حصل موقع "الحصاد" على معلومات هامة تتعلق بأسباب إعفاء جنغ أبوبكر الأمين العام السابق لوزارة التنمية الريفية من وظائفه في الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء وحسب مصادرنا فان الأمر يتعلق بسداد الأمين العام لفاتورة مقدمة اليه من طرف المستشار المكلف بالاتصال في الوزارة محمد ولد لعريبي والذي أعفي هو الآخر من وظائفه وتصل قيمة الفاتورة الي مبلغ 1575000 (مليون وخمس مأة وخمس وسبعون الف أوقية) وذلك مقابل كمية من الأجندات"كلاندريي" خاصة بالعام الجاري2010 إضافة الى كمية من بطاقات الزيارة، وذلك دون إشعار الوزير بذلك مما أغضبه وجعله يستدعي الأمين الي مكتبه ويحتج عليه.
وحسب مصادر"الحصاد"فإن الأمين العام رد على وزيره بأنه لم يتعد حدود صلاحياته بتسديده لثمن مصاريف مبوب عليها في الميزانية أصلا والتي هو مسؤول عن صرفها حسب قوله .
وقد وقعت هذه الحادثة يوم الأربعاء الماضي وفي اليوم الموالي تم إعفاء الأمين العام والمستشار المكلف بالاتصال من مهامهما،وذلك قبل أن يقوم الأمين العام المعفي بتسلم العمل من سلفه الذي كان قد عين كاتبا عاما لوزارة المالية.
وحسب معلومات حصل علها "موقع الحصاد" فإن الأمين العام المعفي من مهامه يتهم صراحة المديرة المالية والإدارية بالوزارة بتحريض الوزير عليه.
ولا تستبعد أوساط مطلعة أن تكون للإقالة المفاجئة لـ"جنغ أبوبكر" علاقة بالصراع الخفي الدائر بين وزيرالتنمية الريفية السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وسلفه الأمين العام لرئاسة الجمهورية "سي آدما" الذي شغل منصب وزير التنمية الريفية في حكومة الوحدة الوطنية التي أشرفت علي الانتخابات الرئاسية الماضية ، كما أنه بحكم تخصصه وتجربته الوظيفية على دراية كبيرة بقطاع الزراعة،حيث مافتئ يعترض في مجلس الوزراء على المراسيم التي يقدمها الوزير ولد أمبارك ،وهو ما يراه الأخير تدخلا في عمله حيث يقال إن اعتراض "سي آداما" على مشروع مرسوم قدمه الوزير ولد أمبارك كان وراء قرار الدولة إلغاء تمويل الحملة الزراعية الماضية.
وبما أن الأمين العام المعفي ينتمي سياسيا لحزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" الذي تتزعمه وزيرة الخارجية الناها بنت مكناس وينتمي اليه "سي آداما" فلا تستبعد مصادر "الحصاد"أن تكون لإقالته علاقة بالصراع الدائر بين الرجلين .