأثير زيادة الحمائية التجارية في الاقتصاديات الناشئة عنه في نظيرتها المتقدمة، وتعد القطاعات المحمية بشكل مرتفع كالزراعة والغذاء بين الأكثر تعرضاً للأثر السلبي.
وحذر البنك من أن اتخاذ تدبير اقتصادية تجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى خسائر للاقتصاديين.
كما قد يمتد التهديد الجوهري في السياسات التجارية في الاقتصاديات الرئيسية إلى الاستثمار والأسواق المالية والنشاط العالمي مؤثراً عليها بالسلب.